در سال 1992 و همزمان با برگزاري انتخابات، بابانگيدا دستور داد تا سياستمداراني كه قبل از اين، از فعالیت ممنوع شده بوده اند، در جدول اولويت دار برنامه ريزي در ماه اگوست 1992، قرار گيرند. اين موضوع در پي برخي تخلفات و نيز برخي عدم دقت در اجرای انتخابات، و نيز برنامه ريزي اوليه آن كنسل گرديد .

كليه نامزدهاي اعلام شده داوطلب كسب اعتبار نامه براي نامزدي رياست جمهوري نيجريه، به محض برگزاري دوباره انتخابات، رد صلاحيت شدند. انتخابات رياست جمهوري در 12 ژوئن برگزار گرديد و سياست آتي كشور تحت تاثير هشتمين سال حكومت بابانگيدا رقم خورد. در روز 12 ژوئن 1993، انتخابات رياست جمهوري كه اكثر ناظرين پنداشتند ان انتخابات، بي طرفانه ترين انتخابات باشد، درست از آب در نيامد ناظرين گمان داشتند كه ابيولا با راي قاطع مردم، برنده انتخابات خواهد بود. به هر صورت بابانگيدا در تاريخ 23 ژوئن، با استفاده از چند بند از قانون، كه تا آن زمان، ظاهرا معوق مانده بودند، انتخابات را باطل اعلام كرد. اين اقدام بابنگيدا نيجريه را به سوي اغتشاش و نا آرامي سوق داد. بيش از يكصد تن از مردم طي آشوب هاي صورت گرفته و پيش از توافق به عمل امده با شخص بابانگيدا در جهت واگذاري قدرت به يك دولت موقتي در تاريخ 27 اگوست 1993، به هلاكت رسيدند.

بابانگيدا بعد از اينكه دومين طرح خود را به مرحله اجرا درآورد، و اقدام به انكار و تكذيب تصميم خود نمود، به دليل اين كه اين اقدام مورد حمايت و پشتيباني نظاميان و مردم عادي نيز واقع نگرديد، مجبور شد كه قدرت را به ارنست شونكان واگذار نمايد. شونكان در راس قدرت كشور قرار گرفت تا انتخابات در هنگام رياست او برگزار گردد. وي بنا بود انتخابات فوريه 1994 را برنامه ريزي كند.اگر چه كه او شوراي گذار از قدرت سياسي راهبري مي كرد، از رويارويي با مشكلات موجود و اقدام در راستاي برطرف كردن موانع اقتصادي روبه رشد در كشور،عاجز ماند. در اين ميان وزير دفاع" ساني اباچا" به سرعت و به وسيله يك كودتاي بدون خونريزي به قدرت رسيد واستعفاي شون كان را در 17 نوامبر 1993 پايه ريزي ومهندسي كرد. او تمامي نهادهاي سياسي دمكراتيك در كشور را منحل نمود و سرايالتهاي منتخب مردم را با افسران نظامي جايگزين كرد. اباچا تعهد كرد كه دولتي مردمي را روي كار بياورد ولي از اعلام يك جدول زماني براي انجام ان خودداري كرد و تا روز اول اكتبر 1995 اين كار را به طول كشاند. در پي ابطال انتخابات دوازدهم ژوئن، ايالات متحده و ديگر كشورها، شامل شركاي اروپايي، تحريم هاي مختلفي را بر عليه نيجريه وضع كردند. آن‌ها محدوديت هايي را براي سفرهاي خارجي مقامات رسمي و ديگر اعضاي خانواده هاي آن‌ها وضع نموده و از فروش و ارسال سلاح و ادوات نظامي به ان كشور ممانعت بعمل اوردند.

با وجود مشكلات اقتصادي در نيجريه، بسياري از نيجريايي ها به واگذاري قدرت به اباچا ابراز خرسندي كردند و آن رابه فال نيك گرفتند.

