تهران- الکوثر: قانون اساسی کشور عراق ، یکی از کشور های همسایه جمهوری اسلامی ایران از 67 اصل متشکل است .

اصل‏1
حکومت‏ عراق‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ خلق‏ می‏ باشد و هدف‏ اساسی‏ آن‏ تحقق‏ یک‏ دولت‏ عربی‏ مبتنی‏ بر نظام‏ سوسیالیستی‏ است‏.
اصل‏2
اقتدار و مشروعیت‏ دولت‏ عراق‏ ناشی‏ از مردم‏ می‏ باشد.
اصل‏3
الف‏ – حاکمیت‏ عراق‏ متمرکز و غیر قابل‏ تفکیک‏ است‏. ب‏ – سرزمین‏ عراق‏ غیر قابل‏ تجزیه‏ است‏ و هیچیک‏ از قسمتهای‏ آن‏ جدا شدنی‏ نیست‏.
اصل‏4
اسلام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور عراق‏ می‏ باشد.
اصل‏5
الف‏ – کشور عراق‏ جزیی‏ از ملت‏ عرب‏ است‏. ب‏ – مردم‏ عراق‏ پیرو دو ناسیونالیسم‏ عمده‏ می‏ باشد: ناسیونالیسم‏ عرب‏، ناسیونالیسم‏ کرد این‏ قانون‏ اساسی‏ حقوق‏ ملی‏ مردم‏ کرد و حقوق‏ مشروع‏ تمام‏ اقلیتهای‏ داخلی‏ عراق‏ را به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد.
اصل‏6
مسایل‏ مربوط به‏ تابعیت‏ در کشور عراق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏7
الف‏ – عربی‏، زبان‏ رسمی‏ کشور است‏. ب‏ – علاوه‏ بر زبان‏ عربی‏، زبان‏ کردی‏ نیز در منطقه‏ کردنشین‏ به‏ عنوان‏ زبان‏ رسمی‏ شناخته‏ می‏ شود.
اصل‏8
الف‏ – بغداد پایتخت‏ کشور عراق‏ است‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ می‏ توان‏ آن‏ را تغییر داد. ب‏ – جمهوری‏ عراق‏ به‏ واحدهای‏ اداری‏ تقسیم‏ می‏ شود و بر اساس‏ عدم‏ تمرکز اداره‏ می‏ شود.
اصل‏9
پرچم‏ جمهوری‏ عراق‏ و مشخصات‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏10
“تعاون‏ اجتماعی‏” نخستین‏ پایه‏ جامعه‏ می‏ باشد و اساس‏ آن‏ این‏ است‏ که‏ هر یک‏ از افراد وظایف‏ خود را به‏ طور کامل‏ انجام‏ داده‏ و جامعه‏ نیز حقوق‏ و آزادیهای‏ افراد را به‏ طور کامل‏ تضمین‏ نماید.
اصل‏11
“خانواده‏” هسته‏ اولیه‏ جامعه‏ بوده‏ و همواره‏ مورد حمایت‏ دولت‏ می‏ باشد. دولت‏ موجبات‏ حمایت‏ از مادران‏ و کودکان‏ را فراهم‏ خواهد آورد.
اصل‏12
دولت‏ مسیولیت‏ برنامه‏ ریزی‏ و هدایت‏ “اقتصاد ملی‏” را در جهت‏ اهداف‏ زیر به‏ عهده‏ خواهد داشت‏: الف‏ – استقرار نظام‏ سوسیالیستی‏ بر مبنای‏ علمی‏ و انقلابی‏ ب‏ – تحقق‏ وحدت‏ اقتصادی‏ عرب‏.
اصل‏13
منابع ملی‏ و ابزار اصلی‏ تولید متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. این‏ منابع و ابزار مستقیما به‏ وسیله‏ حکومت‏ مرکزی‏ جمهوری‏ عراق‏ بر حسب‏ مقتضیات‏ و ضرورتهای‏ برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد ملی‏ سرمایه‏ گذاری‏ می‏ شود.
اصل‏14
دولت‏ همه‏ نوع‏ همکاری‏ در زمینه‏ تولید، توزیع و مصرف‏ کالا مبذول‏ نموده‏ و آن‏ را مورد تشویق‏ و حمایت‏ قرار می‏ دهد.
اصل‏15
مالکیت‏ عمومی‏ غیر قابل‏ نقض‏ بوده‏ و اموال‏ بخش‏ دولتی‏ نیز از هر گونه‏ تعرض‏ مصون‏ است‏. دولت‏ و مردم‏ مسیول‏ حفظ و حمایت‏ از اموال‏ مزبور می‏ باشند. هر گونه‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ آنها در حکم‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ همه‏ جامعه‏ تلقی‏ می‏ گردد.
اصل‏16
الف‏ – “مالکیت‏” یک‏ اصل‏ ویژه‏ اجتماعی‏ است‏ که‏ باید در چهارچوب‏ هدفهای‏ اجتماعی‏ و برنامه‏ های‏ دولت‏ و بر طبق‏ قانون‏ تحقق‏ یابد. ب‏ – مالکیت‏ خصوصی‏ و آزادی‏ اقتصادی‏ فردی‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمین‏ شده‏ است‏. اعمال‏ و اجرای‏ این‏ آزادی‏ نباید مغایر با برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ و اقتصادی‏ کشور باشد. ج‏ – اموال‏ خصوصی‏ را نمی‏ توان‏ مصادره‏ کرد مگر به‏ لحاظ رعایت‏ منافع عمومی‏ و نیز در مقابل‏ پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ بر طبق‏ قانون‏. د – میزان‏ حداکثر مالکیت‏ اموال‏ کشاورزی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. و مازاد بر آن‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏.
اصل‏17
ارث‏ یک‏ حق‏ تضمین‏ شده‏ است‏ که‏ امور مربوط به‏ آن‏ توسط قانون‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏18
مالکیت‏ اموال‏ غیر منقول‏ برای‏ بیگانگان‏ ممنوع‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مستثنی‏ شده‏ باشند.
اصل‏19
الف‏ – همه‏ افراد بدون‏ تبعیض‏ از جهت‏ جنس‏، خون‏، زبان‏، منشا خانوادگی‏ و یا مذهب‏، در مقابل‏ قانون‏ برابرند. ب‏ – فرصتهای‏ مناسب‏ به‏ طور مساوی‏ برای‏ تعالی‏ و ترقی‏ همه‏ شهروندان‏ به‏ موجب‏ قانون‏، تضمین‏ شده‏ است‏.
اصل‏20
الف‏ – متهم‏ تا زمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ حکم‏ دادگاه‏ مقصر شناخته‏ نشده‏ بیگناه‏ محسوب‏ می‏ شود. ب‏ – در تمام‏ مراحل‏ تعقیب‏ کیفری‏ و دادرسی‏، حق‏ دفاع‏ به‏ عنوان‏ یک‏ حق‏ مقدس‏ شناخته‏ می‏ شود. ج‏ – جلسات‏ دادگاه‏ علنی‏ است‏ مگر این‏ که‏ دادگاه‏ خود حکم‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ دهد.
اصل‏21
الف‏ – مجازات‏، شخصی‏ است‏. جرم‏ و مجازات‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. مجازات‏ صرفا در مقابل‏ اعمالی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ اند اعمال‏ می‏ گردد و اعمال‏ مجازات‏ بیش‏ از حد مقرر مجاز نیست‏.
اصل‏22
الف‏ – حیثیت‏ انسان‏ محفوظ است‏. ایراد صدمه‏ بدنی‏ یا روانی‏ به‏ افراد مجاز نیست‏. ب‏ – توقیف‏، حبس‏ و بازرسی‏ افراد مجاز نیست‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏. ج‏ – منازل‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ می‏ باشد ورود به‏ منازل‏ افراد ممنوع‏ است‏ مگر به‏ موجب‏ قانون‏.
اصل‏23
محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏، مراسلات‏ و ارتباطات‏ تلفنی‏ و تلگرافی‏ تضمین‏ شده‏ است‏ و افشای‏ آن‏ ها مجاز نیست‏ مگر به‏ خاطر حفظ عدالت‏ و امنیت‏ و بر اساس‏ احکام‏ قانونی‏.
اصل‏24
