تهران-الکوثر:

فصل اول  تعاريف: 

ماده 1: عبارت هاي زير كه در قانون مي آيد ، داراي معاني جملات مقابل آنها مي باشد ، مادام كه قرينه اي خلاف آن را تداعي نكند: 

الف-  شورا : شوراي وزيران 

‌ب-كميسيون ملي سرمايه گذاري : كميسيوني كه بموجب اين قانون تشكيل شده و مسئول ترسيم سياستهاي ملي و ايجاد ضوابط سرمايه گذاري است و نيز تطبيق ضوابط و مقررات در زمينه سرمايه گذاري را نظارت كرده ، و مختص طرح هاي سرمايه گذاري استراتژيكي كه منحصراً داراي ويژگي فدرال است ، مي باشند. 

‌ج-كميسيون منطقه اي : اين كميسيون مسئول برنامه ريزي سرمايه گذاري و صدور اجازه آن در منطقه است. 

‌د-كميسيون استاني : كميسيون است كه مسئول برنامه ريزي سرمايه گذاري و صدور اجازه و مجوز سرمايه گذاري در استان تشكيل نيافته در استان است. 

‌ه-كميسيون : برحسب شرايط مي تواند ، كميسيون سرمايه گذاري "ملي ، منطقه اي يا استاني" باشد. 

‌و-رئيس كميسيون : رئيس كميسيون ملي سرمايه گذاري است. 

‌ز-پروژه : فعاليت اقتصادي مشمول احكام اين قانون. 

‌ح-آورده ها : ابزار آلات ، تجهيزات ، لوازم ، وسايل نقليه ، مبلمان اختصاصي براي راه اندازي دفاتر كار ويژه پروژه ، اثاثيه و اشياء مورد نياز هتل ها و شهرك هاي توريستي و بيمارستانها و مدارس و كالج ها . 

‌ط-سرمايه گذار خارجي : شخص حقيقي كه فاقد هويت عراقي بوده و نيز شخصيت حقوقي كه در كشور خارجي ثبت شده باشد. 

ي - سرمايه گذار عراقي: شخص حقيقي داراي هويت عراقي و نيز شخصيت حقوقي كه در عراق ثبت شده باشد. 

ك‌-ماليات و عوارض : كليه انواع ماليات و عوارض تكليفي (اجباري) بموجب قوانين اجرائي. 

ل‌-توان طراحي : توان توليد طراحي شده اي است كه در واحد زماني معيني (روز ، ساعت ، ....) مطابق آنچه در اسناد ثبت شده آمده و توام با ماشين آلات و سود اقتصادي باشد. 

م‌-اوراق بهادار سرمايه گذاري : مجموعه سرمايه گذاري در سهام و اسناد بهادار. 

ن‌-سرمايه گذاري : بكارگيري سرمايه در هر نوع فعاليت يا پروژه اقتصادي كه منجر به كسب سود مشروع براي كشور باشد.

اهداف و وسايل : 

ماده 2:

اين قانون اهداف زير را دنبال مي كند:  

يكم: تشويق سرمايه و انتقال تكنولوژي مدرن براي مشاركت در امر توسعه و پيشرفت عراق و گسترش زير بناهاي توليدي ، خدماتي و نيز تنوع بخشي به آن. 

دوم: تشويق بخش خصوصي عراق و خارجي براي سرمايه گذاري در عراق از راه ارائه تسهيلات براي راه اندازي پروژه هاي سرمايه گذاري و تقويت توان رقابتي براي پروژه هاي مشمول احكام اين قانون در بازارهاي داخلي و خارجي. 

سوم: رشد و ارتقاي نيروي انساني بر حسب نياز هاي بازار و فراهم سازي فرصت هاي كاري براي عراقي ها. 

چهارم: حمايت از حقوق و اموال سرمايه گذاران. 

پنجم: توسعه صادرات و تقويت تراز پرداختي و تراز تجاري عراق. 

ماده 3: براي تحقق اهداف اين قانون ، وسيله هاي زير بكار گرفته مي شود: 

يكم: واگذاري امتياز ضمانت هاي لازم براي استمرار و پيشرفت پروژه هايي كه احكام اين قانون شامل آن مي شود، از طريق ارائه كمك به آنچه مايه تقويت قدرت رقابتي آن پروژه ها در بازارهاي داخلي و خارجي مي گردد. 

