تهران- الکوثر: برخی از عناوین این راهنما به ترتیب به شرح ذیل می باشد:

مزایا، تضمین ها، معافیت ها و استثناهای سخاوتمندانه در قانون سرمایه گذاری

نقش بخش خصوصی در اقتصاد عراق

تعهدات سرمایه گذار

معرفی سازمان های سرمایه گذاری

مراحل اعطای مجوز سرمایه گذاری و اجرای پروژه

سرمایه گذاری در بازار بورس

موافقتنامه های دوجانبه یا چندجانبه عراق با سایر کشورها

مناطق آزاد در عراق

سیستم بانکی در عراق

علائم تجاری

طرح ها و نمونه های صنعتی 

انواع شرکت در عراق و نحوه ثبت آنها

مراحل و اقدامات مربوط به ثبت شرکت های خارجی در عراق

نظام گمرکی در عراق

معرفی سازمان استاندارد و کنترل کیفیت و مسئولیت های آن

پروژه های استراتژیک ویژه سازمان ملی سرمایه گذاری

مدارک مورد نیاز برای تاسیس شعبه شرکت یا دفتر نمایندگی آن در عراق

عناوین برخی از سایت های وزارتخانه های مرتبط با شرکت های سرمایه گذاری 

مزایا، تضمین ها، معافیت ها و استثناءهای حمایتی  در قانون سرمایه گذاری:

طبق قانون سرمایه گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶، برای سرمایه گذاران خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری( به جز بخش های نفت و گاز و بیمه)، مزایا، تضمین ها، معافیت هائی در نظر گرفته شده که ذیلا به آنها اشاره می شود:

الف ـ مزایا:

انتقال سرمایه وارد شده به عراق و درآمدهای حاصله از آن با ارز قابل تبدیل، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون سرمایه گذار به دولت عراق و سائر ارگان ها، 

اجاره زمین های لازم برای پروژه های سرمایه گذاری برای ۵۰ سال قابل تبدیل، 

امکان انجام معامله در بازار بورس،

بیمه پروژه سرمایه گذاری از سوی شرکت بیمه ملی عراق یا سایر شرکت های بیمه خارجی،

امکان انتقال سود و سرمایه،

امکان استفاده از نیروی کار غیرعراقی در پروژه های سرمایه گذاری در صورت عدم امکان استفاده از نیروی کار عراقی،

تضمین عدم ملی کردن کل یا بخشی از سرمایه یا مصادره آن، 

دریافت کمک و وام ویژه و رسمی،

سرمایه گذاری مستقیم خارجی که موجب ایجاد فرصت های جدید شغلی و مبارزه با بیکاری می شود،

توسعه و تنوع صادرات،

ایجاد تنوع تولید در اقتصاد ملی،

امکان افتتاح حساب با ارز عراقی یا خارجی یا هر دو برای پروژه های مجاز،

اعطای حق اقامت برای غیرعراقی ها و ارائه تسهیلات برای ورود و خروج آنها

انتقال حقوق تکنسین ها و کارکنان اداری غیر عراقی شاغل در پروژه، به خارج از عراق،

خارج کردن سرمایه وارد شده به عراق به همراه سود آن با ارز قابل تبدیل، بعد از پرداخت همه تعهدات و دیون به دولت عراق و سائر ارگانها.

معامله در بازار بورس عراق از طریق سهام 

اجاره زمین لازم برای اجرای پروژه برای مدتی که این پروژه بر روی آن زمین قرار دارد، مشروط بر اینکه از ۵۰ سال تجاوز ننماید.

بیمه کردن پروژه سرمایه گذاری از سوی هر سازمان بیمه عراقی یا خارجی 

افتتاح حساب به ارز محلی (دینار عراقی) یا ارز خارجی یا هر دوی آنها در یکی از بانکها در عراق یا خارج از عراق برای پروژه های مجوز داده شده.

اعطای حق اقامت در عراق برای سرمایه گذار خارجی و دست اندرکاران غیر عراقی پروژه و اعطای تسهیلات برای ورود و خروج آنها به عراق.

