تهران- الکوثر: در شرایط کنونی جهان که جهت‌گیری‌های بین‌المللی به سمت اعتبار بخشی واقعی به ماهیت ملت‌هاست و تلاش بر آن است تا ملت‌ها سرنوشت خود را در دست گیرند، دولت‌هایی با حاکمیت ایدئولوژیک استبداد محور در صدد ایجاد سد در مسیر انسانی شدن ارزش‌ها و قواعد بین‌المللی می‌باشند. درهنگامه ای که حتی تغییرات آب و هوایی نیز بر سرنوشت انسان و حق حیات و اصولا بر حقوق بنیادین بشر تاثیر گذار است، تروریسم در ابعاد متنوع و گسترده یک عقب گرد تاریخی محسوب می‌گردد و بدتر آنکه انحرافی شگفت انگیز به سمت دولتی شدن داشته است. در این برهه که ارگان‌های بین‌المللی در خدمت توسعه و ارتقای حقوق بشر قرار گرفته‌اند و تلاش خود را در جهت تحقق ارزش‌های جهان شمول بکار بسته‌اند، ایجاد، توسعه و حمایت از تروریسم آن هم در بعد دولتی ضربه ای سهمگین بر پیکره ی نظام بین‌الملل وارد آورده است تا جایی که عملکرد و غایت آن را با تردید مواجه ساخته است. عربستان سعودی با حمایت کامل از مخالفان بشار اسد رییس جمهور مستقر در سوریه از آغاز بحران سال 2011 تا کنون همواره به تسلیح و تجهیز گروه های مزبور در این مناقشه که به همه ی جهان نیز سرایت کرده است همت گمارده است. ایجاد مدارس افراط گرایانه و وهابی در پاکستان و افغانستان در طی سالیان متمادی که از جمله منجر به وقوع حوادثی چون 11 سپتامبر و نا امنی‌های گسترده در مرزهای شرقی ایران گردید به وضوح، تبدیل شدن این کشور به کشوری حامی تروریسم از نوع دولتی را نمایان می‌سازد. تقریبا تمامی تروریست‌های فعال در وقایع اخیر جهان از 11 سپتامبر به این سو یا تابعیت عربستان سعودی را داشته‌اند و یا در مدارس تحت تامین مالی و عقیدتی این دولت رشد و تربیت یافته‌اند. این مورد در گزارش اخیر کنگره آمریکا در خصوص دخالت عربستان در تروریسم 11 سپتامبر مشهود بود. 
به هر روی، دولت عربستان نه تنها در بعد خارجی بلکه در بعد داخلی با بحران و نقض جدی حقوق بنیادین بشر روبروست. برجسته ترین حقی که همواره این دولت در سلب و نفی آن علیه شهروندانش اقدام نموده است، حق تعیین سرنوشت است که منعکس کننده کرامت ذاتی انسان به عنوان موجودی مختار و با اراده است، همچون آزادی عقیده و بیان که در همین راستا قابل تعبیر است. دولت عربستان به لحاظ فرآیند دموکراتیک و رعایت حقوق بشر همواره مورد چالش و نگرانی مجامع بین المللی است و در مواقعی (از جمله شکنجه و اعدام مخالفان) در جهت عکس این ارزش‌ها حرکت می‌نماید و سرکوب، تعقیب و سلب حیات در عملکرد داخلی این دولت آشکار است که به نوعی تروریسم دولتی تشبیه می‌گردد. عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه ی خود 2016/2017 به ِاعمال محدودیت‌های ناقض حقوق بشری و ناروا علیه اقلیت شیعه مذهب این کشور، تا بازداشت‌های خودسرانه، مجازت‌های ناعادلانه و شکنجه و سلب حیات و نفی حقوق زنان اشاره کرده است. در بعد خارجی، کارنامه این دولت در جهت نفی اغلب ارزش های نظام حقوق بشر حرکت می‌نماید. در آخرین گزارش سالانه 2016/2017عفو بین‌الملل به نقض‌های گسترده ای در خارج از این کشور با تاکید بر تهاجم به یمن و ارتکاب جنایات جنگی و حملات گسترده و خونین به مدارس، بیمارستانها و اماکن غیر نظامی اشاره شده است. این دولت با چشم پوشی نسبت به استانداردهای بین‌المللی و حقوق بشری اکنون عضو گروه به اصطلاح دوستان سوریه، حامی گروه‌های تکفیری و تروریستی در افغانستان، پاکستان، عراق و... و خریدار عمده سلاح‌های متعارف و غیر متعارف در منطقه است.
منفعل عمل نمودن نهادهای تاثیر گذار بین‌المللی در برابر نقض‌های فاحش حقوق بشر بواسطه مداخلات و تعرضات دولت عربستان به ساحت بشریت بسیار نگران کننده است.  تسری و تجری دولت سعودی در ایجاد، هدایت و تامین تروریسم به مرحله ای از بروز و ظهور رسیده است که پیش از اقدام تروریستی در کشوری مستقل و دموکراتیک در خاورمیانه، مقامات عالی و مسئول عربستانی آن ‌را به ایجاد نبرد در داخل کشور و تنبیه، تهدید می‌نمایند. 
