به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر- که در رسانه‌ها و محافل سیاسی به انقلاب 25 ژانویه معروف شد- 25 ژانویه 2011 (۵ بهمن ۱۳۸۹) در شهرهای مصر به صورت برگزاری راهپیمایی‌ها و تظاهرات علیه حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت، آغاز شد.

ثمره این انقلاب استعفای حسنی مبارک در 11 فوریه همان سال و تشکیل دولتی نظامی در مصر بود.

انقلاب 25 ژانویه با الهام از انقلاب تونس آغاز شد و خیزشی مردمی در اعتراض به شکنجه، فقر و فساد حاکم در جامعه و بی‌کاری، سرنگون حسنی مبارک، لغو قانون شرایط فوق العاده، درخواست برای افزایش دستمزدها و پایان دادن به خشونت‌ها و تشکیل دولتی مردمی بود.

حسنی مبارک پس از استعفا از سمت خود، اختیاراتش را به شورای عالی نیروهای مسلح متشکل از فرماندهان ارشد ارتش به ریاست ارتشبد «محمدحسین طنطاوی» واگذار کرد.. ارتش مصر در طول انقلاب از حمایت حکومت حسنی مبارک پرهیز کرد. احمد شفیق، نخست‌وزیر مصر بر اثر فشار معترضین در ۳ مارس مجبور به استعفا شد و شورای عالی نظامی «عصام شرف» به نخست وزیری برگزید. وی نیز در نوامبر همین سال استعفا داده و کمال جنزوری به جای او به این مقام رسید.

با وجود سرنگونی حکومت حسنی مبارک برخی از معترضان همچنان به اعتراض علیه شرایط حاکم ادامه دادند.. در ماه مارس قانون اساسی جدیدی در این کشور با همه‌پرسی عمومی تصویب شد. انتخابات پارلمانی در ۲۸ نوامبر همان سال در این کشور برگزار شد و حسنی مبارک و دو پسرش، به همراه تعدادی از مقامات حکومت نیز محاکمه شدند.

محمد البرادعی، از فعالان سیاسی مصر و مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره وقوع انقلاب در مصر مشابه انقلاب تونس هشدار داده بود.

نخستین جرقه انقلاب مصر

اولین جرقه انقلاب مصر و «بیداری اسلامی» در مصر، در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ م (۲۵ دی ۱۳۸۹ خ.) با برگزاری تظاهرات شهروندان مصری در مقابل سفارت تونس آغاز شد که برای حمایت از انقلاب تونس تظاهرات کردند. بسیاری از کارشناسان این تظاهرات را نقطه آغاز انقلاب 25 ژانویه مصر قلمداد می‌کنند. دو روز پس از این تظاهرات، یک جوان مصری به نام «عبده عبدالمنعم حماده جعفر خلیفه» در اعتراض به بسته شدن رستوران خود و عدم توجه مسئولان به شکایات او، در مقابل ساختمان پارلمان این کشور خودسوزی کرد. این جوان مصری قبل از خودسوزی در مقابل مجلس شعارهایی نظیر «ای نیروهای امنیتی این کشور حق من درون مصر ضایع و پایمال شده‌است» سر داد. با شعله‌ور شدن خشم مردم علیه نظام مصر کشورهای مختلف مواضع متفاوتی در مقابل این انقلاب گرفتند.

سرانجام در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱ پس از فشار معترضان با حضور در تظاهرات‌های میلیونی در مصر، حسنی مبارک مجبور شد با اعلام حکومت نظامی در شهرهای قاهره، اسکندریه و سوئز به مقابله با تظاهرات‌ها بپردازد. در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱ و در اوج دوره‌ای از آشوب، 18 قطعه از اشیاء قیمتی از موزه مصر ربوده شد.

حسنی مبارک با دستور مستقیم خود به تمامی نیروهای امنیتی کشور دستور شلیک گلوله به طرف تظاهرکنندگان را صادر کرد و نیروی هوایی را به حالت آماده باش درآورد. در همین روز دیوار صوتی در میدان التحریر قاهره توسط جنگنده‌های ارتش مصر شکسته شد.

در همین حال طبق اعلام رسمی منابع مطلع یک روز قبل یعنی ۲۹ ژانویه جمال مبارک، فرزند حسنی مبارک، مصر را با ۱۰۰ چمدان به مقصد لندن ترک کرد. جمال مبارک ۴۸ ساله که گزینه جانشینی پدرش بود، توسط یک هواپیمای اختصاصی از قاهره به لندن پرواز کرد و همسر و دخترش او را همراهی در این سفر همراهی کردند.