از خروج‏ افراد از کشور یا بازگشت‏ آنها به‏ کشور نمی‏ توان‏ جلوگیری‏ به‏ عمل‏ آورد و نیز نمی‏ توان‏ نقل‏ و انتقال‏ یا اقامت‏ افراد را در کشور محدود کرد مگر در مواردی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏.
اصل‏25
آزادی‏ مذهب‏ و اعتقاد و انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏ بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ منطبق‏ با نظم‏ عمومی‏ و اخلاق‏، تضمین‏ شده‏ است‏.
اصل‏26
قانون‏ اساسی‏، آزادی‏ عقیده‏، انتشارات‏، انجمن‏ ها، تظاهرات‏ و تشکیل‏ احزاب‏ سیاسی‏، سندیکاها و جوامع را بر طبق‏ اهداف‏ قانون‏ اساسی‏ و در چهارچوب‏ قوانین‏ تضمین‏ می‏ کند. دولت‏، شرایط منطبق‏ با گرایش‏ انقلابی‏، ملی‏ و مترقی‏ را برای‏ اعمال‏ آزادیهای‏ فوق‏ تامین‏ می‏ نماید.
اصل‏27
الف‏ – دولت‏ مبارزه‏ با بیسوادی‏ را بر عهده‏ دارد و حق‏ برخورداری‏ از آموزش‏ رایگان‏ در مقاطع ابتدایی‏، متوسطه‏ و دانشگاهی‏ را برای‏ همه‏ افراد تضمین‏ می‏ کند. ب‏ – دولت‏ تلاش‏ می‏ کند آموزش‏ ابتدایی‏ اجبار گردد و آموزش‏ حرفه‏ ای‏ و فنی‏ در شهرها و مناطق‏ روستایی‏ گسترش‏ یابد و به‏ ویژه‏ آموزش‏ شبانه‏ را تشویق‏ می‏ کند تا همه‏ مردم‏ بتوانند کار و علم‏ را با هم‏ درآمیزند. ج‏ – دولت‏، آزادی‏ تحقیقات‏ علمی‏ را تضمین‏ می‏ کند و ترقیبات‏ علمی‏ و ابتکارات‏ را در همه‏ فعالیتهای‏ ذهنی‏، علمی‏ و هنری‏ تشویق‏ نموده‏ و برای‏ آنها ثاداش‏ مناسب‏ در نظر می‏ گیرد.
اصل‏28
هدف‏ آموزش‏ و پرورش‏ عبارتست‏ از: اعتلا و گسترش‏ سطح‏ آموزش‏ عمومی‏، ترویج‏ تفکر علمی‏، ایجاد روحیه‏ تحقیقاتی‏ پاسخ‏ به‏ ضرورتهای‏ ناشی‏ از تحولات‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و برنامه‏ های‏ توسعه‏، ایجاد یک‏ نسل‏ مترقی‏، ملی‏ و آزادیخواه‏ که‏ به‏ لحاظ روحی‏ و جسمی‏ نیرومند باشد و به‏ مردم‏، وطن‏ و میراث‏ خود مباهات‏ کند و به‏ همه‏ حقوق‏ ملی‏ خویش‏ آگاه‏ باشد و علیه‏ ایدیولوژی‏ سرمایه‏ داری‏، استثمار، ارتجاع‏، صهیونیسم‏ و امپریالیسم‏ به‏ منظور تحقق‏ وحدت‏ عرب‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏، مبارزه‏ نماید.
اصل‏29
دولت‏ متعهد می‏ شود که‏ وسایل‏ بهره‏ مندی‏ از دستاوردهای‏ نوسازی‏ را در اختیار توده‏ های‏ مردم‏ قرار دهد و امکان‏ استفاده‏ از موفقیت‏ های‏ علمی‏ جهان‏ امروزه‏ را به‏ همه‏ شهروندان‏ تعمیم‏ بخشد.
اصل‏30
الف‏ – شغل‏ دولتی‏ یک‏ کار مقدس‏ و یک‏ خدمت‏ اجتماعی‏ است‏ و اساس‏ آن‏ عبارتست‏ از تعهد صادقانه‏ و آگاهانه‏ نسبت‏ به‏ منافع مردم‏ و حقوق‏ و آزادیهای‏ آنان‏ بر اساس‏ موازین‏ قانونی‏. ب‏ – برابری‏ در انتصاب‏ به‏ مشاغل‏ دولتی‏ تضمین‏ شده‏ است‏.
اصل‏31
الف‏ – دفاع‏ از میهن‏ یک‏ وظیفه‏ و افتخار مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازی‏ اجباری‏ بوده‏ و نحوه‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود. ب‏ – نیروهای‏ مسلح‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ هستند و وظیفه‏ تامین‏ امنیت‏ و دفاع‏ از استقلال‏ خود و نیز حفظ و حمایت‏ از اتحاد مردم‏ و سرزمین‏ عراق‏ و نیز تحقق‏ هدفها و آرمان‏ های‏ ملی‏ و منطقه‏ ای‏ خود را به‏ عهده‏ دارند ج‏ – تشکیل‏ نیروهای‏ مسلح‏، صرفا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏ و هیچ‏ سازمان‏ یا گروه‏ دیگری‏ حق‏ تشکیل‏ نیروهای‏ نظامی‏ یا شبه‏ نظامی‏ را ندارد.
اصل‏32
الف‏ – کار یک‏ حق‏ است‏ که‏ برای‏ هر فردی‏ که‏ قادر به‏ کار باشد فراهم‏ می‏ گردد. ب‏ – کار یک‏ افتخار و یک‏ وظیفه‏ مقدس‏ برای‏ هر فرد توانا می‏ باشد و برای‏ ساختن‏ جامعه‏، پشتیبانی‏ از آن‏ و کمک‏ به‏ تکامل‏ و پیشرفت‏ آن‏ ضروریست‏. ج‏ – دولت‏ موظف‏ است‏ شرایط کار را بهبود بخشیده‏ و سطح‏ زندگی‏، تجربه‏ و فرهنگ‏ را برای‏ همه‏ کارگران‏ افزایش‏ داده‏ و اعتلا بخشد. د – دولت‏ موظف‏ است‏ که‏ در موارد بیماری‏، ناتوانی‏، بیکاری‏ یا کهولت‏ سن‏، بالاترین‏ میزان‏ مزایای‏ تامین‏ اجتماعی‏ را برای‏ همه‏ افراد فراهم‏ سازد. ه‏ – دولت‏ موظف‏ است‏ از طریق‏ پیش‏ بینی‏ طرحهای‏ لازم‏، وسایل‏ و امکاناتی‏ فراهم‏ آورد که‏ کارگران‏ بتوانند تعطیلات‏ خود را در محیطی‏ که‏ سبب‏ بهبود سلامت‏ آنان‏ گردیده‏ و استعدادهای‏ فرهنگی‏ و هنری‏ آنان‏ را افزایش‏ دهد، سپری‏ نمایند.
اصل‏33
دولت‏ موظف‏ است‏ خدمات‏ پزشکی‏ و درمانی‏ را از طریق‏ گسترش‏ مستمر خدمات‏ پزشکی‏ رایگان‏ در امر پیشگیری‏، مداوا و دارو در محدوده‏ شهرها و روستاها، تامین‏ نماید.
اصل‏34
الف‏ – جمهوری‏ عراق‏، به‏ همه‏ کسانی‏ که‏ در کشور خود به‏ علت‏ مبارزه‏ و دفاع‏ از اصول‏ آزادی‏ و انسانی‏ تحت‏ تعقیب‏ هستند ( اصولی‏ که‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ مورد قبول‏ ملت‏ عراق‏ می‏ باشد ) حق‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ اعطا می‏ نماید. ب‏ – استرداد پناهندگان‏ سیاسی‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏35
پرداخت‏ مالیات‏، وظیفه‏ همه‏ افراد است‏. وضع مالیاتها و ایجاد هر گونه‏ تغییر در آن‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ امکان‏ پذیر است‏.
اصل‏36
هر گونه‏ فعالیتی‏ که‏ مغایر با هدف‏ های‏ مردم‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسی‏ باشد ممنوع‏ است‏ همچنین‏ هر گونه‏ عملی‏ که‏ هدف‏ آن‏ از بین‏ بردن‏ وحدت‏ ملی‏ توده‏ ها یا ایجاد تبعیضات‏ نژادی‏، فرقه‏ ای‏ یا منطقه‏ ای‏ بین‏ آنان‏ باشد یا مغایر با دستاوردهای‏ مترقی‏ آنان‏ باشد ممنوع‏ می‏ باشد.
اصل‏37
شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ عالیترین‏ نهاد در دولت‏ است‏ که‏ در تاریخ‏ هفدهم‏ ژوییه‏ 1968 مسیولیت‏ تحقق‏ اراده‏ عمومی‏ مردم‏ را با سلب‏ صلاحیت‏ از رژیم‏ ارتجاعی‏، فردی‏ و فاسد و اعاده‏ آن‏ صلاحیت‏ به‏ مردم‏، به‏ عهده‏ گرفت‏.
اصل‏38
شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ صلاحیت‏ های‏ زیر را با کسب‏ اکثریت‏ دو سوم‏ آرا اعمال‏ خواهد نمود: الف‏ – انتخاب‏ یکی‏ از اعضای‏ خود که‏ لزوما رییس‏ جمهور می‏ باشد به‏ عنوان‏ رییس‏ شورای‏ انقلاب‏. ب‏ – انتخاب‏ یکی‏ از اعضای‏ خود به‏ سمت‏ معاون‏ شورای‏ انقلاب‏ که‏ در مواقع غیبت‏ رسمی‏ رییس‏ جمهوری‏ یا سایر مواردی‏ که‏ رییس‏ جمهور به‏ عذر مشروع‏ از انجام‏ وظیفه‏ معذور است‏، به‏ جای‏ وی‏ انجام‏ وظیفه‏ نماید. ج‏ – انتخاب‏ اعضای‏ جدید برای‏ شورا از میان‏ اعضای‏ “رهبری‏ منطقه‏ ای‏ حزب‏ بعث‏ سوسیالیست‏ عرب‏” که‏ از دوازده‏ نفر نباید تجاوز کند. د – اتخاذ تصمیم‏ در مورد استعفای‏ رییس‏ جمهور، معاون‏ رییس‏ جمهور، یا هر یک‏ از اعضای‏ شورا. ه‏ – برکناری‏ هر یک‏ از اعضای‏ شورا از عضویت‏. و – اتهام‏ و تعقیب‏ اعضای‏ شورای‏ انقلاب‏، رییس‏ جمهور، و معاون‏ رییس‏ جمهور.
اصل‏39
رییس‏ جمهور، معاون‏ رییس‏ جمهور و اعضای‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ سوگند زیر را در برابر شورا یاد می‏ کنند: “من‏ به‏ خداوند متعال‏ و به‏ شرف‏ و ایمانم‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ نظام‏ جمهوری‏ را حفظ کرده‏ و متعهد به‏ قوانین‏ و مقررات‏ آن‏ بوده‏ و از استقلال‏ مملکت‏ و امنیت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ آن‏ مواظبت‏ نمایم‏ و تمام‏ کوشش‏ خود را در جهت‏ تحقق‏ اهداف‏ ملت‏ عرب‏ به‏ منظور وحدت‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏ در کشور به‏ عمل‏ آورم‏.”
اصل‏40
رییس‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏، معاون‏ وی‏ و اعضای‏ شورا از مصونیت‏ کامل‏ برخوردارند. هیچ‏ گونه‏ اقدامی‏ علیه‏ هیچیک‏ از آنان‏ نمی‏ توان‏ به‏ عمل‏ آورد مگر با اجازه‏ قبلی‏ شورا.
اصل‏41
الف‏ – جلسات‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ به‏ دعوت‏ رییس‏، معاون‏ رییس‏ یا یک‏ سوم‏ اعضای‏ شورا تشکیل‏ می‏ شود، ریاست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ رییس‏ جمهور یا معاون‏ وی‏ می‏ باشد و حضور اکثریت‏ اعضا الزامی‏ است‏. ب‏ – جلسات‏ و مذاکرات‏ شورا غیر علنی‏ است‏. افشای‏ آن‏ موجب‏ مسیولیت‏ در مقابل‏ شورا بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ گردد. تصمیمات‏ شورا به‏ نحو مقرر در قانون‏ اساسی‏ اعلام‏ و منتشر می‏ شود. ج‏ – قوانین‏ و تصمیمات‏ به‏ وسیله‏ اکثریت‏ اعضای‏ شورا تصویب‏ می‏ شود مگر این‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ طریق‏ دیگری‏ را پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشد.
اصل‏42
شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ صلاحیت‏ انجام‏ امور زیر را دارد: الف‏ – صدور قوانین‏ و فرامینی‏ که‏ اعتبار قانونی‏ دارند. ب‏ – صدور تصمیماتی‏ که‏ برای‏ اجرای‏ قوانین‏ مصوب‏ ضروریست‏.
اصل‏43
شورای‏ فرماندهی‏ عراق‏ اختیارات‏ و صلاحیت‏ انجام‏ امور زیر را داشته‏ و آن‏ را پس‏ از کسب‏ اکثریت‏ آرا اعمال‏ می‏ کند: الف‏ – تصویب‏ امور مربوط به‏ وزارت‏ دفاع‏ و امنیت‏ عمومی‏، تایید قوانین‏ و اتخاذ تصمیم‏ در هر امری‏ که‏ از نقطه‏ نظر سازمان‏ و صلاحیت‏ های‏ مربوطه‏، به‏ آنان‏ ارتباط پیدا می‏ کند. ب‏ – اعلام‏ بسیج‏ عمومی‏، اعلام‏ جنگ‏، قبول‏ متارکه‏ جنگ‏ و انعقاد صلح‏. ج‏ – تصویب‏ طرح‏ بودجه‏ عمومی‏ دولت‏ و بودجه‏ های‏ مستقل‏ و سرمایه‏ گذاری‏ منظم‏ و تصویب‏ صورت‏ حسابهای‏ نهایی‏. د – تصویب‏ معاهدات‏ و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏. ه‏ – تعیین‏ قواعد آیین‏ رسیدگی‏ داخلی‏ شورا، تعیین‏ صلاحیت‏ های‏ شورا، تصویب‏ بودجه‏ آن‏، انتصاب‏ ماموران‏ شورا، تعیین‏ پاداشها و حقوق‏ رییس‏ جمهور و معاون‏ وی‏ و اعضا و ماموران‏ شورا. و – تعیین‏ قواعد مربوط به‏ تعقیب‏ اعضای‏ شورا از حیث‏ تشکیل‏ دادگاه‏ و مقررات‏ آیین‏ دادرسی‏ آن‏. ز – واگذاری‏ برخی‏ از اختیارات‏ شورا به‏ رییس‏ جمهور یا معاون‏ وی‏ به‏ جز اختیارات‏ قانونگذاری‏.
اصل‏44
رییس‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ وظایف‏ زیر را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ – ریاست‏ جلسات‏ شورا، نمایندگی‏ از طرف‏ شورا، کنترل‏ جلسات‏ و صدور احکام‏ مربوط به‏ هزینه‏ ها. ب‏ – امضای‏ تمام‏ قوانین‏ و تصمیمات‏ صادره‏ از سوی‏ شورا و انتشار آن‏ در روزنامه‏ رسمی‏. ج‏ – نظارت‏ بر فعالیتهای‏ وزارتخانه‏ ها و سازمانهای‏ دولتی‏، دعوت‏ از وزرا، برای‏ مذاکره‏ در امور مربوط به‏ وزارتخانه‏ هایشان‏ و بازخواست‏ از آنان‏ در صورت‏ ضرورت‏ و اعلام‏ این‏ امر به‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏.
اصل‏45
رییس‏ شورای‏ فرماندهی‏، معاون‏ وی‏ و هر یک‏ از اعضای‏ شورا، در صورت‏ نقض‏ قانون‏ اساسی‏ یا نقض‏ مفاد قسم‏ نامه‏ یا انجام‏ هرگونه‏ رفتاری‏ که‏ از نظر شورا موجب‏ هتک‏ حیثیت‏ و شرافت‏ مسیولیتهای‏ محوله‏ باشد، در مقابل‏ شورا مسیول‏ می‏ باشند.
اصل‏46
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ از نمایندگان‏ مردم‏ از بخش‏ های‏ مختلف‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و اجتماعی‏ تشکیل‏ می‏ شود، مقررات‏ مربوط به‏ تشکیل‏، عضویت‏، نحوه‏ فعالیت‏ و صلاحیت‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ ویژه‏ ای‏ که‏ قانون‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ نامیده‏ می‏ شود، تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏47
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در سال‏ دو جلسه‏ عادی‏ دارد. رییس‏ جمهور می‏ تواند مجلس‏ را به‏ صورت‏ فوق‏ العاده‏ تشکیل‏ دهد. در آن‏ صورت‏ دستور جلسه‏ منحصر به‏ اموری‏ می‏ باشد که‏ تشکیل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ را موجب‏ گردیده‏ است‏. جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با تصمیم‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ تشکیل‏ و تعطیل‏ می‏ شود.