در مجموع، بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، دولت عربستان سعودی ناقض موارد ذیل می‌باشد:
1- نقض حقوق بنیادین بشر و ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت علیه مردم خویش و ملت‌های منطقه و جهان از طریق توسل به زور و تجهیز گروهک‌های تروریستی
2- نقض حاکمیت و استقلال کشورها از طریق مداخله و مساعدت و هدایت گروهک‌های تروریستی در خاک کشورهای مختلف
3- حمایت، ایجاد و تقویت و هدایت گروه‌های تروریستی و نادیده گرفتن کنوانسیون سرکوب تروریسم و قطعنامه‌های متعدد و الزام آور شورای امنیت در خصوص خشکاندن ریشه‌های تروریسم، همانند . S/RES/2253 (2015) ، A/62/L.48 ، S/RES/2255 (2015) و....
جملگی نقض‌های فوق نه تنها نقض فاحش حقوق بنیادین بشر است بلکه ناقض قواعد آمرانه حقوق بین‌الملل نیز محسوب می‌گردد. همان قواعدی که ضامن بقا و تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی بوده و نظام بین‌المللی حاکم را غنا می‌بخشد و از یکجانبه گراییِ افسارگسیخته دولت‌ها در بعد داخلی و خارجی ممانعت به عمل می‌آورد. با این وصف، عام الشمولی این قواعد مستمسکی است برای تعقیب و تادیب دولت های هرج و مرج طلب و غیر دموکراتیک. بنابراین، مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان در ارتکاب، ایجاد و حمایت و هدایت از تروریسم مشهود است و وفق ماده 2 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت که عرفی بین‌المللی محسوب می‌شود، مصداقی بارز از تخلفی بین‌المللی است که البته منجر به یک سلسله جنایات بین‌المللی گردیده است.
تحرکات تروریسم دولتی عربستان مشمول مواد مهمی از طرح مسئولیت بین‌المللی دولت از جمله در موارد عام‌الشمول و قواعد آمرانه است که دست کم ورود و مداخله شوای امنیت، شورای حقوق بشر و جلب توجه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را طلب می‌نماید. بعلاوه، در این زمینه قابلیت استناد کشور متضرر و جامعه بین‌المللی در کل محفوظ بوده اما بی توجهی مراجع پیش گفته بین‌المللی بر عمق فاجعه می‌افزاید و مسیر جهانی شدن حقوق بشر را منحرف می‌نماید. اکنون وظیفه اولیه و ذاتی این نهادها متضمن ورود جدی به ارتکاب جنایات بین‌المللی و تروریسم دولتی عربستان است و عدم توجه به آن به مثابه قهقرای تاریخی، امنیتی و حقوقی در برابر کل جامعه بشریت قلمداد می‌گردد. شورای امنیتی که وفق فصل هفتم منشور ملل متحد بارها ارتکاب اعمال تروریستی را محکوم نموده و همگان را به سرکوب و همکاری با کمیته‌های مبارزه با تروریسم فرا خوانده است، اکنون مواجه با حجم عظیمی از نقض بنیادین حقوق بشر در جهان و کنترل موثر و حتی کلی کشوری در هدایت و حمایت از تروریسم و وحشت افکنی است. 

کنترل موثر و کلی عربستان سعودی در همه ی ابعاد متخلفانه و جنایت آمیز ارتکاب تروریسم و آمریت بر گروهک‌های تروریستی عقیدتی در منطقه و جهان مشهود است و شاخصه‌های بین‌المللی تاریخی از جمله قضیه نیکارگوئه1986 در خصوص کنترل موثر و دیوان کیفری یوگسلاوی سابق در مورد کنترل کلی تنها مصادیقی پیش پا افتاده در برابر گسترگی آستانه تروریسم دولتی عربستان است. در این میان به هیچ وجه نمی‌بایست از تسهیل کنندگی و معاونت در ارتکاب تخلفات و جرایم بین‌المللی تروریسم دولتی سعودی غافل شد. کشورهای غربی و بخصوص بریتانیا و ایالات متحده در حالی نسبت به فروش گسترده تسلیحات متعارف و نامتعارف به دولت عربستان سخاوتمندی به خرج می‌دهند که در موارد مشابه دیگر از جمله ایران، تا نقل و انتقال اقلام با مصارف دوگانه تدقیق نموده و حساسیت می‌نمایند . 
این مقولات نافی مسئولیت بین‌المللی ایشان و معاونت و تسهیل کنندگی در ارتکاب فعل متخلفانه و جنایات بین‌المللی نبوده و قطعا در برابر جامعه بین‌المللی چه به لحاظ معاهداتی و چه به لحاظ روح قواعد حقوق بشری مسئول می‌باشند. ایجاد، هدایت و جلب توجه مقامات عالی دولت عربستان به تروریسم اتفاق افتاده در ایران گواه بر آنست که ارگان‌های مسئول بین‌المللی نه در وجه امنیتی و انتظامی(شورای امنیت) نه در وجه حقوقی(دیوان‌های بین‌المللی) و نه در وجه حقوق بشری(شورای حقوق بشر) وقعی بر نقض حقوق بنیادین بشر نگذاشته‌اند و همچنان در برابر تروریسم دولتی در بعد داخلی و خارجی منفعل عمل می‌نمایند.
بهترین واکنش در این برهه حساس بین‌المللی، جلب توجه این مراجع به وظایف ذاتی و پاسداشت حرکت در جهت اهداف غایی نظام ملل متحد یعنی تکریم بشریت در هر بعد و زمان و مکان است؛ شاید کسانی که به دنبال استقرار دکترین قدرت محور بجای دکترین انسان محور بعد جنگ جهانی دوم به این سو هستند قدری به ارزش‌ها و قواعد بین‌المللی تمکین نمایند و حقوق بین‌الملل در خدمت بشر را ابزار تحکیم قدرت‌ها نکنند.

منبع: پایگاه اینترنتی سازمان دفاع از قربانیان خشونت