دوم: اعطاي تسهيلات اضافي و نيز معافيت هاي مالياتي – برحسب محتواي اين قانون – به پروژه هايي كه اجازه سرمايه گذاري از كميسيون دريافت نموده اند.

فصل دوم 

كميسيون ملي سرمايه گذاري و كميسيون هاي سرمايه گذاري در مناطق و استان ها: 

ماده 4:  

يكم: به موجب اين قانون ، كميسيوني بنام "كميسيون ملي سرمايه گذاري" تشكيل مي شود كه از شخصيت حقوقي برخوردار بوده كه در رأس آن رئيس كميسيون يا فردي منصوب از سوي او قرار داشته و مسئول ترسيم سياستهاي ملي سرمايه گذاري و ايجاد تشكيلات و سازماندهي و برقراري ضوابط لازم و نظارت بر انطباق ضوابط و مقررات در زمينه سرمايه گذاري كه اختصاص دارد بر طرح هاي سرمايه گذاري استراتژيكي كه منحصراً داراي ويژگي فدرال است. 

دوم: كميسيون ملي سرمايه گذاري شوراي 9 نفره اي را از ميان خبرگان و متخصصان براي مدت 10 سال تعيين مي كند كه داراي گواهينامه دانشگاهي متناسب با تخصص مربوطه داشته ، مشروط بر آنكه محكوميت جنائي و جنحه اي نداشته و اشتهار به ورشكستگي نداشته باشد. 

سوم:  

الف-  هيأت دولت بنابه درخواست نخست وزير ، از ميان وزيران رئيس كميسيون را و نيز يك معادن (داراي سمت معاون وزير) بمدت 5 سال انتخاب و براي تائيد به مجلس نمايندگان معرفي مي نمايد. 

‌ب-نخست وزير 4 نفر را بعنوان اعضاي كميسيون – داراي سمت مدير كل –  بمدت 5 سال انتخاب و تعيين مي نمايد. 

‌ج-نخست وزير 3 نفر از اعضاي كميسيون را به معرفي از سوي رئيس كميسيون ، از ميان بخش خصوصي بمدت 5 سال انتخاب مي كند.

حقوق آنها طبق آئين نامه داخلي تعيين مي شود. 

‌د-در پايان مأموريت (عضويت) هر يك از اعضاي كميسيون ملي سرمايه گذاري ، مذكور در موارد "الف و ب" اين ماده و در غير از حالات استعفا يا بركناري ، مقام نخست وزير آنان را با حفظ رتبه استخدامي به سمت هاي دولتي منصوب مينمايد و افراد نام برده در بند "الف" اين ماده را در صورت عدم انتصاب به سمت دولتي ، در سطحي معادل رتبه استخدامي شان نائل به بازنشستگي مي نمايد. 

‌ه-مجلس نمايندگان ، حق بركناري رئيس و نايب رئيس كميسيون ملي سرمايه گذاري را رأساً و يا بنابه درخواست نخست وزير – باذكر دلايل مثبته -  دارد. 

‌و-در صورت عدم التزام اعضاي كميسيون ملي سرمايه گذاري به معيارها و لوايح كميسيون ، هيأت دولت حق بركناري و تعيين جايگزين آنان را دارد. 

‌ز-شوراي اداري كميسيون ملي سرمايه گذاري ، بدعوت رياست آن تشكيل جلسه مي دهد و حد نصاب تشكيل جلسات اخذ تصميمات ، منوط به حضور و رأي اكثريت مطلق بوده و گردش كار آنان طبق آئين نامه داخلي صادره از كميسيون است. 

م-  كميسيون ملي سرمايه گذاري با نخست وزير در ارتباط است. 

ط-  نظام پرداخت حقوق اعضاي كميسيون بنابه پيشنهاد رياست آن و با تائيد نخست وزير تعيين مي شود. 

چهارم: مركز كميسيون ملي سرمايه گذاري در بغداد بوده و بايد نمايندگي هايي در مناطق و استانها ايجاد كند. 

