به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، کودتای تابستان 1393 مصر و برکناری مرسی، آن هم در مدتی کوتاه، نشان از یک‌سری واقعیت‌ها داشت که می‌توان مهم‌ترین دلیل آن را این دانست که محمد مرسی و دولت جدید اخوانی نتوانستند به واقعیت‌هایی مانند نوع تحولات در مصر، ساختار جامعه‌شناسی و سیاسی، ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی، نقش ارتش در ساختار حکومت و سابقه‌ی فعالیت اسلام‌گرایان و بافت اسلامی مصر و جبر جغرافیایی کشور توجه نمایند. اصرار مرسی و اخوان‌المسلمین در نادیده گرفتن نزدیک به 49 درصد از مردمی که به وی رأی نداده بودند، میل به انحصارطلبی در قدرت، دست‌کم گرفتن نهادهای سنتی قدرت همچون ارتش و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، مشارکت 33درصدی در رفراندوم قانون اساسی (پیروزی گفتمان تحریم بر مشارکت در انتخابات) و نهایتاً ناکارآمدی در پاسخ‌گویی به خواست‌های به‌حق انقلابیون در حیطه‌ی ایجاد تغییر در حوزه‌ی اقتصادی مردم و رفع موانع و مشکلات اشتغال، بیکاری و معیشت مردم، فضا را به سمت بدتر شدن سوق داد. در نتیجه، دولتمردان نه‌تنها نتوانستند از بحران‌ها عبور کنند، بلکه در دام بحران‌های رقیب گرفتار آمدند و دست به قشون‌کشی‌های خیابانی زدند و عملاً از کنترل بحران و انجام وظایف‌شان غافل گردیدند و در نهایت، آن چیزی که رقیب برای آنان رقم زد، بحران مشروعیت بود که پاسخ آن را در برگزاری رفراندوم عدم کفایت دولت مرسی و یا مداخله‌ی ارتش اعلام کردند و چون موضوعی به نام اعتراض‌های خیابان در میان بود، ارتش که با سیاست‌های مرسی به حاشیه رانده شده بود، به بهانه‌ی برقراری نظم و کنترل بحران و در عمل در نقش وکیل‌مدافع نیروهای غرب‌گرا، ورود پیدا کرد و نتیجه آن شد که فضای جامعه پادگانی گردید و به حکومت یک‌ساله‌ی اخوان‌المسلمین با دستگیری مرسی و رهبران ارشد آن سازمان پایان دادند و برگی دیگر از تحولاتی را رقم زدند که نقش رهبران در حال گذار در به وجود آمدن آن بی‌تأثیر نبود.
بلافاصله پس از کودتا، براساس قانون اساسی قبلی که مرسی چند ماه قبل آن را برقرار کرده بود، آقای عدلی منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی، رئیس‌جمهور موقت مصر شد. وی که گماشته‌ی نظامیان بود، هیئتی ده‌نفره را برای بازنگری در قانون اساسی منصوب کرد. سپس کارگروهی پنجاه‌نفره را به عضویت مجلس مؤسسان قانون اساسی گماشت. مجلس مؤسسان به ریاست عمرو موسی پس از شصت روز، پیش‌نویس را تصویب کرد. همه‌پرسی قانون اساسی مصر در تاریخ 24 و 25 دی 1392 برگزار شد. ارتش پس از کودتا، قانون اساسی جدید مصر را که پس از کش ‌و قوس فراوان یک سال پیش، در آذر و دی 1391 طی همه‌پرسی‌ای با مشارکت 33 درصد به تأیید 64 درصد مردم رسیده ‌بود، کنار گذاشت. پس از کودتا، ارتش دست به تغییر قانون اساسی زد. کمیته‌ی عالی انتخابات مصر خاطرنشان کرد که از مجموع 19 میلیون نفر رأی‌دهنده، یعنی نزدیک 39 درصد، 98 درصد به قانون اساسی جدید رأی مثبت داده‌اند. این در حالی بود که این میزان در سال قبل، نزدیک 33 درصد بود که تنها 63 درصد این مقدار به قانون اساسی رأی مثبت داده بودند.
 

سیر تاریخی تغییر قانون اساسی در مصر 
اولین قانون اساسی مصر در سال 1923 به نگارش درآمد، اما پس از آن در سال‌های 1956، 1958، 1964 و 1971 قوانین اساسی جدید به تصویب رسید. قانون اساسی مصوب در دوران زعامت جمال عبدالناصر در سال 1971 نگارش یافته بود که ساختار اقتدارگرایانه و تک‌حزبی حاکمیت را حفظ می‌نمود. سرانجام در 22 مه 1980، به علت فشارهای مردمی و معاهده‌‌ی صلح مصر و اسرائیل در سال 1979، قانون اساسی مصر مورد بازنگری قرار گرفت و تغییرات چشمگیری در ساختار سیاسی و حکومتی مصر ایجاد نمود. برای نمونه، تأسیس نظام چندحزبی، تعیین زبان عربی به‌عنوان زبان رسمی و فقه اسلامی به‌عنوان مرجع اصلی قانون‌گذاری، تأسیس مجلس شوراهای تخصصی ملی با هدف ارائه‌ی مشورت به رئیس‌جمهور و کابینه و تثبیت مطبوعات به‌عنوان نهادهای مردمی مستقل، از جمله‌ی آن‌هاست.
