تهران- الکوثر: دکتر یوسف عبدالله قرضاوی در سال ۱۹۲۶ در یکی از روستاهای حومه ی محله ی الکبرای استان غربی مصر، در خانواده ای متدّین به دنیا آمد. 

دو سال بیشتر نداشت که پدرش از دنیا رفت و عمویش سرپرستی او را بر عهده گرفت. در سن پنج سالگی به منظور حفظ قرآن کریم به مکتب خانه اش فرستادند و در سن هفت سالگی برای تحصیلات جدید وارد دبستان شد. پیش از آن که به سن ده سالگی برسد حافظ کل قرآن کریم شد. در همان دوران کودکی به خاطر آن که قرآن را خوب تلاوت می کرد، اهالی روستا استاد یوسف صدایش می کردند. 

در سن دوازده سالگی دوره ی ابتدایی را به پایان رسانید. سپس در شهر طنطا دوره های دانش سرای مقدماتی و دانش سرای عالی دینی را گذرانید و برای ادامه ی تحصیل به قاهره رفت و به دانشکده ی اصول دین راه یافت و در سال ۱۹۵۲ به اخذ دانش نامه ی لیسانس با درجه ی ممتاز موفق شد سپس در رشته ی دبیری دانشکده ی زبان عربی ثبت نام کرد و از آن جا نیز به دریافت لیسانس با درجه ی ممتاز نایل گردید. در سال ۱۹۵۷ به مؤسسه ی تحقیقات و مطالعات زبان عربی وابسته به جامعه ی کشورهای عربی وارد شد و دیپلم عالی زبان و ادبیات عربی را دریافت نمود و در همین سال ها دوره ی سه ساله ی دکترای دانشکده ی اصول دین را نیز با موفقیت در سال ۱۹۶۰ به پایان رسانید و به آماده ساختن رساله اش پیرامون زکات در اسلام پرداخت، ولی پیش آمدهایی چند باعث تأخیر آن شد و اوضاع مصر رو به وخامت گذاشت تا بالاخره ۱۳ سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۳ دکترای خود را با رتبه عالی گرفت. 

در سال ۱۹۵۱ سرپرستی امور دینی وزارت اوقاف مصر در رابطه با خطابه و تدریس و سرپرستی مساجد و سردبیری انجمن ائمه جماعات را عهده دار گردید و در سال ۱۹۵۹ در اداره ی فرهنگ اسلامی الأزهر مشغول به کار شد و مطبوعات و انتشارات را زیر نظر گرفت و به پاسخگویی سؤالات و شبهاتی که از طریق جراید و غیره که پیرامون اسلام مطرح می گردید، پرداخت و در برنامه ریزی دفتر هنری اداره ی دعوت و ارشاد شرکت جست. در سال ۱۹۶۱ برای مدیریت یک مدرسه علوم دینی نوبنیاد به کشور قطر دعوت شد. سپس دانشکده ی علوم تربیتی قطر تأسیس شد و به عنوان استاد و رئیس گروه مطالعات اسلامی به آن دانشکده منتقل گردید و تا به امروز، در این مرکز مشغول به تدریس است. اما دانش پژوهی او در محدوده ی علوم اسلامی متوقف نمانده و همواره اصرار داشته است که در ادبیات، تاریخ، فلسفه، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و مکتب های فکری معاصر نیز صاحب نظر باشد. 

وی در کنار همه ی این اشتغالات علمی و اداری، هیچ گاه از مسایل اجتماعی نیز بر کنار نبوده و از همان سنین نوجوانی که به دبستان می رفت، با قلب و اعصاب و عقل و زبان و نظم و نثر خویش در صحنه ی فعالیت های اجتماعی حضور داشت و با سرودن قصیده های شیوا و ایراد خطابه های مؤثر، دانشجویان را به تظاهرات بر علیه ستم دیکتاتوری تشویق می کرد. قرضاوی مسؤل انجمن دانشجویان نهضت اسلامی در دانشکده ی اصول دین و سایر دانشکده های دانشگاه الأزهر بود و در نبرد کانال سوئز بر علیه استعمار انگلیس در کادر فرماندهی اکیپهای دانشجویی الأزهر عضویت داشت. او در سال ۱۹۴۹ در روزگار حکومت فاروق زندانی شد. همچنین در دوران حکومت جمال عبدالناصر در سال های ۱۹۵۴ و ۱۹۶۲ به زندان رفت. 

