تهران- الکوثر: ساختار حکومت عراق متشکل از یک مجلس نیابتی مقننه که مجریه و قضائیه را انتخاب میکند و یک دولت فدرالی همراه با استانهای خودمختار تشکیل شده است. بعد از سقوط حکومت دیکتاتوری صدام حسین و تشکیل جمهوری عراق در سال ۲۰۰۳، نخستین قانون اساسی دموکراتیک این کشور در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ به تصویب رسید. در این نوع از قدرت‌مداری که در زمره نظام‌های مردم‌سالار پارلمانی دسته‌بندی می‌شود، نخست‌وزیر قدرتمندترین در میان ارکان سه گانه است. مردم با آراء مستقیم نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند و مجلس موظف است رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب و تایید صلاحیت کند.

این نوع حکومت از نوع پارلمانی است که در آن قوه مجریه در اختیار نخست وزیر عراق بوده که توسط نمایندگان ائتلاف اکثریت مجلس نمایندگان عراق برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می‌شود. شورای نخست‌وزیر متشکل از نخست‌وزیر، دو جانشین و ۳۷ وزیر کابینه است. برای تشکیل دولت، نخست‌وزیر و کابینه‌اش می‌بایست بتواند رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس را کسب بکند. نخست وزیر عراق فرمانده کل نیروهای مسلح است. عمر هر دولت در عراق ۴ سال می‌باشد.

رئیس‌جمهور

رئیس‌جمهور عراق نیز توسط دو سوم مجلس عراق تعیین می‌شود. از وظایف رئیس جمهور تنفیذ نخست وزیری بعد از انتخاب مجلس، تصویب معاهده‌ها و قوانینی که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده و یا برگشت آنها به مجلس جهت تجدیدنظر؛ و همچنین امور قضایی شامل عفو و تخفیف مجازات‌های مجرمان جزایی که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌شود. نهاد ریاست جمهوری عراق متشکل از رئیس‌جمهور و دو معاون وی است.

قوه مقننه

مجلس نمایندگان عراق یا مجلس نواب عراق، نقش قوه مقننه این کشور را ایفا می‌کند. از زمان سرنگونی حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ تاکنون، سه مجلس عراق تشکیل شده است. نخستین مجلس در سال ۲۰۰۶ و دومین مجلس در سال ۲۰۱۰ تاسیس شد. سومین مجلس در سال ۲۰۱۴ تشکیل شد. در نخستین مجلس تعداد صندلی‌های اختصاص‌یافته ۲۷۵ عدد بود که در مجلس دوم این تعداد به ۳۲۵ عدد افزایش یافت. نمایندگان مجلس عراق در یک روند دموکراتیک از طریق آراء مستقیم مردم عراق برای ۴ سال تعیین می‌شوند. بر اساس جمعیت عراق تقریبا ۶۵ درصد شیعیان و ۲۰ درصد اکراد و ۱۰ درصد تسنن و ۵ درصد سایر می باشند.حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس عراق می‌بایست از میان خانم‌ها انتخاب شده باشند. از وظایف مجلس عراق می‌توان به وضع قوانین، انتخاب رئیس‌جمهور ، همچنین انتخاب و نظارت بر عملکرد دولت نخست وزیر می‌باشد.

قوه قضائیه

قوه قضائیه عراق نهادی مستقل است و تحت هیچ سازمانی فعالیت نمی‌کند؛ اما رئیس جمهور در عفو یا تخفیف جرایم صاحبنظر است. زیربخش‌های آن عبارتند از: شورایعالی قضاوت، دادگاه عالی فدرال، اداره پیگرد قضایی، دادگاه فرجام‌خواهی، کمیسیون جرائم غیر عمد و سایر دادگاه‌های فدرال تشکیل شده است. شورایعالی قضاوت مسئول نظارت بر عملکرد سایر بخش‌های قضایی کشور است. فقط دادگاه عالی فدرال حق مداخله در منازعات داخل ارکان حاکمیت عراق را دارد.

