عربستان به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان آل سعود اداره می‌شود که این موضوع منجر به اعمال انواع و اقسام تبعیض‌ها در این کشور و روا داشتن انواع ظلم و ستم‌ها بر شهروندان عربستانی شده و همین موضوع نارضایتی‌هایی را در این کشور در پی داشته است.

 تصویب قانون تروریسم نیز که در سالهای اخیر  و بعد از آغاز انقلاب های مردمی در کشورهای عربی صورت گرفت، دست حاکمیت آل سعود را در سرکوب مردم این کشور کاملا باز گذاشته است. گرچه در نتیجه فضای خفقان و سرکوب در عربستان آمار دقیقی از میزان تجاوز به حقوق بشر در ابعاد مختلف منتشر نمی شود، اما مقدار اندک گزارش های موجود از نقض گسترده حقوق بشر در پادشاهی شن ها حکایت دارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره خواهد شد، ابعاد داخلی و بین المللی نقض حقوق بشر از سوی خاندان حاکم سعودی است.

تجاوز ناجوانمردانه به یمن

یکی از مهم ترین ابعاد نقض حقوق بشر از سوی عربستان در سال های اخیر را می تواند تجاوز ناجوانمردانه این کشور به یمن دانست که با واکنش برخی سازمان های حقوق بشری مواجه شده است. جنگ‌افروزان با تکیه بر پیشرفته‌ترین سلاح‌های غربی، تقریباً تمام زیرساخت‌های اقتصادی و مراکز مهم تجاری، فرهنگی، بیمارستان‌ها، مدارس و حتی سیلوهای گندم و آذوقه مردم فقیرترین کشور عربی همسایه خود را ویران کردند و در حملات بی‌وقفه خود به مناطق مسکونی هم، هزاران یمنی بی‌دفاع را به خاک و خون کشیدند و میلیون‌ها نفر را آواره کردند. آنچه می خوانید گزارشی آماری است که مرکز غیرنظامی رصد و ثبت جنایات متجاوزان یمن در یک سالگی جنگ یمن آماده کرده است، این گزارش به آمار کامل قربانیان و زیان‌های ناشی از تجاوز رژیم سعودی به یمن طی سال اول جنگ می پردازد.

تعداد کل شهدا و مجروحان: 27029 شامل 18424 مرد، 4792 کودک و 3813 زن

تعداد کل شهدا: 9366 نفر شامل 5112 مرد، 2367 کودک و 1887 زن

تعداد کل مجروحان: 17663نفر شامل 13312 مرد، 2425 کودک و 1926 زن

انهدام تأسیسات و مراکز دولتی: 1136 مورد

انهدام تانکرهای حمل سوخت: 212 مورد

انهدام جایگاه‌های سوخت: 271 مورد

انهدام انبارهای مواد غذایی: 603 مورد

انفجار بازارهای تجاری و مردمی: 389 مورد

انهدام کامیون‌های حمل مواد غذایی: 463 مورد

انهدام مرغداری: 157 مورد

انهدام تأسیسات و مراکز گردشگری: 149 مورد

انهدام آثار و اماکن باستانی و تاریخی: 72 مورد

انهدام کارخانه‌ها و کارگاه‌ها: 223 مورد

انهدام تأسیسات و اماکن ورزشی: 53 مورد

انهدام سیلوهای غلات: 8 مورد

تخریب مساجد: 664 مورد

تخریب مدرسه و مرکز فرهنگی: 810 مورد

تخریب مراکز دانشگاهی: 41 مورد

تخریب اماکن بهداشتی: 258 مورد

تخریب مدارس وقفی: 3759 مورد

تخریب منازل: 346103 باب

تعداد آوارگان: 2714579 نفر

تخریب مؤسسات رسانه‌ای: 17 مورد

تخریب مراکز و اماکن بهداشتی: 258 مورد

تخریب مخازن و شبکه آبرسانی: 163 مورد

تخریب فرودگاه‌ها: 14 مورد

تخریب بنادر و لنگرگاه‌ها: 10 مورد

تخریب شبکه و تأسیسات ارتباطاتی: 167 مورد

تخریب پل ها و راه: 530 مورد

تخریب نیروگاه‌ها و مبدل‌های برق: 140 مورد

عربستان و سرکوب مردم بحرین

مکاتبات هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا و مشاورش، افشا کننده ابعاد تازه‌ای از کشتار تظاهرکنندگان بحرینی توسط نظامیان آل‌سعود است. نامه‌های رد و بدل شده میان کلینتون وزیر خارجه سابق (و نامزد فعلی ریاست جمهوری) و مشاورش که توسط ویکیلیکس افشا شد، بار دیگر واقعیت نقش عربستان در سرکوب انتفاضه بحرین و قتل تظاهرکنندگان مخالف نظام آل خلیفه را در محافل بین المللی مطرح کرد.

