تهران- الکوثر: جنگ عراق (که با نام‌های اشغال عراق و عملیات آزادسازی عراق نیز شناخته می‌شود) یک عملیات نظامی است که در ۲۹ اسفند ۱۳۸۱ (۲۰ مارس ۲۰۰۳) با حمله یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده و بریتانیا به عراق آغاز شد.

نیروهای اصلی حمله‌کننده به عراق شامل ارتش‌های ایالات متحده آمریکا، پادشاهی متحد بریتانیا و لهستان بودند ولی ۲۹ کشور دیگر از جمله ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و… با فرستادن بخشی از نیروهای نظامی و لجستیکی خود به همراهی با نیروهای ائتلاف، در اشغال عراق نقش داشتند. همچنین برخی شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی نظامی و امنیتی، با فرستادن ده‌ها هزار نفر از مزدوران خود که دارای تابعیت کشورهای مختلف بودند، مسئولیت تأمین امنیت بخش‌های وسیعی از مراکز مهم تجاری عراق از جمله چاه‌ها و مراکز پالایش نفت را بر عهده داشتند.

این جنگ با خروج آخرین تیپ رزمی آمریکایی در ۲۸ مرداد ۱۳۸۹ (۱۹ اوت ۲۰۱۰) به‌طور رسمی خاتمه یافت. هر چند بعد از آن هم حدود ۵۰ هزار نیروی آمریکایی عمدتاً برای آموزش سربازان عراقی در این کشور باقی ماندند. در آن هنگام زمانِ خروج این نیروها با توافق دو کشور تا پایان سال ۲۰۱۱ اعلام شده بود. خروج آخرین سربازان آمریکایی از این کشور در دسامبر ۲۰۱۱ اتفاق افتاد.

دو توجیه عمده برای آغاز این جنگ توسط جرج بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا مطرح شد که یکی از آن‌ها رابطه صدام حسین با القاعده و دیگری نابود کردن سلاح‌های کشتار جمعی عراق بنابر توافق‌نامه ۱۹۹۱ بود.

در سال ۱۳۸۲ صدام از دیدگاه آمریکایی‌ها همچنان به عنوان تهدیدی برای هم‌پیمانان غربی مثل کشور نفت‌خیز عربستان سعودی و اسرائیل، خطری برای محموله‌های نفتی خلیج فارس و ثبات خاورمیانه به شمار می‌رفت. بیل کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا (۱۳۸۰–۱۳۷۲) (۲۰۰۱–۱۹۹۳) که جانشین بوش شده بود، تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای در کنار تحریم‌های نظامی برای عراق وضع و منطقهٔ پرواز ممنوع را نیز کنترل کرد.کلینتون در سال ۱۹۹۸ در پاسخ به ممانعت عراق از حضور بازرسان سازمان ملل، لایحهٔ آزادسازی عراق را امضا کرد. این لایحه بر تغییر رژیم عراق به منظور «بازگشت عراق به خانوادهٔ بین‌المللی» تأکید داشت و طبق آن دولت آمریکا به گروه‌های تبعیدی خارج از عراق کمک مالی می‌کرد. پس از آن به زودی عملیات سه‌روزهٔ روباه صحرا انجام گرفت و طی آن کارخانه‌های تولید سلاح صدام منهدم گشتند؛ در حالی که استراتژیست‌های پنتاگون نقشه حمله‌های زمینی به عراق را می‌کشیدند برخی از تحلیلگران آمریکایی بر این باور بودند که فشار خارجی برای ایجاد یک شورش به منظور عزل صدام کافی به نظر می‌رسد.