تعدادي از چهره هاي اپوزيسيون به منظور تشكيل يك سازمان تازه يعني ائتلاف دمكراتيك ملي، با هم متحد شدند. و براي بازگشت به دوران حكومت مردم بر مردم فورا به رقابت پرداختند. دولت اعضاي ائتلاف دمكراتيك ملي را كه بنا داشتند تا مجلس سنا و ديگر نهادهاي دمكراتيك منحل شده را دوباره برقراركنند و به فعاليت بياندازند، دستگير كرد. اكثر نيجريه ايها، انتخابات را براي هيات ها ي اعزامي به كنفرانس قانون اساسي، كه از 23تا 28 ماه مي 1994 برگزار مي گرديد را تحريم كردند.

در تاريخ 11 ژوئن 1994، ابولا با استفاده از زمينه بوجود امده در صحنه سياسي كشور، خودش را به عنوان رئيس جمهور اعلام كرد. او با پيمان شكني مسئوليت بزرگي را بر عهده گرفت و بلافاصله متواري و پنهان گشت. ابيولا، دوباره در انظار عمومي ظاهر شد و بيدرنگ در 23 ژوئن دستگير گرديد. با روانه شدن ابيولا به زندان، و نيزافزايش خشم و كينه مردمي نسبت به او، اباچا كنفرانس قانون اساسي را درمورخ 27 ژوئن تشكيل داد كه فورا به فراموشي سپرده شد و تا 11 جولاي 1994،كه اين جلسه تشكيل شد، معوق ماند. در تاريخ 4 جولاي، اتحاديه ملي نفت وگاز كارگران ملي گاز ملي نيجريه، دست به اعتصاب سراسري زدند و تقاضا نمودند تا ابولا را ازندان ازاد نمايند.كه در نتيجه آن او از زندان مرخص شد و به قدرت بازگشت. ديگر اتحاديه ها هم بدنبال اين واقعه دست از كار كشيدند و به جمع اعتصابيون پيوستند. و در نتيجه اين اعتصابات بود كه زندگي ومعيشت اقتصادي مردم نيجريه از لاگوس گرفته تا بسياري از نقاط كشور در منطقه جنوب غربي كشيده شد و يك حالت رخوت و بي تحركي در كشور رقم خورد. كنگره كارگري نيجريه، "ان ال سي"،سازمان "كارگري كشوري در سايه"، تهديد به برگزاري اعتصاب سراسري كردند و تاريخ آن را 19 جولاي ذكر نمودند. آن‌ها اعلام كرده بودند كه اين اعتصاب در صورتي محقق خواهد شد كه دولت زندانيان سياسي را ازاد نكند. ان ال سي در تاريخ 16 جولاي پس از ان كه دولت به فدراسيون كارگران اطمينان داد كه ابيولا و ديگر زندانيان سياسي ازاد مي شوند از اعلام اعتصاب عمومي ممانعت بعمل اورد. در تاريخ 5 اگوست 1994 اقدام دولت در جهت اعلام عفو ابيولا در حاليكه براي ازاديش شرايطي را پيشنهاد داده بود به شكست انجاميد. رهبر كنگره كارگري نيجريه، بر سر اين موضوع پافشاري داشت كه اين اقدام يك عقب نشيني موقتي است و دولت اين مورد را بر عليه ابيولا در تاريخ 16 اگوست صورت داده است.

وقتي كه دولت به بازداشت ابيولا ادامه داد و ابيولا را درزندان نگاهداشت، بسياري از اعضاي كنگره كارگران نيجريه مردم را به اعتصاب عمومي فراخواندند. در تاريخ 17 اگوست1994، دولت رهبران اتحاديه سراسري كارگران صنعت نفت وگاز نيجريه،"كنگره كارگري" نيجريه و PENGASANG را از زندان مرخص نمود و اتحاديه ها را تحت اداره رياست جمهوري قرار داد و دبير كل اتحاديه سراسري كارگران صنعت نفت و گاز نيجريه "فرانك كوكوري" را به همراه يك عده ديگري از رهبران جنبش هاي كارگري، دوباره دستگير كرد. اگر چه كه اتحاديه هاي اعتصاب كننده به سر كارهاي خود بازگشتند، ليكن دولت، اپوزيسيون را بازداشت كرد و محل كارشان را بست و با قدرت هر چه تمام تر تغيير موضع داد.