همزمان با انتشار خبر فرار فرزند حسنی مبارک به لندن، مردم مصر با حضور در خیابانها با نیروهای امنیتی درگیر شدند و در همین درگیری بالغ بر ۸۶۰ نفر از معترضین دستگیر شدند. با افزایش درگیریها و اعتراضات در قلب مصر، سایت توئیتر در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱ توسط دولت مصر فیلتر شد، دولت مصر معتقد بود که مخالفین از طریق شبکه اجتماعی توئیتر به هماهنگی‌های بیشتر با یکدیگر می پردازند. هنوز یک روز از فیلتر شدن توئیتر نگذشته بود که دولت مصر اینترنت سراسری در مصر را قطع کرد.

با گسترش دامنه اعتراضات حسنی مبارک دولت را برکنار و عمر سلیمان را در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱ رسماً به عنوان نخست وزیر جدید مصر منصوب کرد، عمر سلیمان تا قبل از آن رئیس دستگاه امنیتی در مصر بود.

اعلام نفرت معترضان مصر از عمر سليمان

عمر سلیمان طبق اسناد ویکی لیکس,  به طور محرمانه با دریاسالار مایک مولن رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا دیدار کرده بود. او ملاقات گفته بود که هدفش مقابله با رادیکالیسم در نوار غزه و سودان است. طبق اسناد ویکی لیکس جمال مبارک و اطرافیانش به دنبال کاستن از نفوذ و قدرت افرادی چون عمر سلیمان و طنطاوی بوده‌اند تا انتقال قدرت از پدر به پسر با سهولت انجام پذیرد.

در همین روز در شهر دیگر مصر یعنی اسکندریه معترضین توانستند شهر را در اختیار بگیرند. در این روز ساختمان استانداری توسط معترضین به آتش کشیده‌شد و پلیس از این شهر عقب‌نشینی کرد.

برپایی نماز توسط معترضین در خیابانها

پس از ادامه بحران و عدم توانایی دولت در کنترل مخالفین با گسترش تظاهرات‌ها و حضور مردم خشمگین در تمام نقاط شهرهای مصر سفارت اسرائیل در مصر اقدام به خارج نمودن دیپلمات‌های خود در مصر با هواپیمای اختصاصی نمود. در واقع سفارت اسرائیل اولین و آخرین سفارتخانه‌ای بود که دیپلمات‌های خود را از مصر خارج می‌کرد.

شورای عالی نظامی مصر دربیانیه‌ای تأکید کرد که مصر همه معاهدات بین‌المللی این کشور، و در صدر آنها، پیمان صلح با اسرائیل را محترم می‌شمارد. اما در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۱ پس از آنکه دولت امنیتی مصر بر سر کار آمد با تشدید ناآرامی‌ها و تظاهرات خیابانی مردم مصر علیه دولت این کشور بسیاری از مراکز مهم دولتی و خصوصی از جمله بانک‌ها و سازمان بورس قاهره تعطیل اعلام‌شدند. فدراسیون فوتبال مصر نیز برای جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری از تجمعات در استادیوم‌ها و با توجه به غیبت بسیاری از مربیان و بازیکنان لیگ فوتبال این کشور را تعطیل اعلام‌کرد.

سرانجام پس از روزها کشمکش و خونریزی در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۱۱ ارتش مصر رسماً اعلام بی‌طرفی نمود. ارتش مصر رسماً اعلام نمود که خواسته‌های مردم مصر را که از یک هفتهٔ پیش در خیابان‌های این کشور علیه دولت تظاهرات می‌کنند، قانونی می‌داند. به باور بسیاری از تحلیلگران این امر در واقع مقدمات سقوط حسنی مبارک دیکتاتور مصر تلقی می‌شده‌است چون ارتش مصر آخرین سنگر مقاومت حسنی مبارک بوده‌است.