این دو نظر باعث بروز شکاف در تصمیم‌گیری‌های ضد صدام بین دولتمردان واشینگتن شد. اما پس از حملات ۲۰ شهریور ۱۳۸۰ (۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱) توازن سیاسی داخلی آمریکا تغییر کرده و باعث شد تا نومحافظه‌کاران بتوانند در مدیریت کشور آمریکا در واشینگتن تأثیر به‌سزایی داشته باشند. رئیس‌جمهور آمریکا جرج دبلیو بوش در بیانیهٔ اتحاد خود به کنگره، در دی ماه ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) از «محور شرارت» که به زعم وی از کشورهای ایران، عراق و کرهٔ شمالی تشکیل شده‌اند سخن به میان آورد. همچنین او احتمال داد که برای براندازی دولت عراق از زور استفاده خواهد کرد. او اعلام کرد: «رژیم عراق طرح تولید گاز اعصاب و سیاه‌زخم و سلاح‌های اتمی را به مدت یک دهه دنبال کرده‌است.» او همچین ادامه داد: «عراق همچنان درصدد است دشمنی خود را به آمریکا نشان دهد و از ترور حمایت کند.»

دولت و ارتش عراق در طول سه هفته پس از حملهٔ آمریکا و هم‌پیمانانش در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۱ (۲۰۰۳) نابود شد. ایالات متحده دست‌کم دوبار کوشید تا با حملات هوایی، صدام را به قتل برساند ولی هر دو بار هدف، مورد اصابت واقع نشد. با شروع ماه آوریل (اواسط فروردین) نیروهای ائتلاف بخش زیادی از عراق را اشغال کرده بودند. مقاومت‌های بسیار ضعیف ارتش عراق یا به راحتی در هم می‌شکستند و یا تبدیل به تاکتیک‌های پارتیزانی می‌شدند. این وضعیت، نشان‌دهندهٔ خروج کنترل از دستان صدام حسین بود.

صدام حسین در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۳ (۳۰ ژوئن ۲۰۰۴) بازداشت و  تحویل دولت موقت عراق شد تا به اتهام جرایم جنگی، جرایم ضدبشری و قتل‌عام محاکمه گردد. در طول این محاکمه توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های وحشیانهٔ وی علیه کردهای شمال عراق در طول جنگ با ایران و علیه شیعیان جنوب در خلال سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ (۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹) شد. نهایتاً در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۵ (۳۰ دسامبر ۲۰۰۶) و در ساعت ۶:۰۷ به وقت محلی (۳:۰۷ UTC) به دار آویخته شد.

پیش‌زمینه اشغال عراق 

خلع سلاح عراق و اطلاعات پیش از جنگ

آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا پیش از سپتامبر ۲۰۰۲ (شهریور ۱۳۸۱) اصلی‌ترین عامل گردآوری اطلاعات دربارهٔ عراق برای دولت ایالات متحده بود. در ماه سپتامبر آن سال پل ولفوویتز و داگلاس فیث در پنتاگون واحدی به نام دفتر طرح‌های ویژه(OSP) و با ریاست فیث ایجاد کردند. دونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت ایالات متحده این گروه را موظف به تأمین اطلاعات خام در مورد عراق برای سران عالی‌رتبهٔ دولت جرج دبلیو بوش کرده بود. سِیمور هرش، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی می‌نویسد «بنابر نظر یکی از مشاوران پنتاگون «[دفتر طرح‌های ویژه] برای این ایجاد شده بود تا چیزی که ولفوویتز و رئیسش (دونالد رامسفلد وزیر دفاع)، می‌خواستند در مورد عراق بگویند را با مدرک ثابت کند-این چیزها این بودند که صدام حسین ارتباط نزدیکی با القاعده دارد و عراق زرادخانهٔ عظیمی از جنگ‌افزارهای شیمیایی، میکروبی و حتی در صورت امکان هسته‌ای در اختیار دارد و تهدیدی برای منطقه و شاید ایالات متحده می‌باشد. آژانس (سیا) به دنبال اثبات عدم وجود ارتباط بین عراق و تروریسم بود.»