وی در نوجوانی تحت تأثیر مکتب اخوان المسلمین و شخصیت های بارز آن قرار گرفت. بزرگترین شخصیتی که در زندگی فکری و روحی تحت تأثیر او قرار می گرفت، امام حسن البنا بود. وقتی که در سال ۱۹۶۵ آزاد شد حکومت نظامی وقت او را از ارتباط گرفتن با مردم از طریق سخنرانی و تدریس ممنوع گردانید و ابزار دیگری به جز قلم برای او باقی نماند. ناگزیر افکار خود را در قالب سلسله مقالات و کتاب ها و رساله ها در اختیار مردم گذاشت. 

نخستین نوشته او، یک نمایشنامه ی منظوم به نام یوسف صدیق بود که به تقلید از نمایشنامه های لیلی و مجنون و کلئوپاترای احمد شوقی نگاشته، در آن هنگام دانش آموز اول متوسطه بود. دکتر قرضاوی را همه ی مردم به عنوان خطیب، نویسنده و دانشمند می شناسند اما کمتر کسی او را به عنوان شاعر می شناسد در حالی که وی زندگی را از نوجوانی با شعر آغاز کرده و در بینِ دوستان و همدوره هایش به عنوان قرضاوی شاعر معروف است. ولی او اینک شاعری و شعر را ترک گفته و یکسره به نویسندگی در موضوعات گوناگون اسلامی روی آورده است. قرضاوی اکنون رئیس اتحادیه ی جهانی علمای مسلمان است. 

نظریه سیاسی شیخ یوسف قرضاوی

حکومت مدنی اسلامی حکومتی دینی یا «تئوکراسی» که به نام نیابت از خداوند خود را بر قلوب و مشاعر و زندگی مردم تحمیل نماید، نیست. حکومت اسلامی حکومت «پدران روحانی» و «رجال دین» نیست که به گمان خود برای حاکمیت از جانب خداوند نیابت دارند یا نماینده اراده آسمانی بر اهل زمین اند، و هرچه را روا دانتسند خداوند هم آن را روا میداند و هر تصمیم و قراری را که اتخاد کنند تصمیم و اراده ای باشد که در آسمانها اتخاذ شده است. 

واقعیت آن است که حکومت اسلامی حکومتی مدنی است که نظام اسلام را مبنای حاکمیت خویش قرار می دهد، بنیان آن بر «بیعت» و «انتخاب» و «شوری» قرار گرفته و مسئولان را از میان انسانهایی با دو ویژگی «قوت و امانت» یا کاردانی و امانت داری و به تعبیر دیگر «متخصص» و «متقی» برمی گزیند. 

همچنین اسلام در نگاه درست با پدیده ای به نام «رجال دین» ناآشناست. زیرا هر انسان مسلمانی رجل دین خویش است و تنها جیزی که وجود دارد آن است که در اسلام - همچون علمای فیزیک، فلسفه، حقوق و ... در جامعه های دیگر – علمای متخصص در علوم اسلامی وجود دارد. 

ماهیت ارتباط علمای علوم اسلامی با حکومت آن است که از اندرز و راهنمایی حکومت که اسلام آن را بر پیشوایان و عامه مردم واجب گردانیده دریغ نکنند. مسئولیت حکومت اسلامی هم آن است که در جهت ادای وظیفه خطیر و حساس دعوت و نصیحت، آنان را یاری نماید. 

در راستای نظارت بر تدوین قوانین و روند اجرای امور تشکیل هیاتی یا شورایی عالی برای نظارت قانونی ضروری است تا از تدوین قوانین و دستورالعملهایی که با اسلام متضاد باشد جلوگیری شود و از ایجاد شکاف میان «قرآن و قدرت» - که رسول خدا در مورد آن هشدار فرموده است – ممانعت به عمل آید. 