عدم مصادره یا ملی کردن کلی یا جزئی پروژه سرمایه گذاری مشمول این قانون (به استثنای پروژه هائی که در مورد آنها حکم قضائی صرف صادر می شود)

اعطای مجوز به تکنسین ها و کارکنان اداری پروژه برای حواله حقوق خود به خارج از عراق بر اساس قانون بعد از پرداخت همه تعهدات و دیون به دولت عراق و سائر ارگانها.

هر نوع تغییر در این قانون در مورد ضمانت ها و معافیت ها و حقوق مقرر،عطف به ماسبق نمی شود.

ب ـ معافیت ها:

معافیت از پرداخت مالیات به مدت ده سال بعد از شروع پروژه،

امکان ارائه لوائح جدیدی از سوی هیات دولت برای برخورداری از معافیت بیشتر وسایر مزایا،

امکان برخورداری از معافیت مالیاتی و عوارض متناسب با افزایش سرمایه(بیش از ۵۰ درصد) 

پروژه هائی که از سازمان ملی سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری دریافت نموده اند، از تاریخ شروع فعالیت تجاری خود، از پرداخت مالیات و عوارض به مدت ده سال معاف هستند.

در صورتی که میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از ۵۰% تجاوز نماید، سازمان ملی سرمایه گذاری حق افزایش تعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایه گذار عراقی در پروژه را تا مدت ۱۵ سال دارد.

کالاهای وارداتی برای استفاده در پروژه سرمایه گذاری، از پرداخت مالیات معاف هستند، مشروط بر اینکه این کالاها در خلال سه سال بعد از تاریخ اعطای مجوز وارد عراق شده باشند.

هرچهار سال یک بار، درمورد پروژه های مربوط به هتل ها، سازمان های توریستی، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، آموزشی و علمی، معافیت های بیشتری در عوارض واردات لوازم، ملزومات و لوازم که با هدف نوسازی صورت پذیرد، اعمال می شود، مشروط بر اینکه آنها در طول سه سال بعد از تاریخ صدور موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری با لیست کالاها و کمیات آنها، وارد عراق شده و فقط در پروژه های مورد اجراء مورد استفاده قرار گیرند. 

ج ـ استثناها:

قانون سرمایه گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶ میلادی، واگذاری استخراج نفت و گاز و سرمایه گذاری در بخش های بانکی و شرکت های بیمه به شرکت های خارجی استثناء شده کرده است.

د ـ تعهدات سرمایه گذار:

اعلام تاریخ شروع فعالیت های تجاری پروژه به سازمان ملی سرمایه گذاری.

اطلاع کتبی فوری به سازمان ملی سرمایه گذاری، یا سازمان سرمایه گذاری اقلیم یا استان در مورد تجهیزات موجود وترکیب آنها به همراه تاریخ شروع فعالیت پروژه،

نگهداری حساب ها برای حسابرسی از سوی حسابرس قانونی مجاز.

نگهداری لیست کالاهای وارداتی معاف از مالیات پروژه و تعیین زمان استهلاک این مواد، 

ارائه گزارش در مورد بازدهی اقتصادی و فنی پروژه و هر نوع اطلاعات دیگر مورد درخواست سازمان ملی سرمایه گذاری و سایر ارگانه های ذیربط در مورد بودجه پروژه و روند پیشرفت کار،

نگهداری لیست مربوط به کالاهای وارداتی و حفاظت از محیط زیست و پایبندی به مقررات کنترل کیفیت.

پایبندی به قوانین جاری عراقی در مورد حداقل میزان حقوق، مرخصی ها، ساعات کار و شرایط کاری

پایبندی به قوانین عراق و مطابقت جدول کارهای ارائه شده از سوی سرمایه گذاران.

پایبندی به آموزش کارکنان عراقی و افزایش کارائی و مهارت های فنی آنها(حق تقدم با استخدام نیروی کار عراقی است).