طرح هايي در نيمه سال 1994 براي ايجاد يك كنفرانس قانون اساسي ملي و به منظور تهيه پيش نويسي براي تدوين قانون اساسي تازه براي نيل به دوران گذار سياسي، ريخته شد. در ماه مي، انتخابات براي انتخاب273 هيات برگزار گرديد. تظاهرات خشونت اميزي بدنبال ان انتخابات در همان ماه زماني كه ابيولا قصد داشت تا يك دولتي جديد را روي كار بياورد، در سرتاسر كشور بپا گرديد.اين تظاهرات تاريخي براي پايان دادن به سيطره نظاميان بر كشور انجام شد.

اباچا بنا داشت تا اقتصاد كشور را بواسطه اجراي برخي اصلاحات احيا نمايد و تصميم گرفته بود تا حمايت صندوق بين المللي پول اي ام اف و بانك جهاني را كسب نمايد.

در اوايل سال 1995، اباچا تصميم گرفت تا ازادي هاي سياسي را در حد بالاي خود با انحلال شوراي اجرايي فدرال و دستگيري بيش از 150 تن از افسران ارتش از بين ببرد. هشتاد تن از ان افسران به اعدام محكوم شدند و بنابر قول برخي از ناظرين وقايع، چند تن از اعضاي دولت پيشين در ارتباط با كودتاي منتسب به ايشان نيز دستگير شدند.

پيش نويس قانون اساسي در ماه ژوئن 1995 تهيه شد و جدول زماني براي رسيدن به دوران گذار سياسي تعيين شد، تا درماه اكتبر اعلام گردد.قبل از اعلام ان موضوع، در اكتبر، كودتايي خنثي شد و در نتيجه بيش از چهل افسر ارشد ارتش دستگير و روانه زندان شدند.

دوران گذار سياسي و انتخابات پس از آنی كه يك سال به درازا كشيد در اكتبر 1998 برگزار شد. دهه 90 ميلادي در نيجريه، دهه طرح ادعاهاي تازه ونيز سركوب هاي شديد مردمي برعليه اقليت نيجريه بوده است.

جوامع قومي نژادي در مناطق توليد نفت نيجريه، به ادعاي مالكيت بر روي منابع غني نفت استخراجش شده در سرزمين مادريشان پرداختند و، آن‌ها حق دولت فدرال براي دستيابي به درامدهاي نفتي بدون پرداخت اجاره بهاي زمينهاي مورد نظر و نيز حق امتياز به صاحبان ان زمينها را به چالش كشيدند. براي اثبات ان ادعاها چند دليل اقامه گرديده بود كه مهمترين آن:

• اصول استخراج نفت به مثابه يك ضميمه از اختصاص عوايد ملي بود.

• واحد هاي جديد التاسيس درون دولتي بومي ايجاد شده بودند و رهبري به شكلي كاملا انحصاري متشكل از يك گروه برگ قومي نژادي به سه گروه بالغ شده بود.

فشار فوق العاده اي روي احزاب سياسي گذاشته شد. در نتيجه اعمال اين گونه فشارهاي سياسي، تمامي 5 حزب ثبت شده سياسي موجود در کشور، اباچا را به عنوان کانديد منحصر به فردشان براي انتخابات رياست جمهوري نيجريه معرفي نمودند. اين حرکت به هر صورت، موجب آن نگرديد تا اباچا بر سر قدرت باقي بماند.

در ماه ژوئن 1998، اباچا درگذشت و جسدش را در آپارتمان محل اقامتش پيدا کردند. وي احتمالا بر اثر سکته قلبي در گذشته بود. به فاصله کوتاهي پس از مرگ اباچا، وزير دفاع سابق نيجريه، عبدالسلام ابوبکر، رئيس دولت موقت شد. عبدالسلام ابوبکر، قدرت را در8 ژوئن 1998در اختيارگرفت.