بازگشت بازرسی‌های سازمان ملل

یک بازرس جنگ‌افزار سازمان ملل متحد در حال نمونه‌گیری از یک کارخانهٔ عراقی (۲۰۰۲)

مسئلهٔ خلع سلاح عراق در سال ۲۰۰۳–۲۰۰۲ به نقطهٔ تعیین‌کننده‌ای رسید. در آن هنگام جرج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا خواستار توقف تولید جنگ‌افزارهای کشتار جمعی توسط عراق و قبول قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل توسط عراق مبنی بر اجازهٔ دسترسی به بازرسان سازمان ملل به تأسیسات ساخت این گونه جنگ‌افزارها شد. سازمان ملل پس از جنگ اول خلیج فارس، عراق را از توسعه و تملک این جنگ‌افزارها منع کرده بود و از عراق خواسته بود که به بازرسان این سازمان اجازهٔ حضور در این کشور دهد. در طول بازرسی‌هایی که در سال ۱۹۹۹ انجام شده بود مأموران اطلاعاتی آمریکا گفتگوهای سازمان‌های اطلاعاتی عراق و دیگر اطلاعات را به طور زنده در اختیار سران ایالات متحده گذاشته بودند. این مسئله توسط روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال نیز تأیید شد.

جرج دبلیو بوش در طول سال ۲۰۰۲ بارها عراق را به دلیل ادامهٔ منع حضور بازرسان تهدید به یورش نظامی کرد. عراق در اواخر سال ۲۰۰۲ قبول کرد طبق مفاد قطعنامهٔ ۱۴۴۱ شورای امنیت به بازرسان سازمان ملل اجازهٔ حضور بدهد. سومین گروه بازرسان سازمان ملل به سرپرستی دیوید کِلی توانستند با همکاری عراقی‌ها از یک آزمایشگاه سیار که مشکوک بود بازرسی کرده و از آن عکس‌برداری کنند. بعد از بازرسی مشخص شد که این آزمایشگاه یک کارگاه تولید گاز هیدروژن برای پر کردن بادکنک بوده است.

دولت عراق موظف بود بنابر مفاد لازم برای بازرسی‌ها همهٔ ظرفیت ساخت جنگ‌افزارهای خود را اعلام کند. در همین راستا عراق در روز ۱۲ آبان ۱۳۸۱ (۳ نوامبر ۲۰۰۲) گزارشی ۱۱٬۸۰۰ صفحه‌ای به شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمیارائه کرد و در آن عنوان نمود که هیچ جنگ‌افزار کشتار جمعی در اختیار ندارد. نسخه‌های روگرفت این گزارش به طور غیررسمی در اختیار چندین روزنامه‌نگار اروپایی قرار گرفت. کلمبیا که در آن زمان رئیس دوره‌ای شورای امنیت بود به سران ایالات متحده اجازه داد به طور مخفیانه ۸٬۰۰۰ صفحه از این گزارش را پیش از آن که در اختیار تمام اعضای شورا قرار گیرد حذف کند. از همین رو شورا این گزارش را ناقص اعلام کرده و عراق را ناقض مسئولیت‌های خود اعلام نمود. صفحات حذف‌شده مشتمل بر جزئیات کمک‌های شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی آمریکایی و اروپایی بود که در گذشته در توسعهٔ جنگ‌افزارهای شیمیایی و میکروبی به عراق کمک کرده بودند.

هانس بلیکس، بازرس ارشد سازمان ملل پیش از یورش آمریکا و متحدانش به عراق، به شورای امنیت توصیه کرد که عراق در حال همکاری با بازرس‌ها بوده و می‌توان در صورت ادامهٔ این همکاری، از طریق بازرسی‌ها به درستی خلع سلاح این کشور صحه گذاشت.