نقش بخش خصوصی در اقتصاد عراق

در حال حاضر اقتصاد عراق به سرعت از اقتصاد متمرکز به سوی اقتصاد متکی بر راهکارهای بازار حرکت می کند و بخش خصوصی در آن نقش پیشتازی را ایفاء می کند.  عراق بعد از سال ۲۰۰۳ گام های مهمی به سوی اعطای نقش پیشتازانه به بخش خصوصی از طریق انجام مجموعه اصلاحات زیر بنائی و قانونی برداشته است که مهمترین آنها عبارتند از:

تصویب قانون سرمایه گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶ ، این قانون از سوی مجلس نمایندگان عراقی در سال ۲۰۰۶ تصویب و از سال ۲۰۰۷ به مرحله اجراء گذاشته شده است. 

براساس این قانون، سازمان ملی سرمایه گذاری و سازمان های سرمایه گذاری استان ها تشکیل شده است. 

پروژه های سرمایه گذاری بخش های خصوصی و مختلط، بر اساس مفاد این قانون انجام می پذیرد. 

قانون مذکور، زمینه های استخراج نفت و گاز و سرمایه گذاری در بخش های بانکی و شرکت های بیمه را استثناء کرده است.

طبق آئین نامه شماره ۲ سال ۲۰۰۹، حداقل سرمایه پروژه های مشمول این قانون، ۰۰۰/۲۵۰ دلار می باشد.

سازما ن های سرمایه گذاری در عراق

 سرمایه گذاری محلی و خارجی در عراق از طریق سازمانها و نهادهای محلی که ذیلا نام برده می شود، تنظیم می شود. یکی از این نهادهای مهم، سازمان ملی سرمایه گذاری می باشد.

الف ـ سازمان ملی سرمایه گذاری:

این سازمان در زمینه سرمایه گذاری محلی و خارجی مسئولیت هائی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

تدوین و ترسیم سیاست های ملی سرمایه گذاری و تدوین طرح ها و آئین نامه ها، ضوابط و نظارت براجرای این ضوابط ودستورالعمل ها می باشد. مسئولیت پروژه های سرمایه گذاری استراتژیک با ماهیت فدرال ازطریق ادارات حقوقی، اقتصادی، تبلیغ و ترویج و اعطای مجوزهای سرمایه گذاری صورت می پذیرد.

تدوین استراتژی سرمایه گذاری ملی و سیاست های حاکم بر پروژه های سرمایه گذاری

تدوین طرح ها و قوانین برای اجرای این سیاست ها

نظارت بر پروژه های استراتژیک

نظام سرمایه گذاری، پروژه های استراتژیک را که در قانون شماره ۲ سال ۲۰۰۹ میلادی مشخص کرده به عهده این سازمان ملی محول کرده است

ب : سازما ن های سرمایه گذاری اقلیم ها و استان ها:

سازمان سرمایه گذاری اقلیم ها و استان ها، اختیارت اعطای مجوز سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاری و افتتاح شعب محلی در مناطق واقع در حاکمیت خود را ـ البته با رایزنی با سازمان ملی سرمایه گذاری ـ دارند، مشروط بر اینکه پروژه های سرمایه گذاری محلی با پروژه های سرمایه گذاری فدرال در تعارض نباشد.

مراحل اعطای مجوز سرمایه گذاری و اجرای پروژه

سازمان ملی سرمایه گذاری بر اساس اقدامات ذیل مجوز سرمایه گذاری صادر می کند:

ارائه درخواست از سوی سرمایه گذار به سازمان ملی سرمایه گذاری،

تکمیل فرم درخواست مجوز که از سایت www.investpromo.gov.iq قابل دسترسی است.

ارائه سابقه فعالیت های شرکت،

داشتن توان مالی با تائید یک بانک مورد اعتماد،

اعلام جزئیات پروژه مورد نظر برای سرمایه گذاری به همراه اعلام بازده اقتصادی آن

ارائه جدول زمانی اجرای پروژه.

سازمان ملی سرمایه گذاری، مجوز سرمایه گذاری را حداکثر ۴۵ روز بعد از تاریخ دریافت درخواست و پس از جلب موافقت ارگانهای ذیربط در پروژه، صادر می کند.