اصل‏48
جلسات‏ مجلس‏ به‏ صورت‏ علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود مگر آن‏ که‏ به‏ موجب‏ قواعد مربوط، نسبت‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ تصمیم‏ گیری‏ شود.
اصل‏49
الف‏ – اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ نباید از جهت‏ عقایدی‏ که‏ در جهت‏ انجام‏ وظایفشان‏ ابراز می‏ دارند، مورد بازخواست‏ قرار گیرند. ب‏ – هیچیک‏ از اعضای‏ مجلس‏ را نمی‏ توان‏ در طول‏ اجلاسیه‏ های‏ مجلس‏ بدون‏ اجازه‏ مجلس‏ تحت‏ تعقیب‏ قرارداد یا توقیف‏ نمود مگر در موارد جرایم‏ فاحش‏.
اصل‏50
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ وظایف‏ زیر را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ – تهیه‏ و تدوین‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ و تعیین‏ صلاحیت‏ و اختیارات‏ مربوط به‏ مجلس‏ و نیز تصویب‏ بودجه‏ و انتصاب‏ کارمندان‏ مورد نیاز. حقوق‏ و مزایای‏ ریاست‏ مجلس‏ و اعضای‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد. ب‏ – تهیه‏ و تدوین‏ قواعد مربوط به‏ اتهام‏ و تعقیب‏ نمایندگان‏ مجلس‏ در صورت‏ ارتکاب‏ یکی‏ از جرایم‏ مندرج‏ در اصل‏ پنجاه‏ و پنجم‏ قانون‏ اساسی‏.
اصل‏51
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ طرح‏ پیش‏ نویس‏ قوانینی‏ که‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ انقلاب‏ پیشنهاد می‏ شود را ظرف‏ پانزده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ آن‏، مورد بررسی‏ قرار می‏ دهد در صورتی‏ که‏ مجلس‏ طرح‏ را تصویب‏ کند برای‏ اعلام‏ و انتشار نزد رییس‏ جمهور ارسال‏ می‏ دارد اما در صورتی‏ که‏ رد شود یا اصلاح‏ گردد طرح‏ مزبور به‏ شورای‏ انقلاب‏ اعاده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شورا طرح‏ اصلاح‏ شده‏ را پذیرفت‏ آن‏ را جهت‏ انتشار نزد رییس‏ جمهوری‏ ارسال‏ می‏ نماید. اگر شورای‏ انقلاب‏ بر نظر قبلی‏ خود باقی‏ بود، طرح‏ مزبور در جلسه‏ مشترک‏ مجلس‏ و شورای‏ انقلاب‏ مورد بررسی‏ قرار گرفته‏ و تصمیم‏ متخذه‏ با رای‏ اکتهریت‏ دو سوم‏ اعضا تصویب‏ می‏ گردد.
اصل‏52
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ طرح‏ پیش‏ نویس‏ قوانینی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور تقدیم‏ شده‏ است‏ را ظرف‏ پانزده‏ روز مورد بررسی‏ قرار می‏ دهد. اگر طرح‏ رد شود مجلس‏ با ذکر دلایل‏ مربوطه‏ طرح‏ را برای‏ رییس‏ جمهور بازپس‏ می‏ فرستد. و چنانچه‏ طرح‏ مورد تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ قرار گیرد نزد شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ ارسال‏ می‏ گردد که‏ در صورت‏ موافقت‏ شورای‏ فرماندهی‏ با طرح‏ مزبور مراتب‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در می‏ آید. همچنین‏ اگر طرح‏ مورد اصلاح‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ قرار گیرد و این‏ امر مورد تایید شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ نیز قرار گیرد، آن‏ طرح‏ صورت‏ قانونی‏ پیدا می‏ کند. اما اگر شورای‏ انقلاب‏ با اصلاحات‏ به‏ عمل‏ آمده‏ مخالف‏ باشد یا اصلاحات‏ جدیدی‏ به‏ عمل‏ آورد، طرح‏ ظرف‏ یک‏ هفته‏ برای‏ بار دوم‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ اعاده‏ می‏ گردد. چنانچه‏ پیشنهادات‏ اصلاحی‏ شورای‏ انقلاب‏ مورد تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ قرار گرفت‏ طرح‏ مربوطه‏ برای‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رییس‏ جمهور فرستاده‏ می‏ شود. اما اگر مجلس‏ با اصلاحات‏ پیشنهادی‏ مخالف‏ باشد جلسه‏ مشترک‏ مجلس‏ و شورای‏ انقلاب‏ تشکیل‏ گردیده‏ و تصمیمی‏ که‏ با اکثریت‏ دو سوم‏ آرا اتخاذ می‏ شود قطعی‏ تلقی‏ می‏ گردد و نتیجه‏ جهت‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رییس‏ جمهور ارسال‏ می‏ گردد.
اصل‏53
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ طرح‏ پیش‏ نویس‏ قوانینی‏ را که‏ توسط یک‏ چهارم‏ از اعضا تقدیم‏ شده‏، مورد رسیدگی‏ قرار می‏ دهد لکن‏ طرحهایی‏ که‏ بدین‏ صورت‏ تقدیم‏ مجلس‏ می‏ شود نبایستی‏ مربوط به‏ امور نظامی‏، مالی‏ و امنیتی‏ باشد. چنانچه‏ مجلس‏ طرح‏ پیشنهادی‏ را تصویب‏ نماید موضوع‏ جهت‏ بررسی‏ به‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ ارایه‏ می‏ گردد و شورای‏ مزبور موظف‏ است‏ نظر خود را ظرف‏ پانزده‏ روز اعلام‏ نماید. در صورت‏ تصویب‏ طرح‏ توسعه‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏، مراتب‏ جهت‏ انتشار به‏ رییس‏ جمهوری‏ تقدیم‏ می‏ شود. در صورت‏ مخالفت‏ رییس‏ جمهور، طرح‏ مجددا به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ اعاده‏ می‏ گردد. همچنین‏ در مواردی‏ که‏ طرح‏ مورد اصلاح‏ قرار می‏ گیرد برای‏ رسیدگی‏ مجدد به‏ مجلس‏ فرستاده‏ خواهد شد چنانچه‏ مجلس‏ به‏ نظر قبلی‏ خود باقی‏ باشد موضوع‏ در جلسه‏ مشترک‏ مجلس‏ و شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ به‏ ریاست‏ رییس‏ جمهور مورد بررسی‏ قرار می‏ گیرد و طرحی‏ که‏ به‏ وسیله‏ اکثریت‏ دو سوم‏ تصویب‏ شود قطعی‏ تلقی‏ شده‏ و برای‏ انتشار نزد رییس‏ جمهور ارسال‏ می‏ شود.
اصل‏54
الف‏ – معاونین‏ رییس‏ جمهور، وزرا و همپایه‏ های‏ آنان‏ حق‏ دارند که‏ در جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مذاکرات‏ آن‏ شرکت‏ نمایند. ب‏ – مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با اجازه‏ رییس‏ جمهور حق‏ دارد وزرا را به‏ منظور ادای‏ توضیحات‏ یا تحقیقات‏ به‏ شورا احضار نماید.
اصل‏55
رییس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و هر یک‏ از اعضای‏ آن‏ در برابر مجلس‏ از جهت‏ نقض‏ قانون‏ اساسی‏ یا نقض‏ سوگندنامه‏ یا به‏ خاطر هر رفتاری‏ که‏ از نظر شورا خلاف‏ حیثیت‏ و شیون‏ مشاغل‏ آنان‏ تلقی‏ می‏ شود، مسیول‏ می‏ باشند.