براساس این قانون، اسلام دین رسمی مردم مصر و منبع اصلی قانون‌گذاری محسوب می‌گردید که نشان‌دهنده‌ی جایگاه ویژه‌ی دین مبین اسلام در میان مردم مصر است. هرچند که در قانون اساسی 1980 مرجعی برای حراست از قوانین مخالف اسلام پیش‌بینی نشده بود. پس از تحولات مصر و برکناری مبارک در سال 2011، شورای نظامی به ریاست سرلشکر طنطاوی وزیر دفاع، براساس این قانون اساسی (1971 اصلاحی 1980) قدرت را در اختیار گرفت و حدود یک سال حکومت کرد، ولی مخالفت اکثریت مردم با حکومت نظامیان، آنان را وادار ساخت تا طی فرایندی قدرت را به منتخبین مردم واگذار کنند. آن‌ها ابتدا قانون اساسی قبلی را تعدیل کردند و به رفراندوم گذاشتند و 77 درصد مردم به این قانون اساسی رأی دادند و عملاً این قانون مبنای تنظیم حیات سیاسی بعدی در مصر گردید. برگزاری انتخابات ریاستی در سال 2012 برپایه‌ی این قانون اساسی صورت گرفت که آقای محمد مرسی، نامزد جریان اخوان‌المسلمین، در دور دوم انتخابات، برنده شد و با 51 درصد مجموع آرا پیروز این انتخابات بود. با به قدرت رسیدن مرسی، تلاش برای تغییر قانون اساسی آغاز شد و رئیس‌جمهور جدید با فرمانی، دستور برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان را صادر کرد که هدف آن نگارش قانون اساسی جدید بود. در این انتخابات، جریان اخوان‌المسلمین 47 درصد و سلفی‌ها 28 درصد مجموع کرسی‌های این مجلس را به دست آوردند و طبیعی است قانون اساسی تدوین‌شده از سوی گروهی از این مجلسی که 75 درصد آن اسلام‌گرا هستند، خوشایند بسیاری از نیرو‌های سیاسی و نهادهای رسمی نباشد.

مشکل رعایت و اجرای قانون اساسی
کودتای نظامیان به رهبری سرلشکر عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع، در اواسط سال 2013 و بهره‌برداری آنان از مخالفت گسترده‌ی مردم و احزاب ملی و سکولار از ناکارآمدی حکومت مرسی و انحصار‌طلبی اخوان‌المسلمین[1] که در آن، قانون اساسی با رأی 98درصدی مشارکت‌کنندگان به تصویب رسید. عملاً به حذف اخوان از قدرت انجامید و آقای سیسی با اعلام نقشه‌ی راه، برنامه‌ی خود را برای انتقال قدرت به غیرنظامیان اعلام کرد و سپس تدوین و رفراندوم قانون اساسی صورت گرفت
یکی از نقاط برجسته و قابل توجه قانون اساسی جدید مصر، نگاه ویژه به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است که به‌صورت بند‌های قانونی در آن آمده است (مواد 31 الی 81 قانون اساسی). علاوه بر حق مردم در تعیین حاکمیت و انتخاب حکمرانان سیاسی، به نقش مردم در اداره‌ی امور محلی نیز توجه شده است و شوراهای منتخب مردم، وظیفه‌ی تصمیم‌گیری و اجرا در ابعاد محلی را برعهده دارند. یکی از مشکلاتی که در نزد مردم و ناظران بیرونی وجود دارد، این است که چه کسی می‌خواهد این قانون را رعایت کند و از اینجا نقطه‌ی اختلاف شروع می‌شود.

ممنوعیت تشکیل دولت دینی در قانون اساسی
اگر در قانون اساسی قبلی (سال 2012) صبغه‌ی دینی پررنگ بود، اما در قانون اساسی جدید تشکیل هرگونه «دولت دینی» ممنوع شده است و اگر چه تصویب قوانین در چارچوب اسلام را الزامی دانسته، اما همه‌ی احزاب مذهبی را باطل خوانده است. یکی از اعتراض‌های مخالفان به قانون اساسی جدید، شباهت برخی از بندهای آن به قانون اساسی دوران مبارک است.