سرمایه گذاری در بازار بورس

طبق قانون شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶ عراق، اعطای مجوز سرمایه گذاری برای افراد غیر عراقی در بازار بورس داده شده و سرمایه گذاران اجازه معامله با سهام و اوراق بهادار را دارند. 

معاملات در بازار بورس عراق با استفاده از سیستم الکترونیکی صورت می پذیرد و این امر ضمن تامین شفافیت زیاد، راه را برای سرمایه گذاران خارجی جهت ورود به این بازار هموار می سازد. 

علاوه بر موارد فوق، پیش نویس قانون و دستورالعمل های مربوط به بازار بورس تهیه شده است.

موافقتنامه ها دوجانبه و چند جانبه بین عراق و سایر کشورها

عراق تاکنون ۹ موافقتنامه چند جانبه در چارچوب اتحادیه عرب در مورد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و نیز ۳۲ موافقتنامه دوجانبه امضاء کرده است 

عراق همچنین موافقتنامه تجارت آزاد باامارات عربی متحده،عمان، قطر، الجزائر، مصر، اردن، لبنان، سوریه، تونس، یمن و سودان امضاء کرده است.

عراق در سال ۲۰۰۵ نیز موافقتنامه ای با ایالات متحده آمریکا در مورد تعیین چارچوب های فعالیت سرمایه گذاری و تجارت امضاء کرده است.

عراق عضو آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه( (MIGAو عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی است.

مناطق آزاد در عراق

عراق دارای چهار منطقه آزاد تجاری در بصره، نینوا، الانبار، و سلیمانیه است. برحسب قانون سازمان مناطق آزاد، کالاهای وارداتی به این مناطق یا کالاهای صادراتی از آن مناطق از پرداخت هر نوع مالیات، عوارض معاف است، مگر کالاهائی که به داخل منطقه گمرکی وارد شود.
همچنین سرمایه، سود و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری در پروژه های این مناطق
ـ
مادامیکه این پروژه ها پابرجا هستند ـ از پرداخت هر نوع مالیات، عوارض معاف هستند.

طبق قانون، فعالیت های صنعتی اعم از تولیدی یا مصرفی، مونتاژ، بسته بندی و صادرات مجدد،، فعالیت های بانکی و بیمه ای و …در این مناطق مجاز است.

سیستم بانکی در عراق

علاوه بر بانک مرکزی عراق، ۴۳ نوع بانک در عراق فعالیت می کنند که ۷ نوع آن دولتی، ۳۰ نوع آن ملی(از جمله ۷ بانک اسلامی) و ۶ نوع آن بانک های خارجی می باشد. مشارکت سرمایه ای برخی از بانکهای خارجی(بحرین، کویت، اردن و قطر) در بانک های عراقی بین ۴۹% تا ۷۵% می باشد.

علائم تجاری

ـ سرمایه گذاران، باید برای ثبت علائم تجاری خود به بخش علائم تجاری در وزارت صنایع و معادن مراجعه نمایند.

ـ دولت، از برخی از علائم تجاری معروف بین المللی حمایت می کند، هرچند که در کشور عراق به ثبت نرسیده باشد.

ـ سرمایه گذاران مجاز به انتقال مالکیت علائم تجاری ثبت شده هستند.

ـ قانون عراق از علائم تجاری ثبت شده، به مدت ۱۰ سال قابل تمدید برای مدت مشابه، حمایت می کند.

طرح ها و نمونه های صنعتی

در صورتی که طرح ها و نمونه های صنعتی جدید و ابتکاری باشد، با درخواست ثبت آن موافقت می شود. در صورت های ذیل، طرح ها و نمونه های صنعتی، ابتکاری محسوب نمی شود:

درصورت پیشنهاد یا معرفی کاربرد آن از سوی مردم قبل از ارائه درخواست ثبت.

درصورت پیشنهاد یا معرفی آن بعد از ارائه درخواست ثبت، از سوی کشوری که با عراق تعامل مقابله به مثل دارد.