اصل‏56
الف‏ – رییس‏ جمهور، رییس‏ کشور و فرمانده‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ است‏ و قدرت‏ اجرایی‏ خود را مستقیما یا با کمک‏ معاونان‏ و وزرا بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ می‏ نماید. ب‏ – رییس‏ جمهور، فرامینی‏ را که‏ برای‏ اجرای‏ اختیاراتش‏ طبق‏ قانون‏ اساسی‏ ضروریست‏، صادر می‏ کند.
اصل‏57
رییس‏ جمهور بر اساس‏ صلاحیتها و اختیارات‏ خویش‏ وظایف‏ ذیل‏ را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ – حفظ استقلال‏ کشور و تمامیت‏ ارضی‏ آن‏، تامین‏ امنیت‏ داخلی‏ و خارجی‏ و حفظ حقوق‏ و آزادیهای‏ همه‏ آحاد مردم‏. ب‏ – اعلام‏ وضعیت‏ اضطراری‏ کامل‏ یا ناقص‏ و اختتام‏ آن‏ طبق‏ قانون‏. ج‏ – انتصاب‏ معاونان‏ رییس‏ جمهور و عزل‏ آنان‏ د – انتصاب‏ استانداران‏، قضات‏ و تمام‏ کارمندان‏ نظامی‏ و غیر نظامی‏ و نیز خاتمه‏ دادن‏ به‏ خدمات‏ آنان‏، اعطای‏ نشان‏ های‏ افتخار و درجات‏ نظامی‏ و ترفیعات‏ طبق‏ قانون‏. ه‏ – تهیه‏ طرح‏ بودجه‏ عمومی‏ دولت‏ و نیز بودجه‏ های‏ مستقل‏ و طرح‏ های‏ سرمایه‏ گذاری‏ پیوست‏ به‏ آن‏ و تصویب‏ حسابهای‏ نهایی‏ این‏ بودجه‏ ها و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برای‏ مذاکره‏. و – تهیه‏ برنامه‏ عمومی‏ دولت‏ در تمام‏ امور اقتصادی‏ و اجتماعی‏ به‏ پیشنهاد وزارتخانه‏ های‏ مربوطه‏ و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏. ز – اخذ و اعطای‏ وام‏ و نظارت‏ بر سازمان‏ پول‏ و اعتبار. ح‏ – نظارت‏ بر تمام‏ سازمانهای‏ عام‏ المنفعه‏، سازمان‏ های‏ رسمی‏ و نیمه‏ رسمی‏ و سازمان‏ های‏ بخش‏ دولتی‏. ط – هدایت‏ و کنترل‏ کار وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ های‏ عمومی‏ و ایجاد هماهنگی‏ بین‏ آنها. ی‏ – انجام‏ مذاکره‏ و انعقاد موافقت‏ نامه‏ ها و معاهدات‏ بین‏ المللی‏ ک‏ – پذیرفتن‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ و بین‏ المللی‏ در عراق‏ و تقاضای‏ خروج‏ آنان‏. ل‏ – انتصاب‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ در کشورهای‏ عربی‏ و پایتخت‏ کشورهای‏ خارجی‏ و در کنفرانس‏ ها و سازمان‏ های‏ بین‏ المللی‏. م‏ – صدور عفو خاص‏ و تصویب‏ احکام‏ مجازات‏ اعدام‏. ن‏ – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و تصمیمات‏ و احکام‏ قضایی‏ و برنامه‏ های‏ توسعه‏ در سراسر جمهوری‏ عراق‏. س‏ – تفویض‏ برخی‏ از صلاحیت‏ ها و اختیارات‏ خود به‏ یک‏ یا چند تن‏ از معاونین‏ خویش‏.
اصل‏58
معاونان‏ رییس‏ جمهور و وزرا به‏ خاطر اعمالشان‏ در مقابل‏ رییس‏ جمهور مسیولیت‏ دارند. وی‏ می‏ تواند آنها را به‏ علت‏ ارتکاب‏ اشتباه‏ در انجام‏ وظایف‏ یا سو استفاده‏ از مقام‏ خود، طبق‏ قانون‏ اساسی‏ محاکمه‏ نماید.
اصل‏59
معاون‏ رییس‏ جمهور و وزرا قبل‏ از احراز مسیولیتهای‏ خود سوگند زیر را در مقابل‏ رییس‏ جمهور ادا می‏ کنند: “من‏ به‏ خداوند متعال‏، به‏ شرف‏ و ایمانم‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ نظام‏ جمهوری‏ را حفظ کرده‏، خود را به‏ قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ متعهد بدانم‏ و از استقلال‏ کشور، امنیت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ آن‏ مراقبت‏ کنم‏ و از هر گونه‏ کوششی‏ در راه‏ تحقق‏ هدفهای‏ ملت‏ خودداری‏ ننمایم‏.”
اصل‏60
الف‏ – قوه‏ قضاییه‏ مستقل‏ است‏ و تابع هیچ‏ مقامی‏ جز قانون‏ نمی‏ باشد. ب‏ – حق‏ رجوع‏ به‏ دادگاه‏ برای‏ همه‏ افراد محفوظ است‏. ج‏ – قانون‏، نحوه‏ تشکیل‏ محاکم‏، سطوح‏ محاکم‏، صلاحیت‏ و شرایط انتصاب‏، انتقال‏، ترفیع و برکناری‏ قضات‏ را تعیین‏ می‏ نماید.
اصل‏61
قانون‏ مقامات‏ مسیول‏ دادستانی‏ اعم‏ از داستان‏ کل‏ تا دوایر تابعه‏ و دادستانهای‏ ایالات‏ و معاونان‏ آنان‏ را تعیین‏ خواهد کرد و شرایط انتصاب‏، ترفیع و برکناری‏ آنان‏ را معین‏ می‏ نماید.
اصل‏62
الف‏ – برای‏ این‏ که‏ فردی‏ بتواند عضو شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ یا معاون‏ رییس‏ جمهور یا وزیر باشد بایستی‏ در کشور عراق‏ متولد شده‏ باشد و پدر و مادرش‏ نیز عراقی‏ باشند. ب‏ – اعضای‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ و معاونان‏ رییس‏ جمهور و وزرا در زمان‏ تصدی‏ خود نمی‏ توانند به‏ مشاغل‏ خصوصی‏ یا امور تجاری‏ پرداخته‏ یا اموال‏ دولتی‏ را خریداری‏ کرده‏ یا اموال‏ خود را به‏ دولت‏ بفروشند.
اصل‏63
الف‏ – تا زمان‏ تصویب‏ و اعلام‏ قانون‏ اساسی‏ دایمی‏، مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ لازم‏ الاجرا می‏ باشد. ب‏ – این‏ قانون‏ اساسی‏ قابل‏ اصلاح‏ و تغییر نیست‏ مگر توسط اکثریت‏ دو سوم‏ اعضای‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏.
اصل‏64
الف‏ – قوانین‏ در روزنامه‏ رسمی‏ منتشر می‏ شوند و از تاریخ‏ انتشار لازم‏ الاجرا می‏ باشند مگر آن‏ که‏ در قانون‏ طریق‏ دیگری‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. ب‏ – قوانین‏ عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمی‏ شوند مگر آن‏ که‏ شکل‏ دیگری‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. این‏ استثنا شامل‏ قوانین‏ جزایی‏، مالیاتی‏ و دستمزدها نمی‏ شود.
اصل‏65
این‏ قانون‏ اساسی‏ و تمام‏ قوانین‏ و احکام‏ قضایی‏ به‏ نام‏ مردم‏ اعلام‏ و اجرا می‏ گردد.
اصل‏66
تمام‏ قوانین‏ و تصمیمات‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ که‏ قبل‏ از اعلام‏ این‏ قانون‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏ به‏ قوت‏ خود باقیست‏ و قابل‏ تغییر و ابطال‏ نیست‏ مگر به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ مقرر شده‏ است‏.
اصل‏67
رییس‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ متعهد می‏ شود که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را ابلاغ‏ و در روزنامه‏ رسمی‏ منتشر نماید.