پنجم: كميسيون ملي سرمايه گذاري سياستهاي استراتژيك ملي و عمومي سرمايه گذاري را در عراق اعلام كرده و بخش هاي مهم تر را اولويت بندي و نقشه طرحهاي سرمايه گذاري را در پرتو يافته هاي خود از كميسيون هاي سرمايه گذاري مناطق و استانها ترسيم مي كند، همچنين ليست فرصتهاي سرمايه گذاري در پروژه هاي استراتژيك و فدرال را همراه با اطلاعات اوليه براي ارائه به علاقمندان به سرمايه گذاري تهيه مي كند.

  ماده 5 : 

يكم: در مناطق و استانهاي تشكيل نيافته ، كميسيون هايي براي سرمايه گذاري تشكيل مي شود كه داراي شخصيت حقوقي بوده و در رأس آن رئيس يا نماينده او قرار داشته و از بودجه منطقه يا استان تغذيه شده و صلاحيت صدور مجوز سرمايه گذاري ، برنامه ريزي سرمايه گذاري و تشويق به سرمايه گذاري را داراست و مي تواند شعب خود را با هماهنگي كميسيون ملي سرمايه گذاري در مناطق تحت پوشش تشكيل دهد. بندهاي يكم و دوم ماده 5 قانون 2006 ملغي شده و بجاي آن متن جايگزين طبق قانون 2010 آمده است . 

دوم:  

الف-  در رأس كميسيون ، كارمند عالي رتبه اي در سطح مدير كل از ميان متخصصان و خبرگان بمدت 5 سال و به پيشنهاد استان غيرمتشكل در منطقه و با موافقت هيأت دولت تعيين شده ، كه در عين حال نايب رئيس شوراي اداري كميسيون نيز خواهد بود. 

‌ب- رياست كميسيون داراي معاونتي است با رتبه و سطح اداري معاون مدير كل، كه بمدت 5 سال از سوي منطقه يا استان غير متشكل تعيينشده و بعنوان نايب رئيس شوراي اداري كميسيون انجام وظيفه مي كند. 

‌ج- كميسيون داراي شوراي اداري متشكل از 7 عضو است كه رئيس و نايب كميسيون از جمله اعضاي آنان هستند.    

‌د- منطقه يا استان غير متشكل در منطقه ، دو نفر از كارمندان ادارات ذيربط كه سمت آنها كمتر از "مدير" نبوده را بمدت 3 سال بعنوان اعضادر شوراي اداري تعيين مي كند. 

‌ه- منطقه يا استان غير متشكل در منطقه بنابه پيشنهاد رئيس كميسيون سه نفر از متخصصان و خبرگان را از بخش خصوصي كه حداقل داراي مدارك اوليه دانشگاهي بوده و محكوميت جنايي و جنحه نداشته و اشتهار به ورشكستگي نداشته باشند را بنابه پيشنهاد رئيس كميسيون و استان غير متشكل بمدت سه سال بعنوان عضو شوراي اداري تعيين نموده و حقوق آنان طبق آئين نامه داخلي كميسيون مشخص مي شود. 

‌و- تعيين رئيس و نايب رئيس و اعضاي شوراي اداري منطقه و يا استان غير متشكل در منطقه ، مشروط به هماهنگي با كميسيون ملي سرمايه گذاري بوده و در عين حال نبايد از اعضاي شوراي استان و يا نمايندگان و معاونان استاندار باشند. 

‌ز- استاندار يا جانشين يا معاونان يا رئيس يا اعضاي شوراي استان حق قبول پست رياست يا نيابت رئيس يا عضويت در كميسيون سرمايه گذاري در منطقه يا استان غير متشكل در منطقه را نخواهند داشت. 

‌ح- بكارگيري و بركناري رئيس و اعضاي كميسيون سرمايه گذاري در استان غير متشكل در منطقه بايد با هماهنگي كميسيون ملي سرمايه گذاري باشد. 

سوم: شوراي منطقه و استان هاي غير متشكل در منطقه ، تعيين كننده چگونگي تشكيل كميسيون منطقه و استان بوده و نيز مسئول بركناري اعضاي غير ملتزم به معيارها و لوايح كميسيون خواهد بود. 