درصورت پیشنهاد یا معرفی آن در نمایشگاههای ملی یا بین المللی یا کنفرانس های مطبوعاتی یا رسانه ها، مشروط بر اینکه از ارائه درخواست شش ماه بیشتر نگذشته باشد.

انواع شرکت ها در عراق و نحوه ثبت آن

طبق قانون شماره ۲۱ سال ۱۹۹۷ عراق، شرکت ها از نظر ماهیت، به سه گروه عمده به شرح ذیل تقسیم می شوند:

الف ـ شرکت های سهامی(خصوصی و مختلط):

ـ حداقل تعداد سهامدار لازم برای تاسیس این نوع شرکت ها، پنج نفر حقیقی یا حقوقی است که باید سهام خود را به صورت پذیره نویسی تامین نمایند.

ـ مسئولیت هر یک از سهامداران در قبال دیون شرکت، متناسب با میزان سهام آنها در شرکت می باشد.

ـ قانون عراق تصریح دارد که شرکت های بیمه و سرمایه گذاری مالی باید به صورت شرکت های سهامی باشد.

ـ سهامداران موسس باید سهام خود از سرمایه شرکت را در یک بانک عراقی نگهداری کنند.

ـ شرکت های سرمایه گذاری مالی، همانند کارگزارانی که در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند، عمل می کنند ولی فعالیت های آنها تحت نظارت بانک مرکزی عراق خواهد بود.

ب ـ شرکت های فردی(طرح فردی):

ـ امکان تاسیس شرکت فردی از سوی یک شخص حقیقی وجود دارد.

ـ مالک طرح فردی در قبال همه تعهدات شرکت مسئول است.

ـ در عراق، به شرکت فردی، عنوان “طرح فردی” اطلاق می شود. 

ج ـ شرکت های تضامنی:

ـ شرکت های تضامنی از سوی تعدادی از سرمایه گذاران که تعداد آنها از ۲ تا ۲۵ نفر حقیقی و حقوقی متغیر است، تاسیس می شود.

ـ هر یک از مالکان، سهمی در سرمایه شرکت دارند.

د ـ شرکت های بسیط (ساده):

ـ شرکت های بسیط از سوی ۲ تا ۵ سرمایه گذار تاسیس می شود.

ـ سهم هر یک از آنها در سرمایه شرکت، به صورت نقدی یا غیرنقدی می باشد.

ـ طبق قانون شرکت ها، اوراق تاسیس شرکت های بسیط باید به تایید مسئول ثبت اسناد در دادگاه برسد. 

ـ مالکان شرکت های بسیط باید نسخه ای از درخواست تاسیس شرکت خود را که در آن اسامی سهامداران و تعداد سهام آنها قید شده به اداره ثبت شرکت های عراقی در وزارت بازرگانی تسلیم نمایند.

د ـ شرکت های محدود(خصوصی و مختلط):

ـ طبق قانون شرکت ها، تعداد موسسان در شرکت های محدود نباید از ۲ نفر کمتر و از ۲۵ نفر بیشتر باشد.

ـ موسسان این نوع شرکت ها می توانند حقیقی یا حقوقی باشند و در قبال دیون شرکت به میزان سهام خود مسئولیت دارند.

ـ اغلب شرکت های ثبت شده در عراق، شرکت های محدود هستند.

ـ تشکیل شرکت مختلط با توافق یک شخص حقوقی یا بیشتر، از بخش دولتی مجاز می باشد.

ـ اگر مشارکت بخش دولتی در این نوع شرکت ها از ۲۵% کمتر باشد، این شرکت، شرکت خصوصی تلقی می شود.

اقدامات مربوط به ثبت شرکت ها

الف: مراحل و اقدامات ثبت

اخذ نام تجاری از اتاق بازرگانی ذیربط و اتحادیه اتاق های بازرگانی،

ارائه قرارداد امضاء شده از سوی موسسان متضمن نام شرکت، فعالیت ها و میزان سرمایه آن 

واریز سرمایه شرکت (به دینار عراقی) به حساب یکی از بانک های مورد تایید عراقی و اعلام آن به مسئول ثبت شرکت ها،

پرداخت عوارض متعلقه به مسئول ثبت شرکت ها،

اگر هدف از تاسیس، تاسیس شرکت سهامی باشد، علاوه بر موارد فوق الذکر باید سند پذیره نویسی امضاء شده از سوی موسسان و گزارش سود اقتصادی شرکت نیز ضمیمه شود. 