متن کامل قانون اساسي عراق

بسم الله الرحمن الرحيم 
ما به بني آدم كرامت بخشيديم .

ما اهالي عراق خاستگاه پيامبران و رسولان , سرزمين ائمه اطهار و پيشتازان تمدن و كتابت و نگارش هستيم كه اولين قانون بشري در سرزمين ما تدوين شد , قديمي ترين معاهده عادلانه براي اداره امور در سرزمين ما تهيه شد , صحابه و اوليا در سرزمين ما نماز خواندند , فلاسفه و علما در سرزمين ما به تامل و تفكر پرداختند و ادبا و شعرا دست به ابداع و نوآوري زدند با آگاهي از حق خداوند بر ما و در پاسخ به دعوت وطن و شهروندان و رهبران ملي و مذهبي و اصرار مراجع بزرگ , رهبران , مصلحان و نيروهاي ملي و سياسي و با حمايت دوستان , براي اولين بار در تاريخ خود در روز سي ژانويه 2005 ميليونها زن و مرد و پير و جوان پاي صندوقهاي راي حاضر شدند آنها در حالي پاي صندوق هاي راي حاضر شدند كه سركوب هاي طايفه اي توسط ستمگران مستبد را به ياد مي آوردند , از شهداي فجايع عراق اعم از شيعه و سني , عرب , كرد و تركمن و بقيه برادران خود الهام مي گيرند. 
فاجعه حمله به شهرهاي مقدس و جنوب در انتفاضه شعبانيه انها را تحت تاثير قرار داده است , آتش گورهاي دسته جمعي , اهوار و دجيل و... آنان را داغ كرده است , درباره فجايع سركوب قومي در كشتارهاي حلبچه , برزان , انفال و كردهاي فيلي سخن مي گويند و از فجايع سركوب تركمن ها در البشيرالهام مي گيرند. 
اهالي منطقه غربي نيز مانند بقيه مناطق عراق با كشتار رهبران شخصيتها و بزرگان و آواره شدن افراد شايسته و خشكاندن منابع فكري و فرهنگي روبرو شدند بر همين اساس دست به دست هم داديم تا دوشادوش يكديگر عراق جديدي بسازيم , عراق آينده كه از طايفه گرايي , گرايش هاي نژادي , مشكلات منطقه اي و تبعيض و طرد درخبري نيست . 
تكفير و تروريسم پيشرفت مابه سمت ايجاد كشور قانون را متوقف نكرد و طايفه گرايي و نژادپرستي نيز ما را از تلاش براي تقويت وحدت ملي , در پيش گرفتن شيوه انتقال مسالمت آميز قدرت , اتخاذ شيوه توزيع عادلانه ثروت ودادن فرصت هاي برابر به همه بازنداشت . 
ما ملت عراق كه تازه از ذلت و خواري بيرون آمده و با يك نظام جمهوري فدرال دمكراتيك كثرت گرا با اطمينان به آينده خود چشم دوخته است و با همه عناصر خود اعم از زن و مرد و پير و جوان عزم خود را جزم كرده است تا به اصول قانون احترام گذاشته و سياست تجاوز را كنار بگذارد , به زنان و حقوق آنها , سالخوردگان و دغدغه هاي آنان و كودكان و امور آنها توجه كند و فرهنگ تنوع را گسترش دهد و ريشه تروريسم را از جا بكند. 
ملت عراق كه با همه عناصر و مولفه هاي خود عهد بسته است آزادانه تصميم بگيرد و اتحاد را براي خود برگزيده است و از ديروز براي فردا عبرت بگيرد و بااستفاده ازمجموع ارزشها , الگوهاي عالي رسالت هاي آسماني ودستاوردهاي جديد علمي و تمدن انساني اين قانون اساسي دائمي را تدوين كند. 
پايبندي به اين قانون اساسي اتحاد آزادي ملت , سرزمين و حاكميت عراق را براي آن حفظ مي كند.

بخش اول : اصول اساسي

ماده 1 
جمهوري عراق كشوري مستقل و داراي حاكميت است كه نظام حكومتي آن جمهوري پارلماني دمكراتيك و فدرال است . 

ماده 2 
1 ـ اسلام دين رسمي كشور و منبع اصلي قانون گذاري است . 
1 ـ الف : تدوين قوانيني كه با احكام ثابت اسلامي تعارض دارد جايز 
نيست . 
1 ـ ب : تدوين قوانيني كه با اصول دمكراسي تعارض دارد جايز نيست . 
1 ـ ج : تدوين قوانيني كه باحقوق و آزاديهاي اساسي ذكر شده در اين قانون اساسي تعارض دارد جايز نيست . 
2 ـ قانون اساسي حفظ هويت اسلامي اكثريت ملت عراق و همچنين آزادي عقيده اجراي شعائر ديني براي همه افراد مانند مسيحيان , يزيديان و صائبي هاي مندائي را تضمين مي كند. 

ماده 3 
عراق كشوري داراي اقوام , اديان و مذاهب مختلف است و بخشي از جهان اسلام به شمار مي رود و ملت عرب آن بخشي از امت عربي هستند.

ماده 4 
1 ـ زبان عربي و كردي زبان هاي رسمي عراق هستند و عراقي ها حق دارند طبق اصول آموزش زبانهاي مادري مانند تركمني يا سرياني ارمني يا هر زبان ديگري را در موسسه هاي آموزشي دولتي يا خصوصي به فرزندان خود آموزش دهند. 
2 ـ دامنه اصطلاح زبان رسمي و چگونگي اجراي احكام اين ماده در قانوني به شرح زير تعيين مي شود. 
2 ـ الف : انتشار دو روزنامه رسمي به اين دو زبان . 
2 ـ ب : در اماكن رسمي مثل پارلمان , هيئت دولت , دادگاهها و كنفرانس رسمي از اين دو زبان استفاده مي شود. 
2 ـ ج : اسناد رسمي و نامه ها به اين دو زبان به رسميت شناخته مي شود و اسناد رسمي نيز به اين دو زبان منتشر خواهد شد. 
2 ـ د : طبق ضوابط آموزشي , مدارس دو زبانه داير خواهد شد . 
2 ـ ه : هر مسئله ديگري مثل پول , گذرنامه و تمبر كه اصل برابري براي آن ضروري باشد. 
3 ـ نهادها و دستگاههاي فدرال در منطقه كردستان از هر دو زبان استفاده مي كنند. 
4 ـ زبان تركمني و سرياني در واحدهاي اداري كه اكثريت جمعيت را در انجا تشكيل مي دهند زبان رسمي به شمارروند. 
5 ـ در صورتي كه اكثريت مردم يك منطقه يا استان در همه پرسي عمومي موافقت كنند هر منطقه يا استان مي تواند هر زبان محلي را به عنوان زبان رسمي ديگر خود برگزيند. 