در شامگاه چهارشنبه (به وقت محلی) و در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۱ باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پیامی به مردم مصر رسماً اعلام نمود که انقلاب در مصر را باور کرده‌است و در گفتگویی تلفنی با حسنی مبارک خواستار عدم شرکت وی در انتخابات آتی حکومت شده‌است، لازم به ذکر است که حسنی‌مبارک در آخرین پیام ویدیویی خود خاطرنشان کرده‌بود که با وجود فشارهای داخلی و خارجی از قدرت کنار نخواهد رفت و فقط قول خواهد داد که در انتخابات آیندهٔ مصر شرکت نداشته‌باشد. در این زمینه فرستاده‌ای ویژه از جانب ریاست جمهوری امریکا به مصر فرستاده شد که حسنی مبارک را متقاعد کند که شرکت وی و فرزندش جمال مبارک در انتخابات آتی مصر به صلاح نخواهد بود. در همین تماس تلفنی اوباما از حسنی مبارک خواسته‌است که نسبت به برخورد با معترضین محتاط‌تر عمل نموده و از برخوردهای خشن پرهیز نماید. دولت ایالات متحده امریکا کمک‌های جدید به دولت مصر را مشروط به نحوه برخورد دولت مصر با مردم قرار داده بود.

در همین حال گروه اخوان المسلمین که یکی از قوی‌ترین و جدی‌ترین گروه مخالف دولت حسنی مبارک محسوب می‌شد در پیامی ارتباط خود با دولت حسنی مبارک برای مذاکره را رد کرد و طرحی را برای آینده مصر و درگیریها اعلام‌نمود.

محمد بدیع رهبر گروه اخوان‌المسلمین نظام کنونی مصر را برای اداره این کشور غیرقانونی و فاقد مشروعیت دانست و گفت که اخوان‌المسلمین همه اقداماتی را که مبارک از آغاز انتفاضه مردم در ۲۵ فوریه گذشته تاکنون اتخاذ کرده‌است، ردمی‌کند. در بیانیه رهبر اخوان‌المسلمین مصر آمده‌بود که هدف طرح ۶ مرحله‌ای پیشنهادی برای تحقق آزادیها، زندگی مسالمت‌آمیز و دموکراتیک و ساخت آینده‌ای روشن برای همه ملت مصر است.

محمد بدیع اولین مرحله این طرح را کناره‌گیری مبارک از قدرت و انحلال دو مجلس مشورتی و خلق مصر اعلام کرده و در مرحله دوم پیشنهاد کرده‌است که رییس دادگاه عالی قانون اساسی جایگزین وی شده و امور کشور را بدست گیرد. مرحله سوم طرح پیشنهادی رهبر اخوان‌المسلمین می‌افزاید که می‌بایست حالت فوق‌العاده لغو شود، فرمان عفو عمومی صادر شود و همهٔ زندانیانی که به دلیل بیان نظرات و مواضع سیاسی خود بازداشت شده‌اند، آزاد گردند. محمد بدیع، تشکیل دولت وحدت ملی انتقالی و برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد و شفاف تحت نظارت دستگاه قضایی برای تحقق ارادهٔ ملت را چهارمین و پنجمین مرحلهٔ طرح خود اعلام‌کرد. رهبر گروه اخوان‌المسلمین در ششمین مرحله طرح خود که پارلمان برآمده از رای ملت، تعدیلات لازم را در قانون اساسی صورت دهد تا زمینه برگزاری آزاد و فراگیر انتخابات ریاست جمهوری با رای مستقیم مردم مصر فراهم شود.

در ۴ فوریسال ۲۰۱۱ و پس از موج سرکوبها توسط حسنی مبارک کمیتهٔ انقلاب ملی مصر تشکیل شد. عضو کمیته اصلی انقلاب ملی مصر اعلام‌کرد که این کمیته پس از رایزنی‌های طولانی و با هدف حمایت از جوانان مصری و اقدامات قانونی آنها برای مقابله با عوامل نظام مبارک تشکیل شده‌است.

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در نماز جمعه‌ای که در تاریخ چهارم فوریه ۲۰۱۱ در شهر تهران برگزار شد، انقلاب مصر را اسلامی و نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست. یکی از سایت‌های منتسب به اخوان المسلمین ضمن انتقاد از اظهارات علی خامنه‌ای نظر وی را رد کرده و گفت "انقلاب مصر یک انقلاب مردمی است نه انقلاب اسلامی. قیام مردم مصر قیام در برابر استبداد و بی عدالتی‌است و مردم در آن از هر قشر و با هر مذهبی حضوردارند." کمال الحلباوی از اعضاء ارشد این گروه نیز درپاسخ به سؤال مجری شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در مورد همین اظهارات هر چند از علی خامنه‌ای و تمام کسانی که از انقلاب مصر حمایت می‌کنند تشکر نموده و برای وی از لقب امام استفاده نمود اما اظهار داشت که شرایط مصر با ایران متفاوت است و در مصر احزاب زیادی فعالیت می‌کنند... و مردم بعد از رفتن مبارک خودشان حکومت آینده را انتخاب خواهند کرد، اگر دولت اسلامی را بخواهند که امیدوارم این طور باشد این خواسته مردم است اما اگر نوع دیگری از دولت را بخواهند نمی توان اسلام را به زور به آنها تحمیل کرد.