احزاب سیاسی عراق

در حال حاضر در حدود ۶۰ حزب سیاسی قانونی و غیر قانونی در عراق فعال هستند که در حدود ۳۰ حزب در مجلس عراق دارای نماینده هستند و از سرشناس‌ترین احزاب سیاسی عراق در قومیت اکراد سه حزب: بارزانی ، طالبانی ، اسلامگراها. تسنن دو حزب: نجیفی ، مطلک. شیعیان با چهار حزب بزرگ: مالکی ، صدر ، حکیم ، علاوی ؛ به حساب می‌آیند. ّ

ساختار حکومت

با اشغال عراق توسط نیروهای آمریکا در سال ، رژیم بعث این کشور فروپاشید و به تدریج با برگزاری دو انتخابات پارلمانی و یک انتخابات همه پرسی قانون اساسی، نظام سیاسی جدید عراق شکل گرفت. براساس قانون اساسی دایمی جدید عراق، این کشور دارای نظام جمهوری دموکراتیک فدرال است و نظام حکومتی آن پارلمانی است.
اعضای پارلمان به واسطه انتخابات به صورت مستقیم از سوی مردم تعیین می‌شوند و پارلمان نیز شورای ریاست جمهوری، متشکل از رئیس جمهور و دو معاونش را انتخاب می‌کند. رئیس جمهور نیز نخست وزیر را مسئول تشکیل کابینه می‌کند. به دلیل تنوع قومی و مذهبی و مشارکت نمایندگان تمام گروه‌ها در پارلمان، پست‌های سیاسی حکومت و هیات دولت بین احزاب و گروه‌های مختلف طبق میزان نمایندگان آنها تقسیم می‌شود. در حال حاضر نخست وزیر شیعه ، رئیس جمهور کرد و رئیس مجلس در عراق سنی مذهب است.
دولت عراق فدرال و متشکل از یک دولت مرکزی در بغداد و ایالات‌ها و واحدهای فدرال خواهد بود، اما اکنون تنها یک دولت فدرال کردی در شمال عراق حاکمیت دارد. وظایف و حاکمیت دولت بین دولت مرکزی و واحدهای فدرال تقسیم می‌شود و تشکیل واحدهای فدرال براساس نظرات اعمالی مردم استان‌ها و از طریق انتخابات صورت خواهد گرفت.
قوای حکومتی شامل قوه قضائیه ، قوه مجریه و قوه مقننه می‌باشد و در حال حاضر از نماینده پارلمان حدود کرسی در اختیار شیعیان است و ائتلاف عراق یکپارچه که عمدتا متشکل از احزاب و گروه‌های اسلامی شیعی چون حزب الدعوه ، مجلس اعلی و گروه صدر است، بر پارلمان عراق مسلط می‌باشند. نخست وزیر کنونی شیعی مذهب عراق، نوری مالکی نیز از اعضای ارشد حزب الدعوه می‌باشد.
 

ساختار و شرایط اقتصادی

ساختار اقتصادی عراق همانند تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس براساس تولید و فروش نفت قرار دارد. عراق سومین کشور دارنده نفت در دنیا است و هزینه تولید نفت در آن کشور، کمترین حد هزینه‌های تولید نفت در دنیاست. در سال، درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام درصد تولید ناخالص داخلی و درصد درآمدهای دولت را تشکیل داد. در این سال به دلیل جنگ و ضربات ناشی از اشغال این کشور و همچنین تبعات تحریم‌های بین المللی و جنگ‌های زمان رژیم بعث ، عراق جایگاه پانزدهمین تولید کننده نفت دنیا را به خود اختصاص داد.
براساس گزارش ناظران ویژه بازسازی عراق، بخش نفت عراق با چالش‌های فنی در تولید، حمل و نقل و ذخیره سازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی روبه رو است. این بخش همچنین با مشکلاتی از قبیل مدیریت قیمت و واردات، مبارزه با قاچاق و فساد مالی، بهبود بخشیدن تخصیص بودجه و اجرای آن و حفظ عملیات‌های نفتی روبه رو است. تولید نفت در عراق هنوز به سطح قبل از حمله آمریکا نرسیده است.