اساسا حاکم و رهبر حکومت اسلامی باید با شریعت آشنایی داشته و برای شناخت احکام آن اهل اجتهاد باشد. خلفای راشدین و رهروان راه آنان در فقه و اجتهاد نیز امام و پیشوا بودند و به همین خاطر است که علمای فقه در مورد شرط مجتهد بودن خلفا و رهبران و قضات اتفاق نظر دارند. و تنها در شرایط بسیار غیرعادی و ضروری است که از این شرط صرف نظر می شود. 

حکومت اسلامی حکومتی نژادی و منطقه ای نیست و خود را در چهارچوب مرزهای جغرافیایی محبوس نمی کند و درهای خود را بر روی همه کسانی که بر اساس آزادی به اصول و ارکان آن ایمان بیاورند باز نگاه می دارد. از آن جهت که رسالت اسلام عام و جهانی است، حکومت آن هم فراگیر و جهانی خواهد بود. 

مانعی وجود ندارد که این حکومت که طبیعتا حکومتی جهانی است بر اساس انتخاب و اختیار مردم در کشوری معین بنیانگذاری شود. هرگاه در چند مملکت چنان وضع و شرایطی فراهم گردید و حکومت های اسلامی تشکیل گردیدند، زمینه برای تشکیل حکومتی قوی و فراگیر بر اساس «فدرال یا کنفدرالی» فراهم می شود. 

در این صورت زمینه برای احیای خلافت اسلامی آرمانی – که اسلام برداشتن موانع آن را بر امت اسلامی واجب گردانیده است – فراهم می گردد. 

حکومت فراگیر اسلام بر سه پایه اساسی استوار می باشد: 

اول: وحدت ممالک اسلامی یا «دارالاسلام» - هرچند دارای سرزمینهای مختلفی باشد، اما همه آنها «دارالاسلام» واحدی را تشکیل می دهند. 

دوم: قرآن و سنت به عنوان تنها مرجع نهایی تشریع و قانونگذاری معین می شوند. 

سوم: برخورداری از رهبریت مرکزی واحد که مظهر آن امام یا خلیفه است که رهبری حکومت را بر اساس موازین اسلام بر عهده می گیرد. 

این بدان معنی نیست که حکومت اسلامی همه غیرمسلمانان را از ممالک اسلامی بیرون می راند. بلکه از حقوق و کرامت آنها محافظت می نماید و حتی برای دفاع از آنها اگر لازم باشد وارد جنگ می شود. در مقابل کافی است که آنها به احکام و قوانین اجتماعی اسلام احترام بگذارند و در زمینه همه آنچه به باورها و عبادات و احوال شخصیه آنها ارتباط پیدا می کند بر اساس دین خود از آزادی کامل برخوردارند. 

حکومت اسلامی حکومت قانون یا حکومت شریعت است. قانون اساسی آن برگرفته از اصول و ارکان شریعتی است که از قران و سنت رسول خدا استنباط گردیده اند. و همه عرصه های عقیدتی، عبادت، اخلاق، معاملات و روابط خانوادگی و اجتماعی و مسائل قضایی و اداری و مقررات بین المللی را دربرمی گیرد. 

التزام به قوانین شریعت است که به حکومت اسلامی مشروعیت می بخشد و مردم در شرایط جنگ و صلح مسئولیت دارند آن را اطاعت کنند و یاری دهند. اما هرگاه از روش و مقررات آن منحرف گردد، مشروعیت آن نیز منتفی گردیده و حق التزام و همکاری مردم از آن سلب می شود. 

قوانین شریعت قوانینی نیست که حکومت اسلامی خود آن را تهیه نموده باشد بلکه از طرف نیرویی فراتر بر او واجب گردیده و در نتیجه اختیار الغا و تعطیل نمودن آن را ندارد. 