ماده 5 
حاكميت از آن قانون است و مردم منبع اختيارات و مشروعيت آن به شمار مي روند كه اين حق خود را از طريق راي دادن مخفي و مستقيم از طريق نهادهاي قانون اساسي اعمال مي كنند. 

ماده 6 
قدرت به صورت مسالمت آميز و از طريق ابزارهاي دمكراتيك كه درقانون اساسي بر آنها تصريح شده است منتقل مي شود. 

ماده 7 
1 ـ فعاليت هر گونه تشكيلات كه خط مشي نژادپرستي , تكفير ياپاكسازي طايفه اي رااتخاذ كند يا ازان ستايش كرده يا زمينه را براي آن فراهم كند وديگران را به ان تحريك كند بخصوص تشكيلات بعث صدامي در عراق و سمبل هاي ان تحت هر نامي كه باشد ممنوع است و نبايد در چارچوب پوراليزم سياسي درعراق باشد و اين امر با تدوين يك قانون سازماندهي مي شود. 
2 ـ كشور به مبارزه با انواع تروريسم پايبند است و سعي مي كند از تبديل خاك خود به مركز , گذرگاه يا صحنه فعاليتهاي آن جلوگيري كند. 

ماده 8 
عراق اصول حسن همجواري را رعايت كرده و به عدم دخالت در امور داخلي ديگر كشورها پايبند است وكوشد منازعات را با ابزارهاي مسالمت آميز حل و فصل كند , روابط خود را براساس منافع مشترك و مقابله به مثل برقرارمي كند و تعهدات بين المللي خود را رعايت مي كند. 

ماده 9 
1 ـ الف : نيروهاي مسلح و سازمان امنيتي عراق از مولفه هاي ملت عراق به شمار مي رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه تبعيض رارعايت مي كند و تحت رهبري حكومت مدني قرار دارد و از عراق دفاع مي كند ضمن آنكه ابزاري براي سركوب ملت عراق نيست , در امور سياسي دخالت نمي كند و در نقل و انتقال قدرت نيز نقشي ندارد. 
1 ـ ب : تشيكل گروههاي شبه نظامي در خارج از چارچوب نيروهاي مسلح ممنوع است . 
1 ـ ج : نيروهاي مسلح عراق و اعضاي آنها از جمله نظاميان وزارت دفاع يا ديگر ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها نمي توانند براي احراز پست هاي سياسي نامزد شوند و نبايد در تبليغات انتخاباتي نامزدها و ديگر اقداماتي كه سيستم هاي وزارت دفاع آنها را منع مي كند شركت كنند , اين ممنوعيت , فعاليت افراد ياد شده را شامل مي شود كه اين فعاليت ها را به صورت شخصي ياشغلي انجام مي دهند ولي شامل حق راي دادن آنها در انتخابات نمي شود. 
1 ـ د : سازمان اطلاعات ملي عراق اطلاعات را جمع آوري كرده و تهديداتي كه امنيت ملي را نشانه رفته است ارزيابي كند و توصيه هايي در اختيار دولت عراق قرار مي دهد. 
سازمان اطلاعات تحت حاكميت مدني و زير نظر قوه قانون گذاري خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول و رسميت شناخته شده حقوق بشر فعاليت مي كند. 
1 ـ ه : دولت عراق تعهدات بين المللي اين كشور در خصوص منع گسترش , توسعه , توليد و استفاده از سلاح هاي هسته اي , شيميايي و ميكروبي را رعايت مي كند و از تجهيزات , مواد , فنآوري و سيستم هاي ارتباطي كه به توسعه , ساخت , توليد و استفاده از اين گونه سلاحها مربوط مي شود جلوگيري مي كند. 
2 ـ خدمت زير پرچم بر اساس قانون سازماندهي مي شود . 

ماده 10 
عتبات مقدسه و اماكن مذهبي در عراق هويت هاي ديني و فرهنگي هستند و كشور بر حفظ حرمت آنها و تضمين انجام آزادانه شعائر در آنها تاكيد مي كند. 

ماده 11 
بغداد پايتخت جمهوري عراق است . 

ماده 12 
1 ـ پرچم , شعائر و سرود ملي عراق كه سمبل عناصر مختلف تشكيل دهنده ملت عراق است بر اساس قانون مشخص مي شود. 
2 ـ نشان ها , تعطيلات رسمي , مناسبت هاي مذهبي و ملي و تقويم هجري و ميلادي بر اساس قانون مشخص مي شود. 

ماده 13 
اين قانون اساسي , عالي ترين قانون عراق به شمار مي رود و همه قسمتهاي آن بدون استثنا الزام آور است . 
3 ـ تدوين قوانيني كه با قانون اساسي در تعارض باشد جايز نيست و هر گونه نص قانوني كه در قوانين اساسي مناطق بيايد ياهر نص قانوني ديگري كه با قانون اساسي تعارض داشته باشد باطل است .

بخش دوم : حقوق و آزادي ها

فصل اول 
حقوق مدني و سياسي

ماده 14 
عراقي ها بدون هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت , نژاد , قوميت , اصل , رنگ , دين , مذهب , اعتقادات , انديشه يا اوضاع اقتصادي واجتماعي دربرابرقانون برابر هستند. 

ماده 15 
هر فردي حق برخورداري از زندگي , امنيت وآزادي دارد و محروميت وي دراين حقوق يامحدود نمودن حقوق وي براساسا قانون وحكم صادره ازمقامات قضايي ذيربط جايز نيست . 

ماده 16 
حق برابري فرصتهابراي همه عراقي هاتضمين شده است و حكومت اتخاذاقدامات لازم براي اين امر را برعهده دارد. 

ماده 17 
حريم خصوصي هر شخص تاجايي كه باحقوق ديگران و آداب عمومي منافات نداشته باشد محفوظ است . 
حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها ياتفتيش وتعرض به آنها جز با حكم قضايي طبق قانون جايز نيست . 

ماده 18 
1 ـ هركس پدر يا مادر عراقي داشته باشد عراقي محسوب مي شود . 
2 ـ مليت عراقي حق هر عراقي است واساس شهروندي وي به شمار مي رود. 
3 ـ الف : سلب مليت عراقي از كسي كه درعراق متولد شده به هر دليلي كه باشد ممنوع است و كسي كه اين حق از وي سلب شده است مي تواند اعاده حق خود را خواستار شود. اين امر براساس قانون مشخص مي شود. 
3 ـ ب : تابعيت عراقي از كساني كه تابعيت اين كشور را دريافت كرده اند در مواردي كه قانون به آن تصريح مي كند سلب شود. 
4 ـ هرعراقي حق دارد چندتابعيت داشته باشد كساني كه پستهاي حساس ياعالي امنيتي رااحراز مي كنند بايد هرگونه تابعيت ديگري راكه به دست آورده اند رها كنند , اين امر براساس قانون مشخص مي شود. 
5 ـ تابعيت عراقي با هدف سياست اسكان كه به تركيب جمعيتي عراق لطمه وارد مي كند داده نخواهد شد. 
6 ـ احكام مربوط به تابعيت درقانوني خواهد آمد و دادگاههاي ويژه به دعاوي كه درخصوص آن روي ميدهد رسيدگي خواهند كرد. 