اقتصاد عراق با پشت سرگذاشتن بیش از یک دهه تحریم‌های اقتصادی و جنگ از دهه، به شدت تضعیف شده است و به سرمایه گذاری و نوسازی نیاز دارد. براساس گزارش‌ها، بازسازی طولانی مدت و اساسی عراق بیش از // میلیارد دلار هزینه در برخواهد داشت که حداقل یک سوم این مبلغ به بخش نفت ، گاز و برق اختصاص می‌یابد.
در شرایط کنونی مردم عراق در وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی به سر می‌برند و دولت عراق قادر به تامین نیازهای اساسی و ایجاد اشتغال برای آنها نیست و اکنون نرخ بیکاری در عراق به طور رسمی/ درصد است. در عین حال وزیر بازرگانی عراق اعلام کرده است که نرخ بیکاری ملی و کم کاری در این کشور بین تا درصد می‌باشد و وزیر کار و امور اجتماعی عراق نیز این آمار را بیش از درصد اعلام می‌کند. شرایط جنگی و منازعات فرقه‌ای به آوارگی بیش از چهار میلیون عراقی انجامیده و این امر وضعیت اقتصادی را بحرانی تر کرده است.

ساختار اجتماعی فرهنگی

کشور عراق از نظر ساختار اجتماعی فرهنگی به سه حوزه کاملا متفاوت قابل تقسیم است. در حوزه مرکزی عراق اعراب سنی، در شمال کردها و در جنوب شیعیان سکونت دارند و هر کدام از این گروه‌ها دارای شاخصه‌های فرهنگی و اجتماعی خاص خود هستند. البته در کنار این سه گروه اصلی، هویت‌های فرهنگی اجتماعی کوچک تری نظیر ترکمن‌ها، آشوری‌ها و یزیدی‌ها نیز وجود دارند که دارای فرهنگ و عقاید متمایزی می‌باشند.
کردها عموما در مناطق بلند شمالی، دره‌های مجاور آن و در چهار استان سلیمانیه ، اربیل ، دهوک و کرکوک (تمیم) زندگی می‌کنند. به غیر از این مناطق که اکثریت قریب به اتفاق کرد هستند، کردها در مناطق مجاور نیز پراکنده‌اند و جمعیت انبوهی از آنان تا حدود خانقین هم پخش شده‌اند. اصولا پیوند و همبستگی کردها، قبیله‌ای است.
قبایلی چون هرکی، سورچی و زیباری توانسته‌اند هنوز پیوستگی بدوی سنتی خود را حفظ کنند.
اکثر کردها سنی مذهب هستند و تنها بخشی از آنها تحت عنوان کردهای فیلی، که در اطراف خانقین سکونت دارند، شیعه مذهب هستند. کردها از ابتدای تشکیل عراق در جهت خودمختاری با دولت مرکزی این کشور مبارزه کرده‌اند و این مسئله باعث تشدید گرایشات قومی در آنها شده است؛ در مجموع، عنصر قومیت نسبت به مذهب در هویت کردها پررنگ تر است؛ کردهای عراق که از نظر قومی به ایرانی‌ها نزدیک هستند، بر فرهنگ، زبان و قومیت کردی خود بسیار تاکید دارند و همواره سعی کرده‌اند تا خود را از اکثریت اعراب عراق متمایز سازند.
بعد از فروپاشی رژیم بعث در سال ، کردها با تشکیل ایالات فدرال نیمه خودمختار در شمال عراق، از نظر اجتماعی دارای آزادی و خودمختاری زیادی شده‌اند؛ تا آنجا که در این دوره زبان کردی در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی عراق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.