حکومت اسلامی برای اداره امورش مهم نیست که چه شکل و روشی را برای خود انتخاب کند و اسم و عنوان آن هم اهمیت چندانی ندارد. هرچند دو عنوان «امامت» و «خلافت» عنوانهایی تاریخی بوده و مفاهیم ارزشمندی را دربردارند. 

حسن بصری در توصیف امام عادل می گوید: کسی است که میان خداوند و مردم قرار می گیرد، از خداوند می شنود و به مردم می شنواند، هدایت خداوند را نگاه نموده و راه را به مردم نمی نمایاند، و خداوند را فرمانبرداری کرده و مردم را رهبری می کند.»و خلافت از نظر تفتازانی و ابن خلدون به معنای «نیابت از رسول خدا در حراست از دین و اداره صحیح امود دنیاست.» 

و امام یا خلیفه یا رییس جمهور یکی از مردم است که زمانی حق را می یابد و گاهی هم ممکن است دچار خطا و اشتباه شود. همچنین ممکن است نیکوکاری نماید یا عمل بدی را مرتکب شود. وظیفه مسلمان دیگر آن است که هرگاه راه درست را در پیش گرفت و کارها و تصمیماتش صحیح بود با او همکاری کنند و هر زمانی که دچار خطا و اشتباه گردید، او ا سر راه بیاورند. 

امام یا خلیفه معصوم و بری از خطا نیست و از ویژگی خاص و تدسی که او را فوق بازخواست و محاکمه قرار بدهد برخوردار نمی باشد. 

به غیر از خداوند متعال همه در مورد آنچه انجام می دهند و سخنانی که بر زبان می رانند مورد بازپرسی قرار می گیرند. تا جایی که رسول خدا – به جز در مواردی که وحی نازل گردیده بود – مورد پرسش قرار می گرفت و با ایشان بحث می شد و دیگران خدمت ایشان پیشنهاداتی را مطرح می کردند و بسیاری اوقات از رای خود صرف نظر می فرمود و به رای اصحابش گردن می نهاد. 

حکومت اسلامی حکومتی پادشاهی یا امپراتوری نیست که بر اساس روش وراثت، حکومت در دست یک خانواده دست به دست شود. 

با دموکراسی در مورد مسئولیت و پاسخگویی حکومت در برابر «مجالس شورا و اهل حل و عقد» مشابهت دارد. مجلس شورای حل و عقد می تواند حکومت را برکنار نماید. 

اضافه بر آن اسلام به تک تک افراد جامعه اعم از زن و مرد بر اساس ولایت متقابل اهل ایمان و احساس مسئولیت اجتماعی حق می دهد که حکام و رهبران را مورد انتقاد قرار دهند. 

البته دموکراسی غربی با توجه به نقاط مثبت زیادی که دارد، فاقد اصول و ارزشهایی است که دامنه دخالت آن را محدود نماید. دموکراسی غربی به نام ملت به خود حق می دهد که ارزشها و فضیلت های اخلاقی را کنار بگذارد و ضدارزشها را گسترش دهد. 

بنیان حکومت اسلامی بر نظام شورایی استوار است که حدود و چارچوبی وجود دارد که نمی توان پا را از آن فراتر بگذارد. عقاید ایمانی اسلام، ارکان عملی، اصول اخلاقی، احکام قطعی – که ارکان اساسی است که جامعه آنها را پذیرفته و نظام زندگی خود را بر آنها استوار نموده اند – در معرض تصمیم و اظهار نظر شورا قرار نمی گیرند. زیرا آنچه که خداوند مقرر گردانیده انسان حق ندار ملغی نماید. 

از نظر اسلام انتخاب کننده و رای دهنده همچون شاهد و گواهی دهنده است و باید از شروطی مانند علدات و حسن سلوک برخوارد باشد. همچنین هرگاه از رای دهندگان دارای شرایط عدالت و پاکی سیرت خواسته شود که رای خود را بدهند، نباید از آن خودداری نمایند. 

کاندیدای نمایندگی مردم نیز بایستی دارای صفات آگاهی و امانت داری و به تعبیر دیگر «تخصص و تقوی» برخوردار باشد.

متن کامل 15 کتاب از شیخ یوسف قرضاوی