اختیارات ارتش و توجیه میلیتاریسم 
متن این قانون که 247 ماده دارد، متضمن بندهای جنجال‌برانگیزی است. برای نمونه، اختیارات زیادی به ارتش داده شده است، از جمله وزیر دفاع حتماً باید از فرماندهان ارتش باشد و حق عزل‌ و نصب وی نیز از رئیس‌جمهور گرفته شده و به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. بر این اساس، رئیس‌جمهور برای عزل وزیر دفاع باید از نهاد نظامی مصر و شورای عالی نیروهای مسلح موافقت رسمی داشته باشد. محاکمه‌ی شهروندان غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی، یکی از بحث‌برانگیزترین مفاد قانون اساسی جدید است.[2]
در قانون اساسی جدید، طبق ماده‌ی 234، موارد و جرائم مربوط به این قانون به‌صورت مصداقی برشمرده شده است. هر موضوعی که به نهادهای نظامی، نیروهای مسلح، پادگان‌ها و اردوگاه‌های نظامی، مناطق مرزی، اموال ارتش، تأسیسات نظامی، مهمات، مدارک و امور محرمانه اختصاص داشته و هر چیزی که مستقیماً مربوط به نظامیان در حین انجام وظیفه باشد، باید در دادگاه‌های نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد.
نکته‌ی مهمی که در این مورد وجود دارد، این است که ارتش مصر فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای در این کشور دارد و کارخانجات زیادی متعلق به نظامیان است و این امر باعث می‌شود پرونده‌های عادی به‌راحتی به دادگاه‌های نظامی منتقل و براساس منافع نظامیان بررسی شود. انتصاب وزیر دفاع از سوی رئیس‌جمهور پس از موافقت شورای عالی نیروهای مسلح، یکی از موارد ایرادات مخالفان قانون اساسی است. از نظر موافقان، هدف این ماده، اطمینان یافتن به این اصل است که عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع قبلی که طرح براندازی مرسی را رهبری کرد، عوض نمی‌شود.
هدف دیگر این ماده، محافظت از نهاد نظامی مصر در برابر حملات سیاسی گروه‌های فشار در جامعه است. از نظر اینان، ضرورت حفظ امنیت ملی و مقابله با چالش‌هایی که امنیت ملی را تهدید می‌کند، ایجاب می‌کند نیروهای مسلح به فعالیت حرفه‌ای و انضباط پایبند باشند و صرفاً به دفاع از کشور بپردازند. نهاد نظامی مصر در طول تاریخ خود، همواره به این وظایف اصلی پایبند مانده است.
تضاد بین منبع قانون‌گذاری و فعالیت براساس شریعت 
از جمله تغییرات دیگر این است که شریعت اسلام مبنای قانون‌گذاری اعلام گردیده، اما تشکیل و فعالیت احزاب براساس مذهب، نژاد و محتوای فرقه‌گرایانه، ممنوع شده است و این در تضاد با ماده‌ی دو همین قانون اساسی است که شریعت اسلامی را به‌عنوان منبع قانون‌گذاری معرفی کرده است. هدف اصلی از آوردن این بند، جلوگیری از فعالیت سیاسی اخوان‌المسلمین به‌عنوان سازمان‌یافته‌ترین حزب اسلامی در مصر است.[3]
قانون اساسی با جنجال‌های فراوان، اسلام را به‌عنوان منبع قانون‌گذاری معرفی نموده است، اما عدم تبدیل این تفکر به اندیشه‌ی حقوقی و عدم تعیین نهادی حاکمیتی برای تطابق مصوبات مجالس با شریعت اسلامی، این اصل را به‌صورت ماده‌ای شعاری و بدون ضمانت اجرای حقوقی باقی گذاشته است و در صورت وضع قانونی مخالف با شریعت اسلامی، قانون مصوب لازم‌الاجراست. این در حالی است که یک فصل جداگانه از قانون اساسی به ضمانت‌اجراهای حقوق بشر و آزادی‌های فردی تعیین‌شده در پیش‌نویس قانون اساسی اختصاص یافته است که مقایسه‌ی این دو می‌تواند گویای واقعیت فوق باشد.
از نکات قابل ذکر دیگر در این زمینه، اشاره‌ی قانون اساسی به الازهر به‌عنوان مرجعی علمی و اجتماعی است که حق اظهارنظر در مسائل شرعیه را دارد و به‌عنوان نهادی مستقل، دارای بودجه‌ای دولتی است. هرچند اشاره به الازهر به‌عنوان مؤسسه‌ی دینی در راستای ترویج هویت اسلامی از نکات برجسته است، اما برای نظرات این مجموعه در راستای مسائل دینی نیز ضمانت اجرایی وجود ندارد. تنها در ماده‌ی چهار پیش‌نویس تصریح شده است که نظر هیئت‌علمای بزرگ الازهر در امور مرتبط با شریعت اسلامی اخذ می‌گردد. به نظر می‌رسد که این ماده نیز تنها برای راضی نمودن اسلام‌خواهان اضافه شده و الازهر مطابق پیش‌نویس قانون اساسی، فاقد جایگاه قانونی مشخص و تأثیرگذار در نظام حقوقی مصر خواهد بود.
 

پی نوشت ها
[1]. http://www.tasnimnews.com/Home/Single/243306
[2].http://kayhan.ir/fa/news/3423
[3]. http://kayhan.ir/fa/news/3423