ماده 19 
1 ـ دستگاه قضايي مستقل است و جز قانون هيچ كس حاكميتي برآن ندارد. 
2 ـ هر جرم و مجازاتي بر اساس نص قانون تعيين ميشود و مجازات فقط مخصوص اقداماتي است كه قانون هنگام انجام آن اقدام آن را جرم به حساب آورده است و اعمال مجازاتي شديد تر ازمجازاتي كه هنگام ارتكاب جرم نافذ بوده است جايز نيست . 
3 ـ دادخواهي حق همه است . 
4 ـ حق دفاع مقدس و در همه مراحل تحقيق و محاكمه محفوظ است . 
5 ـ متهم تازماني كه محكوميتش دردادگاه قانوني عادل ثابت شود بيگناه است و متهم پس ازآزادي به خاطر همان اتهام بارديگر محاكمه نمي شود مگراينكه دلايل جديدي پيدا شود 
6 ـ رفتار عادلانه در اقدامات قضايي و اداري حق همه افراد است . 
7 ـ جلسات دادگاهها علني است مگر اينكه دادگاه تصميم بگيرد آن را غير علني برگزار كند. 
8 ـ مجازات شخصي است . 
9 ـ قوانين عطف به ما سبق نمي شود مگراينكه به آن تصريح شده باشد . به استثنا قوانين ماليات وعوارض 
10 ـ قانون جزايي عطف به ماسبق نمي شود مگراينكه براي متهم بهتر باشد. 
11 ـ دادگاه براي كسي كه به انجام جنايتي متهم شده است و وكيل مدافع ندارد باهزينه دولت وكيل مي گيرد. 
12 ـ الف : بازداشت ممنوع است . 
12 ـ ب : حبس بازداشت دراماكن غير از اماكني كه طبق قوانين زندانها براي آن اختصاص يافته است و مشمول مراقتبهاي بهداشتي واجتماعي مي شود و تحت نظر مقامات كشور قراردارد ممنوع است . 
13 ـ برگه هاي تحقيقات اوليه تا بيست و چهار ساعت پس از دستگيري متهم در اختيار قاضي قرار مي گيرد و تمديد آن فقط يك بار وبه همين مدت امكان پذير است . 
ماده 20 
شهروندان اعم از زنان ومردان حق دارند درامورعمومي دخالت كرده وازحقوق سياسي از جمله حق راي دادن انتخاب كردن و نامزد شدن بهره مند شوند. 

ماده 21 
1 ـ تحويل يك شهروند عراقي به مقامات و طرفهاي خارجي ممنوع است 
2 ـ حق پناهندگي سياسي به عراق در قانون مشخص مي شود و تحويل پناهنده سياسي به مقام خارجي يا بازگرداندن اجباري وي به كشوري كه ازان فرار كرده است جايز نيست . 
3 ـ حق پناهندگي سياسي به كسانيكه به ارتكاب جنايات بين المللي ياتروريستي متهم شده اند ياكسانيكه به عراق خساراتي وارد كرده اند داده نمي شود. 
2 ـ حقوق اقتصادي اجتماعي وفرهنگي 

ماده 22 
1 ـ كاري كه زندگي باعزت براي عراقي ها راتضمين ميكند حق همه آنان است . 
2 ـ قانون روابط بين كارگر و كارفرما را براساس اصول اقتصادي و با رعايت اصول عدالت اجتماعي تنظيم مي كنند. 
3 ـ حكومت حق تاسيس سنديكاها واتحاديه هاي صنفي ياپيوستن به انهاراتضمين ميكند واين امر براساس قانون سازماندهي مي شود. 

ماده 23 
1 ـ مالكيت خصوصي محفوظ است و مالك حق دارد ازان بهره برداري كرده و در چارچوب قانون دران تصرف كند. 
2 ـ سلب مالكيت مگر به خاطر منافع عمومي و درمقابل غرامت عادلانه كه قانون انرا تعيين ميكند جايز نيست . 
3 ـ الف : شهروند عراقي درهرجاي كشور حق مالكيت دارد وغير عراقي هانمي توانند اموال غير منقول را در مالكيت داشته باشند مگرمواردي كه درقانون مستثني شده است . 
3 ـ ب : مالكيت بااهداف تغيير جمعيت ممنوع است . 

ماده 24 
حكومت آزادي نقل و انتقال نيروي كار كالاها و سرمايه عراقي را بين مناطق و استانها تضمين ميكند و اين امر براساس قانون سازماندهي ميشود.

ماده 25 
حكومت اصلاح اقتصاد عراق طبق اصول جديد اقتصادي راكه ضامن بهره برداري ازهمه منابع وگسترش منابع و تشويق بخش خصوصي وتوسعه آن است تضمين ميكند. 

ماده 26 
حكومت تشويق سرمايه گذاري دربخشهاي مختلف راكه با صدور قاوني سازماندهي ميشود برعهده دارد. 

ماده 27 
1 ـ اموال عمومي حرمت دارد و محافظت از آن به هر شهروندي واجب است . 
2 ـ احكام ويژه مربوط به حفظ املاك كشور , اداره آنها , شروط تصرفدرانهاو مواردي كه چشم پوشي ازاين اموال جايز نيست درقانوني سازماندهي مي شود. 

ماده 28 
1 ـ تعديل گرفتن ومعافيت مالياتي فقط براساس قانون صورت مي گيرد . 
2 ـ افراد كم درآمد ازپرداخت ماليات معاف مي شوندتابه حداقل درآمد براي زندگي لطمه اي وارد نشود. اين امر درقانوني سازماندهي مي شود. 

ماده 29 
1 ـ الف : خانواده اساس جامعه است و حكومت موجوديت ارزش ديني , اخلاقي وملي آنرا حفظ مي كند. 
1 ـ ب : حكومت حمايت از مادران , كودكان وسالخوردگان ومراقبت از نوجوانان و جوانان وتامين شرايط مناسب براي رشد تواناييهاي رابرعهده دارد. 
2 ـ تربيت , مراقبت و آموزش فرزندان بر عهده والدين است و فرزندان نيز بايد به والدين خود احترام گذارند واز آنان بخصوص در زمان ناتواني و پيري مراقبت كنند. 
3 ـ بهره برداري اقتصادي دركودكان ممنوع است وحكومت اقدامات مناسب براي حمايت از آنان را اتخاذ ميكند. 
4 ـ خشونت و ظلم درخانواده مدرسه , وجامعه ممنوع است 

ماده 30 
1 ـ حكومت بيمه اجتماعي وبهداشت وعناصر اصلي زندگي با عزت رابراي افراد و خانواده ها بخصوص كودكان و زنان تامين مي كنند و درآمد و مسكن مناسب را براي آنان فراهم مي كند. 
2 ـ حكومت درشرايط پيري , بيماري , ازكارافتادگي , آوارگي , يتيمي , يابيكاري بيمه اجتماعي عراقي ها را تامين كرده و مي كوشد از آنان در برابر جهل , ترس و فقر حمايت كند و حتي تامين مسكن براي انان , راههاي ويژه اي رابراي كمك و توجه به آنان مي انديشد اين امر درقانوني سازماندهي مي شود. 

ماده 31 
1 ـ مراقبت بهداشتي حق هر عراقي است حكومت به بهداشت عمومي توجه دارد و 
ماده 32 
................. 

ماده 33 
1 ـ هر فردي حق دارد در شرايط زيست محيطي سالمي زندگي كند . 
2 ـ حكومت محافظت از محيط زيست , تنوع زيستي را بر عهده دارد . 

ماده 34 
1 ـ آموزش عامل اصلي پيشرفت جامعه است كه اين امر برعهده حكومت قراردارد وآموزش مرحله ابتدايي اجباري است و مبارزه بابيسوادي نيز برعهده حكومت است . 
2 ـ آموزش رايگان در مراحل مختلف حق هر عراقي است . 
3 ـ حكومت تحقيقات علمي با اهداف صلح آميز راكه درخدمت بشريت است تشويق مي كند و از ابداع , ابتكار و نوابغ حمايت مي كند. 
4 ـ آموزش هاي ويژه تضمين شده است و درقانوني سازماندهي مي شود .

فصل دوم : آزادي ها

ماده 35 
1 ـ الف : آزادي و كرامت انسان محفوظ است . 
1 ـ ب : بازداشت يا بازجويي از افراد فقط بر اساس حكم قضايي امكان پذير است . 
2 ـ ج : هر نوع شكنجه جسمي و روحي و رفتار غيرانساني ممنوع است و اعترافاتي كه به زور يااز طريق تهديد يا شكنجه به دست آيد , اعتبار ندارد. شخصي كه براثر چنين رفتاره
یک شنبه 12 شهریور 1396 - 15:50:31