چهارم: كميسيون هاي مناطق و استانها كار خود را با كميسيون ملي سرمايه گذاري هماهنگ نموده ، همچنين با مقامات محلي در خصوص طرح ها و تسهيلات سرمايه گذاري مشورت خواهند كرد. 

پنجم: كميسيون هاي مناطق و استانها بايستي طرح هاي سرمايه گذاري را غير متعارض با سياستهاي  سرمايه گذاري فدرال تعيين كرده و مسئوليت تنظيم ليست فرصتهاي سرمايه گذاري در مناطق تحت پوشش را بعهده داشته كه با استفاده از اطلاعات اوليه از اين پروژه ها بدست آمده و آنرا در اختيار علاقمندان به سرمايه گذاري مي گذارد. 

ششم: كميسيون منطقه اي با نخست وزير ارتباط داشته و تحت نظارت شوراي منطقه اي است و همچنين است براي كميسيون استاني كه در رابطه با استاندار بوده و تحت نظارت شوراي استاني است ، تا آنجا كه با احكام اين قانون در تعارض نباشد. 

هفتم: شوراي اداري كميسيون هاي مناطق و استانها بدعوت رئيس آن تشكيل مي شود و شرط تشكيل و اتخاذ تصميمات آن اكثريت مطلق است و گردش كاري آن طبق آئين نامه داخلي است كه توسط كميسيون تدوين شده است.

  ماده 6 : 

كميسيون علاوه بر شيوه مكاتبات عادي ، به مكاتبات الكترونيك بين مقامات رسمي كه مسئول فعاليتهاي كميسيون – از طريق شبكه هاي محلي و بين المللي - است، اعتماد داشته و آنهم بر طبق ضوابط كميسيون انجام مي شود.

  ماده 7 : 

الف- كميسيون درخواستهايي را براي سرمايه گذاري مي پذيرد كه سرمايه آن كمتر از حداقل مقرره توسط هيأت دولت يا شوراي مديران منطقه نباشد كه آنهم بر طبق دستورالعمل صادره به پيشنهاد كميسيون خواهد بود. 

‌ب- كميسيون ملزم است قبل از واگذاري مجوز به پروژه هاي سرمايه گذاري بيش از 250 ميليون دلار ، موافقت لازمه را از هيأت دولت كسب كند. 

‌ج- كميسيون بايد ظرف 45 روز از تاريخ دريافت درخواستهاي سرمايه گذاري به آنها پاسخ دهد. 

‌د- تصميمات كميسيون در رابطه با پروژه هاي سرمايه گذاري ملزم به رعايت اهداف اين قانون مي باشد.

  ماده 8 : 

كميسيون داراي تراز ساليانه مستقلي است كه درآمد آن از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود.

  ماده 9 : 

كميسيون بروش هاي زير تشويق به سرمايه گذاري مينمايد : 

يكم: اعتماد سازي در زمينه سرمايه گذاري و شناساندن فرصتهاي سرمايه گذاري و تشويق به سرمايه گذاري و گسترش آن. 

دوم: تسهيل كار ثبت و صدور اجازه براي پروژه هاي سرمايه گذاري و پيگيري پروژ ه هاي فعال شده و اهميت دادن به خواسته هاي سرمايه گذاران و كسب موافقت هاي لازم براي سرمايه گذاري و پروژه. 

سوم: ايجاد گيشه تماس در كميسيون ملي سرمايه گذاري و كميسيونهاي مناطق و استانها مشتمل بر نمايندگان تعيين شده از وزارت خانه هاو افرادي كه شوراي مناطق و استانها برحسب شرايط آنها را برگزيده و مسئوليت صدور اجازه و كسب موافقت نامه را (بر طبق قانون) دارند. 

چهارم: ارائه مشورت و دادن اطلاعات و توجيهات به سرمايه گذاران و چاپ نشريات مختص به آنها. 

پنجم: برنامه ريزي براي ترويج سرما

آشنایی با قوانین و مقررات کشور عراق 

آشنایی با قانون سرمایه گذاری درعراق