اورانیوم کیک زرد

عراق پیش از جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰۰ تن اورانیوم کیک زرد در مجتمع هسته‌ای تویثه واقع در ۲۰ کیلومتری جنوب بغداد انبار کرده بود. سازمان سیا اواخر فوریه ۲۰۰۲ جوزف ویلسون دیپلمات سابق آمریکایی را برای تحقیق پیرامون گزارش‌هایی دربارهٔ تلاش عراق برای خرید کیک زرد بیشتر از نیجر اعزام کرد. ویلسون به سازمان گزارش داد که گزارش‌های موجود در این مورد «کاملاً اشتباه» هستند. با این حال دولت بوش به اتهام‌های خود مبنی بر تلاش‌های عراق برای خرید کیک زرد ادامه می‌داد و اعلام می‌کرد که این تلاش‌ها توجیه‌کنندهٔ عملیات نظامی علیه این کشور هستند. بارزترین نمونه از این اتهام‌ها سخنرانی وضعیت کشور آمریکا در ژانویه ۲۰۰۳ توسط جرج دبلیو بوش خطاب به کنگرهٔ آمریکا بود که وی طی آن اعلام کرد بنا بر منابع اطلاعاتی بریتانیا، عراق به دنبال اورانیوم می‌باشد.

ویلسون در پاسخ به ادعای بوش متنی را در ژوئن ۲۰۰۳ در نیویورک تایمز منتشر کرد و گفت که خود شخصاً ادعاهای موجود در این زمینه را بررسی کرده و بر این باور است که این ادعاها تقلبی هستند. پس از انتشار این مقاله یک ستون‌نویس فاش کرد که همسر ویلسون به نام والری پلِیم یک مأمور مخفی در سازمان سیا است که وظیفهٔ تحلیل اطلاعات را بر عهده دارد. پس از انتشار این مطلب وزارت دادگستری اقدام به جستجو برای یافتن منبع افشای اطلاعات نمود. در نهایت این تحقیقات منجر به محکوم شدن لویس لیبی، رئیس دفتر دیک چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا به دلیل شهادت کذب و جلوگیری از اجرای عدالت شد.

هفته‌نامهٔ ساندی تایمز انگلستان در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ (۱ مه ۲۰۰۵) یادداشتی با عنوان «یادداشت داونینگ استریت» (Downing Street memo) منتشر کرد که در آن نگاهی به یک جلسهٔ محرمانه بین دولت بریتانیا، وزارت دفاع و شخصیت‌های کلیدی اطلاعات این کشور مورخ ۱ مرداد ۱۳۸۱ شده بود. در این جلسه اشارات مستقیمی به سیاست‌های طبقه‌بندی‌شدهٔ ایالات متحده در آن زمان شده بود. در این یادداشت آمده بود که «بوش می‌خواست که با عملیات نظامی صدام را به بهانهٔ تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی حذف کند اما اطلاعات و واقعیت‌های لازم حول این سیاست ساخته شدند.»

دولت بوش، سازمان سیا و آژانس اطلاعات دفاعی در سپتامبر ۲۰۰۲ اعلام کردند که تلاش‌های عراق برای دسترسی به لوله‌های آلومینیمی مقاوم که طبق برنامهٔ نظارتی سازمان ملل ممنوع شده بود به منظور ساخت سانتریفیوژهایی است که در غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت بمب کاربرد دارند. وزارت انرژی و دفتر اطلاعات و پژوهش وزارت خارجه آمریکا با این تحلیل مخالفت کردند. مخالفت وزارت انرژی مهم بود زیرا این سازمان تخصص بالایی در سانتریفیوژهای گازی و برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای داشت. این دو نهاد آمریکایی بر این باور بودند که لوله‌های عراقی برای کاربرد در سانتریفیوژها نامناسب بودند و هر چند که احتمالاً بتوان با تغییرات اضافی آن‌ها را برای سانتریفیوژها آماده کرد اما کاربرد آن‌ها در سلاح‌های متعارف بسیار محتمل‌تر به نظر می‌رسد. گزارشی که توسط مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ منتشر شد می‌گوید که احتمال استفاده از این لوله‌ها برای غنی‌سازی اورانیوم بسیار بعید به نظر می‌رسد.

وزارت انرژی آمریکا برای تصحیح این اشتباهات، جزئیاتی را برای سخنرانی کالین پاول وزیر امور خارجهٔ وقت آمریکا در سازمان ملل آماده کرد اما دولت از قرائت آن‌ها جلوگیری کرد و پاول در سخنرانی خود خطاب به اعضای شورای امنیت دقیقاً پیش از حمله به عراق، لوله‌های آلومینیمی را مورد اشاره قرار داد و گفت که علی‌رغم اختلاف نظر کارشناسان در مورد احتمال کاربرد این لوله‌ها در سانتریفیوژ، مشخصات این لوله‌ها به طور غیرعادی سخت هستند.