ذکر محدوده فعالیت های اقتصادی و فنی شرکت متقاضی تاسیس در قرارداد تاسیس شرکت.

تعیین یک مشاور حقوقی شرکت(حقوقدان) از اعضای سندیکای حقوقدانان.

تعیین یک حسابرس قانونی از اعضای سندیکای حسابرسان.

تعیین یک مدیر تام الاختیار.

اخذ موافقت وزارت کشور در مورد مشارکت افراد خارجی در شرکت.

شرکت های سهامی، مختلط و خصوصی می توانند سهام قابل معامله عام منتشر کنند . پذیره نویسی موسسان در شرکت سهامی مختلط نباید از ۳۰% سرمایه اسمی آن کمتر و از ۵۵% سرمایه اسمی آن بیشتر باشد. بقیه سهام نیز در خلال ۳۰ روز بعد از تاریخ موافقت مسئول ثبت شرکت ها، به مردم عرضه می شود. در صورتی که مسئول ثبت شرکت ها اطلاع حاصل نماید که این اوراق، موجب گمراهی سرمایه گذاران می شود، موضوع به سازمان بورس احاله می شود.

ب : زمان مورد نیاز برای ثبت

زمان مورد نیاز سرمایه گذار برای اتمام کلیه امور فوق الذکر، جهت شرکت های سهامی، ۲۰ ماه و جهت سایر انواع شرکت ها، بین ۲۰ تا ۲۵ روز می باشد. 
 

نظام گمرکی

ـ قانون شماره ۷۷ سال ۱۹۵۵، میزان تعرفه گمرکی برای کالاهای وارداتی به عراق را تعیین می کند. این قانون به حالت تعلیق درآمده و در حال حاضر از ۵% درصد ارزش کالاهای وارداتی به عراق به عنوان عوارض بازسازی اخذ می شود. مواد غذائی، دارو، البسه، کتاب و تجارت کالاهای ترانزیتی از این قانون مستثنی هستند.

ـ در نظام گمرکی عراق، سیستم کد گذاری هماهنگ (Harmonized System – HS) اعمال می شود.

سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کیفیت و مسئولیت های آن

سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کیفیت، یک ارگان مستقل دولتی و عضو سازمان بین المللی استاندارد(ISO) می باشد که مسئولیت های ذیل را برعهده دارد:

نظارت بر استانداردهای تولیدات در عراق،

نظارت و بررسی کالاهای تولید داخلی از نظر عناصر بهداشتی، سلامت و کیفیت،

ارائه کمک های فنی به دوائر مسئول ثبت اختراع و امور دیگر مرتبط به حقوق مالکیت فکری،

صدور گواهی بهداشتی گیاهی و تولیدات کشاورزی،

صدور گواهی بهداشت حیوانی (برای حیوانات زنده) برعهده وزارت کشاورزی و صدور گواهی بهداشتی تولیدات غذائی صنعتی بر عهده وزارت بهداشت است.

پروژه های استراتژیک ویژه سازمان ملی سرمایه گذاری

مدیریت
برخی از پروژه ها، از جمله پروژه های استراتژیک در صلاحیت سازمان ملی سرمایه گذاری است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:

پروژه های زیربنائی که سرمایه آن از ۵۰ میلیون دلار آمریکا یا معادل آن با دینار عراقی کمتر نباشد.

پروژه های مشترک بین یک اقلیم یا استان غیر مرتبط با اقلیم.

پروژه های مربوط به استخراج منابع طبیعی

پروژه های بوجود آمده در اثر امضای یک موافقتنامه، که عراق یکی از طرف های آن باشد.