در پايان ماه ژوئن، دبيرکل سازمان ملل متحد وقت، کوفي عنان، با وزيرخارجه نيجريه «تام اي کي مي»، ديدار کرد تا نامبرده را به اجراي دمکراسي در کشور ترغيب و تشويق نمايد. ابوبکر و شوراي حکومتي ايالتي براي تشکيل يک کميسيون تازه انتخاباتي و نيز يک شوراي ايالتي با يکديگر ملاقات کردند. وي تاريخي را براي انتقال قدرت به دولت منتخب مردم براي ماه مي 1999 به واسطه برگزاري انتخابات در اوايل 1999 تعيين کرد. ابوبکر هم چنين اعلام نمود که محدوديت هاي تجاري وضع شده روي اتحاديه تجار، از سوي اباچا باطل مي¬گردند. يک ماه بعد، در تاريخ 7جولاي، يعني تاريخ آزادي ابيولا از زندان، در همان زندان و در سن 60 سالگي مرد. کالبد شکافي از بدن ابيولا مشخص کرد که او در اثر بروز حمله قلبي درگذشته است ولي هنوز بسياري بر اين باورند که وي در زندان به قتل رسيده است و شک و ترديد دارند که نکند اين بازي خطرناک را دولت ابوبکر انجام داده باشد. مردم نيجريه، و آن هايي که ابيولا را در انتخابات سال 1998 به رياست جمهوري برگزيدند، مشتاقانه در انتظار آزادي اش از زندان بودند. خبر مرگ او منجر به بروز آشوب هايي گرديد؛ که در نتيجه آن تعدادي از مردم به هلاکت رسيدند.

مرگ ابيولا موجب مرکزيت يافتن قدرت ابوبکر گرديد، گرچه که او انتخابات ماه آگوست را لغو کرد. البته ابوبکر فشار قابل ملاحظه¬اي را در مورد تصميمي که اخذ کرده است، تحمل مي¬كرد، به همين دليل وي بازگشت مجدد قدرت به مردم را نويد داد. در جريان انتخابات ماه فوريه 1999، اولوسوگون اوباسانجو پيروز رقابت¬هاي انتخاباتي شد. در اين زمان، نيجريه به شکلي عظيم درگير مخاصماتي شد که بر اثر آن‌ها کشورهاي ديگر منطقه افريقاي غربي نيز درگير آن شدند. به خصوص، وقوع جنگ در کشور سيرالئون و ليبريا موجب گرديد تا طرف¬هاي مذاکره کننده از نيروهاي پاسدار صلح نيجريايي با عناويني مانند اتحاد اقتصادي افريقاي غربي و نيروهاي پاسدار صلح افريقاي غربي، گرد هم بيايند و از آن بهره خود را ببرند. در اين مسير، دوران بعد از حکومت اباچا، به واسطه يک سلسله اقدامات جديد در سياست، و دست آورد حداقلي در اقتدار در سياست خارجي، در آن منطقه متمايز مي¬باشد.

ابوبکر در ماه آگوست 1998 کابينه انتقالي را با 31 وزير تشکيل داد. اکثر وزرايي که در زير نظر حکومت اباچا به خدمت مشغول بودند، از کار برکنار شدند. ابوبکر بلافاصله شروع به انجام اقداماتي در راستاي کمک به مردم نمود تا مردم از سال ها فشار و خفقان زمان رژيم اباچا رهايي يابند و نيز اقداماتي را در جهت پايان دادن به فساد گسترده دولتي سامان داد. ابوبکر در ماه سپتامبر 1998 تعدادي بازرسي¬ها را در خصوص فسادهاي دوران اباچا ترتيب داد. نقش اسماعيل گوارزو در ارتباط با اختلاس بيش از 250 ميليون دلار از اموال دولتي وي را در صدر نفراتي قرارداد که مورد بازجويي قرار مي¬گرفتند. در ماه نوامبر، اين طور برآورد شد که 3/1ميليارد دلار در طي حکومت اباچا به سرقت رفته است. اين امار وقتي به دو برابر ميزان قبلي رسيد که با بازجويي هايي که بعداً صورت گرفت مشخص شد که دو ميليارد دلار علي الظاهر براي پرداخت بدهي به روسيه در ازاي طرح فولاد، از حساب دولتي خرج شده ولي هرگز به طرف روس تحويل نشده است.

