به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، در ۲۴ آوریل ۱۸۸۱م ارتش فرانسه، تونس را اشغال کرد و طبق پیمان «باردو»، تونس را مستعمرهٔ خود قرار داد. با آغاز جنگ جهانی دوم، ارتش آلمان برای تقویت پایگاه متحدین در شمال آفریقا، در تونس نیرو پیاده کرد. در سال ۱۹۴۳ نیروهای ارتش آلمان از تونس عقب‌نشینی کردند و این کشور به کنترل متفقین درآمد.

در سال ۱۹۵۶ تونس به استقلال رسید. حبیب بورقیبه اولین رئیس جمهور و حاکم مطلقه این کشور بود که بدنبال یک دوره اعتراضات محدود و خیابانی مردم پس از ۳۱ سال، در سال ۱۹۸۷ به دست زین‌العابدین بن علی، افسر عالیرتبه پلیس، سرنگون شد.[۴] بن علی نیز پس از ۲۳ سال دیکتاتوری در شرایطی مشابه، در نیمه ژانویه ۲۰۱۱ (۲۴ دی ۱۳۸۹) سرنگون شد و به عربستان سعودی گریخت. این اعتراضات خیابانی، به انقلاب گل یاسمن شهرت یافت. در تاریخ ۲۲ اذر ۱۳۹۰ مجلس موسسان المنصف المرزوقی را به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب مردم انتخاب کرد.

نظام سیاسی تونس

بر اساس اصل اول قانون اساسی تونس ، مصوب ژوئن ۱۹۵۹، نظام حکومتی تونس ، جمهوری- پارلمانی است . طبق اصل هجدهم قانون اساسی ، امور قوة مقننه به مجلس شورای ملی واگذار شده است. این نمایندگان برای دوره های پنج ساله و با آرای عمومی انتخاب می شوند. قوة مجریه در دست رئیس جمهور است که باید مسلمان باشد و همزمان با انتخابات مجلس نمایندگان ، از طریق آرای عمومی انتخاب شود. رئیس جمهور اعضای حکومت را انتخاب می کند و آنان فقط در برابر وی مسئول هستند. با وجود این ، مجلس می تواند از دولت انتقاد کند. رئیس جمهور دارای قدرت فراوانی ، از جمله حق نقض قوانین مجلس ملی ، است و فرماندهی کل قوا و عزل و نصب تمام مقامات کشوری و لشکری را به عهده دارد. قوة قضائیه نیز طبق قانون اساسی مستقل است . قضات با پیشنهاد شورای عالی قضایی و با فرمان ریاست جمهوری تعیین می‌گردند.

حكومت تونس از سال 1987 تا ژانويه 2011 توسط رئيس جمهور زین العابدین بن علی، اداره می شد. تونس همچنین دارای نخست وزیري است كه همراه با رییس جمهور، قوه مجریه را اداره مي کنند. قوه مقننه این کشور در حال حاضر به مجلس ملی تأسیسی خلاصه می شود. قوه قضایی كشور نيز با نظارت دیوانعالی کشور فعاليت مي نمايد. کشور به 24 فرمانداری تقسیم شده است.

نظام قانون گذاری تونس

تونس از زمان پیروزی انقلاب در این کشور، دارای یک مجلس تحت عنوان مجلس ملی تأسیسی است. این مجلس که دارای 217 کرسی است وظیفه تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را بر عهده دارد. قانون اساسی این کشور در تاریخ 26 فوریه 2014 به تصویب رسید. حزب اسلامگرای النهضه حائز اکثریت در این مجلس می باشد.