 پاول بعدها قبول کرد که قضیه‌ای که او به شورا ارائه داده نادرست بوده است و اطلاعاتی که وی بر آن‌ها تکیه داشته در برخی اوقات «به طور عمد گمراه‌کننده» بوده‌اند. جرج دبلیو بوش پس از انتخابات ۲۰۰۸ ایالات متحده که منجر به به قدرت رسیدن باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات شد اعلام کرد «برزگترین حسرت ریاست جمهوری [من] باید درماندگی اطلاعاتی دربارهٔ عراق بوده باشد.»

گاز سمی

سازمان سیا با ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق که در آن زمان به عنوان مأمور فرانسه از این کشور پول می‌گرفت تماس گرفت. صبری به آن‌ها اطلاع داد که صدام مقداری گاز سمی بین قبایل سنی مخفی کرده است و آرزوی ساخت بمب اتمی را در سر دارد اما اقدامی در این زمینه نکرده. همچنین صدام هیچ جنگ‌افزار میکروبی تولید و انبار نکرده ولی برنامه‌ای برای تحقیق در مورد آن در سر دارد. بنابر گفته‌های سیدنی بلومنثال فعال سیاسی و روزنامه‌نگار آمریکایی، جرج تنت در ۲۷ شهریور ۱۳۸۱ (۱۸ سپتامبر ۲۰۰۲) به بوش اطلاع داد که صبری به آن‌ها گفته که عراق دارای جنگ‌افزارهای کشتار جمعی نیست.

کمیسیون اطلاعاتی مجلس نمایندگان ایالات متحده در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۰۶) نکاتی کلیدی از یک گزارش طبقه‌بندی‌شده از مرکز اطلاعات نیروی زمینی ارتش آمریکا پیرامون بازیابی مقدار کمی از مهمات شیمیایی تضعیف‌شده منتشر کرد. در این گزارش آمده بود «نیروهای ائتلاف حدوداً ۵۰۰ جنگ‌افزار شیمیایی در عراق پیدا کرده‌اند که حاوی عامل شیمیایی تضعیف‌شدهٔ سارین یا خردل بوده‌اند.» با این حال به نظر می‌رسد تمام آن‌ها متعلق به پیش از جنگ اول خلیج فارس بوده باشند.

سلاح‌های میکروبی

اطلاعاتی که سازمان اطلاعاتی آلمان از یک پناهندهٔ سیاسی با اسم رمز «Curveball» به دست آورد مدارکی بودند که کالین پاول به عنوان ادلهٔ وجود یک برنامهٔ فعال ساخت جنگ‌افزارهای میکروبی در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داد. این پناهنده (رافد احمد علوان) در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ (۱۵ فوریه ۲۰۱۱) در مصاحبه با خبرنگاران گاردین اذعان کرد که اطلاعاتی که وی در اختیار آژانس اطلاعات فدرال آلمان گذاشته دروغ بوده و او این کار را برای تقویت پرونده علیه صدام حسین انجام داده است زیرا آرزوی سقوط وی از قدرت را در سر داشته است.

دیدگاه‌های پس از جنگ

تونی بلر نخست‌وزیر بریتانیا در دسامبر ۲۰۰۹ گفت که او «هنوز هم بر این باور است که ساقط کردن [صدام حسین] فارغ از این که وی دارای سلاح‌های کشتار جمعی بوده است یا خیر، کار درستی بوده است.» گزارش چیلکات که تحقیقی پیرامون دلایل ورود بریتانیا و نتایج آن بود در تیر ۱۳۹۵ (ژوئیه ۲۰۱۶) منتشر شد و در آن اذعان شد که صدام حسین تهدیدی برای منافع بریتانیا نبود و هیچ دلیل لازمی برای ورود این کشور به این جنگ وجود نداشته است.