در ماه اکتبر، کميته مسئول تهيه پيش نويس قانون اساسي شکل گرفت. اعضاي اين کميته عبارت بودند از: نمايندگاني از نقاط مختلف کشور. به دليل سري بودن مطالب و فرايند تنظيم قانون اساسي در نيجريه، برخي نگراني ها در باب کنترل ارتش و يا نظارت از سوي قانون شريعت اسلامي به طور معمول حس مي شد. در ماه ژانويه1999 وقتي که قانون اساسي تازه کشور بيرون آمد، به هرشکل، مورد اقبال عمومي واقع شد، زيرا که در محتويات آن، اختيارات فراواني به دولت هاي محلي و ايالتي واگذار شده بود. از ديگر سو بودجه جديد کشور، با اقبال چنداني از سوي مردم روبه رو نشد. وقتي که بودجه کشور در ماه ژانويه1999 اعلام شد، مشخص گرديد که عوايدي دولت به دليل کاهش شديد بهاي جهاني نفت به ميزان 50 درصد تنزل کرده که البته پس از دو برابر شدن ميزان بودجه در اثر رفع کاهش قيمت جهاني نفت مشكل حل شد. هم چنين بودجه کشور نيازمند لغو حداقل دستمزدهاي پيشين، تعريف شده در ماه سپتامبر بود. به هر صورت، نرخ دو برابر شده ارزهاي خارجي که در دوران اباچا تحت عنوان¬هاي مختلفي بهاي آن ارزها در اختيار مردم نيازمند گذاشته شده بود نيز پايان يافت.

در سال 1998، سياستمداران دوباره در راستاي نقشه سياسي چند حزبي و با اکتساب آمادگي براي مشارکت فعّال در برنامه گذار سياسي منتسب به ژنرال «عبدالسلام ابوبکر»، مجدداً در يک گروه گرد هم آمدند. نيجريه اي هاي برجسته سياسي، که با حکومت نظاميان گروه34 مخالفت داشتند، در يک جا گرد آمدند تا حزب دمکراتيک مردمي را تشکيل دهند. پس از آن که حزب مردم، از مدافعين سر سخت حکومت نظامي و از نزديکان و دوستان صميمي آقاي «ساني اباچاي» فقيد شکل گرفت، حزب ائتلاف براي دمکراسي به شکلي کاملا آشکار به يک حزب سياسي مسلّط در يوروبا تبديل گرديد.

در سال2003، بيش از 30 حزب سياسي در صحنه سياسي نيجريه فعاليت داشتند و براي مشارکت در برنامه و امور پيش برد انتخابات آمادگي لازم را يافته بودند. اگر چه تعداد احزاب سياسي زيادي در برپايي و شکل گيري انتخابات عمومي سال 2003 به منصه ظهور رسيدند، ليکن تأثيرآن¬ها در فرايند انتخابات قابل لمس نبوده است. گرچه کشور نيجريه بيش از 50 حزب سياسي در سيستم دارد، اما واقعيت اين است که احزاب "همه مردم نيجريه"، "ائتلاف مردمي مترقي"، کنگره اقدام، " ائتلاف بزرگ مترقي"، و حزب "دمکراتيک مردمي" در حال حاضر احزاب سياسي غالب و مسلط در کشور مي باشند، اما يک نوع گرايش در ميان احزاب به منظوره يک چرخش هدفمند به سمت سياست هاي منطقه اي وجود دارد. ائتلاف مردمي مترقي به تدريج اين چنين نشان مي دهد که حزب سياسي منطقه اي است. "کنگره اقدام" با توسل به تمامي استانداردهايي که در اختيار دارد، اين گونه وانمود مي نمايد که يک حزب سياسي منطقه¬اي است. حزب "پي پي آ" به تدريج خود را به مثابه يکي از احزاب سياسي در منطقه جنوب شرقي مي انگارد و در آن منطقه اعمال قدرت کرده و نفوذ خود را دارد.