پروژه های صنایع مهندسی، معدنی، پتروشیمی، داروئی و صنعتی سازی که سرمایه آن از ۵۰ میلیون دلار آمریکا یا معادل آن با دینار عراقی کمتر نباشد.

پروژه های توسعه مناطق باستانی و تاریخی.

پروژه های حمل و نقل مانند راهها، بنادر، فرودگاهها و خط آهن که سرمایه آن از ۳۰ میلیون دلار آمریکا یا معادل آن با دینار عراقی کمتر نباشد.

پروژه های برق که ظرفیت تولید آنها از ۳۰ مگاوات کمتر نباشد.

پروژه های مربوط به مخازن، سدها و و پروژه های آبیاری که مساحت آنها از ۲۰ هزار دونم (جریب) کمتر نباشد.

پروژه هائی که حداقل سرمایه مورد نیاز آن از یک میلیارد دلار آمریکا یا معادل آن با دینار عراقی کمتر نباشد.

هر نوع پروژه دیگر مصوب هیات دولت با ماهیت استراتژیک و فدرالی.

به غیر از موارد مذکور، سایر پروژه ها در چارچوب اختیارات سازمانهای سرمایه گذاری استان ها می باشد.

مدارک مورد نیاز برای تاسیس شعبه شرکت یا دفتر نمایندگی شرکت در عراق:

یک برگ از کپی قرارداد تاسیس و اساسنامه شرکت یا موسسه مادر متضمن اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان تام الاختیار آنها به همراه امضاء های آنها.

کپی فرم ویژه درخواست مجوز.

کپی گواهی ثبت شرکت یا موسسه، صادره از سوی کشوری مبدا.

کپی آخرین حساب شرکت یا موسسه به ضمیمه گزارش هیات مدیره . موارد ذیل نیز باید به این صورت حساب ها ضمیمه شود:

کپی بررسی حساب ها با امضای حسابرس

نامه کتبی شرکت مادر متضمن قبول همه مسئولیت های مالی و حقوقی در مورد شعبه ویژه خود.

ارائه لیست مرکز مالی شرکت یا موسسه اقتصادی خارجی تایید شده طبق قانون، در صورتی که مانع قانونی برای ارائه حساب های پایانی آن به دلیل تازه تاسیس بودن شرکت وجود نداشته باشد.

یک برگ ازکپی تفویض اختیار مدیرمسئول شعبه یا دفتر درعراق(مقیم در این کشور) صادره از سوی شرکت یا موسسه با ذکر اختیارات او

برخورداری فرد تفویض اخیار شده از وکالت در خصوص مراجعه به مسئول ثبت شرکت ها برای ثبت شرکت به نیابت از آن.

اخذ یک نامه کتبی از دوائر دولتی یا طرفهای قرارداد، متضمن توضیحات لازم در مورد ماهیت شرکت یا خدماتی که ارائه می کند، به همراه تاریخ شروع، پایان آن و دوره تعمیر ونگهداری آن(درصورت موجود بودن برای شرکت هائی که مجوز افتتاح شعبه را دارند). طبق قانون سرمایه گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶، این بند شامل شرکت های سرمایه گذار در استان ها و اقلیم ها نیز می شود .

ملاحظات:

۱ ـ اسناد ومدارک فوق الذکر باید از سوی ارگانهای ذیربط مثل دفترخانه رسمی، وزارت خارجه و سفارت عراق در کشوری که شرکت در آن قرار دارد، مورد تایید قرار گیرد و در صورتی که متن آنها، به زبانی غیر از عربی نوشته شده باشد، باید به زبان عربی ترجمه شود.

۲ ـ ارائه یک برگ از گذرنامه فردی که برای مدیریت شعبه یا دفتر(برای خارجی ها) تفویض اختیار شده به همراه کپی شناسنامه برای عراقی ها ضروری است.

۳ ـ اوراق هویت شخص تفویض اختیار شده برای مراجعه ضروری است.

۴ ـ مدیر شعبه یا مدیر دفتر نمایندگی و نماینده تفویض اختیار شده برای مراجعه به ثبت شرکت ها، باید مقیم عراق باشند.