در تاریخ ۵ فوریه و با استعفای حسنی مبارک از حزب حاکم اعضا و بدنهٔ حزب حاکم نیز از این حزب استعفا دادند. گفتنی است حسنی مبارک باز هم از کناره‌گرفتن از قدرت سر باز زد.[۳۵]

مردم مصر روز سه شنبه (۱۹ بهمن-۸ فوریه) سال ۲۰۱۱-۱۳۸۹ برای پانزدهمین روز متوالی با برگزاری تظاهراتی گسترده کناره‌گیری حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور از قدرت را خواستار شدند. همچنین هزاران نفر از مردم مصر در خیابان رامسس تجمع کرده و خواستار انحلال پارلمان شدند. در همین حال مبارک به منظور مقابله با گسترش اعتراض‌های مردمی، تشکیل کمیته‌ای برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور را تصویب کردو از افزایش ۱۵ درصدی در حقوق کارمندان و بازنشستگان مصر خبر داد. اما معترضان در واکنش به این تصمیم، این افزایش حقوق را دیر و میزان آن را کم خواندند.

یک روز پس از اعتصاب معترضین در برابر پارلمان مصر، پارلمان مصر بدلیل بیم از اشغال آن توسط معترضین به دستور نیروهای امنیتی خالی شد. معترضین در ژانویه و فوریه ۲۰۱۱ که محمد البرادعی نماینده اپوزیسیون در میان آنها بود، به تحصن خود در میدان التحریر ادامه دادند.

سرانجام پس از روزها کشمکش و اعتراضات خیابانی و اعتصاب، حسنی مبارک به همراه همسر خود مصر را از فرودگاه «الماضه» به سمت محلی نامعلوم ترک کردند. به گزارش خبرگزاری بی بی سی، مبارک در روز جمعه ۲۲ بهمن سال ۸۹ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ مصر را به محل نامعلومی ترک کرد. بسیاری این روز را روز پیروزی انقلاب مصر قلمداد می‌کنند.[۳۹] پس از استعفای حسنی مبارک و فرار وی اداره امور مصر به ارتش واگذار شد و ارتش در بیانیه‌ای مفصل اعلام نمود که این شورا جایگزین دولت مشروع مورد نظر ملت مصر، نیست. لازم به ذکر است که مسئولیت این شورا بر عهده وزیر دفاع مصر، محمد حسین طنطاوی قرار گرفت. دولت آمریکا نیز در جریان اعتراضات مصر خواهان توقف خشونت علیه معترضان مصری شده‌بود. روزنامه واشنگتن‌پست با تحلیلی گسترده از آیندهروابط آمریکا و مصر پس از دولت حسنی مبارک در گزارشی مفصل با طرح این موضوع اعلام داشت که کارشناسان بر این باورند، در صورت برگزاری انتخابات آزاد در مصر، «اخوان المسلمین» قدرت را در این کشور به دست خواهند گرفت و مخالف برخی از سیاستهای دولت اسرائیل خواهد بود، هر چند اخوان‌المسلمین مصر اعلام کرد که به پیمان صلح با اسرائیل پایبند می‌باشد. همچنین در ادامه این گزارش مفصل اضافه می‌شود که قطعاً دولت ایالات متحدهٔامریکا بدون سیستم اطلاعاتی مصر در جمع آوری اخبار از گروه‌های بنیادگرای اسلامی در منطقه به مشکل برخواهد خورد.

در نهایت حسنی مبارک و وزیر کشور وی حبیب العدلی به دلیل عدم توقف کشتارها در طی ۶ روز اول اعتراضات مصر در سال ۲۰۱۱، به حبس ابد محکوم شدند.و جانشین وی –محمد مرسی- بعنوان اولین رئیس جمهور بر آمده مصر از انتخابات دموکراتیک، در برابر قضات دادگاه عالی قانون اساسی سوگند یاد کرد