ایمیل سیدنی بلومنتال مشاور کلینتون به وی در واقع عبارت از گزارشی درباره تحولات دراماتیک در بحرین بوده که ورود نیروهای سعودی به بحرین را یک "اشغال" توصیف می‌کند. در این گزارش آمده است که صبح روز 16 مارس سال 2011، به ‌گفته افسران سعودی که تماس مستقیمی با نیروهای امنیتی عربستان دارند، دولت حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین به ‌طور محرمانه به مشاوران نظامی پادشاه عربستان اطلاع داد که عناصر سعودی که در 13 مارس وارد بحرین شدند و تعداد آنها هزار نفر است، در صورتی که مجبور شوند، باید به ‌قصد کشت تیراندازی کنند تا به نیروهای امنیتی نامنظم بحرین برای متفرق کردن تظاهرکنندگان مخالف دولت کمک شود.

طبق این گزارش، منابع مزبور تصریح کردند که نیروهای سعودی با هماهنگی نیروهای بحرینی به ‌سمت تظاهرات کنندگان در میدان لؤلؤه آتش گشودند و این امر دست‌کم 12 کشته و بین 30 تا 50 مجروح به جای گذاشت.

در این گزارش که پایگاه ویکی‌لیکس آن را منتشر کرد، آمده است: افسران سعودی تصریح کردند که پادشاه بحرین و نخست وزیر از تجمع طرفداران سلطنت مشروطه در بحرین به‌شدت نگران بودند و پادشاه در آن زمان بر به‌کارگیری تمام قدرت و توان لازم برای پایان دادن به مخالفت‌ها و اعمال قدرت مجدد بر اکثریت شیعه در کشور اصرار داشت.

بدین منظور پادشاه به توافقنامه همکاری دفاعی متقابل میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 2009، رجوع کرد و از سعودیها خواست نیروهای خود را اعزام کنند.

این تنها بخشی از ابعاد افشا شده نقش عربستان در سرکوب انقلاب مسالمت آمیز مردمی در بحرین بود که در 5 سال گذشته نقش اساسی در ادامه این روند و کشتار و سرکوب مردم داشته است.

بازداشت‌های خودسرانه

بنا به گزارش پایگاه خبری «نافذة تواصل» که وزارت کشور عربستان در سال 2013 برای انتشار اخبار بازداشتی‌ها در عربستان ایجاد کرد، تعداد بازداشت‌شدگان بر اساس اعلام سازمان دیده‌بان حقوق بشر تا 15 ماه می 2014 میلادی، 26766 نفر بوده است. 203 نفر از این تعداد بدون محاکمه بیش از 6 ماه زندانی شده‌اند، 16 نفر بیش از 2 سال در زندان بوده‌اند و برای یک نفر حکم زندانی بیش از 10 سال تعیین شده است. اما بر اساس آمارهای غیر رسمی 30 هزار بازداشتی‌های در زندان‌های سعودی هستند و این زندان‌ها از بدترین زندان‌های جهان هستند.

نقض آزادی مذهبی

گزارش‌های ویژه بازرسان در زمینه آزادی مذهب و اعتقاد نشان از بازداشت گسترده پیروان اقلیت‌های مذهبی در عربستان سعودی به ویژه شیعیان دارد. تبعیض گسترده اجتماعی علیه ساکنان مناطق شرقی یا جامعه شیعه احساء دنبال می‌شود. آنها حتی حق کار در مدارس خصوصی یا مهدکودک‌ها را ندارند. تصدی برخی پست‌ها نظیر وزیر، شهردار، دیپلمات یا نماینده رسمی دولت در یک سازمان بین‌المللی برای شیعیان ممنوع است.

در گزارش سال 2011 اسماء جهانگیر گزارشگر ویژه در زمینه آزادی مذهب و اعتقاد به نمونه دیگری از تبعیض بر ضد شیعیان اشاره می‌کند. محمد العریفی که از سوی وزارت امور مذهبی به امامت جمعه مسجد جامع ریاض انتخاب شده بود، در اول ژانویه سال 2010 در نماز جمعه سخنرانی کاملاً تبعیض‌آمیز علیه شیعیان ایراد کرد. وی خواستار حذف همه شیعیان جهان از جمله شیعیان عربستان شد. العریفی گفت که شیعیان مؤمنان واقعی نیستند و نظریه خود را بر اصول کفر بنا نهادند که بقایای دین فارسی است. وی تمامی شیعیان را خائن و وابسته به ایران معرفی کرد. وی پیش از آن نیز به نظامیان سعودی در مرزهای یمن گفته بود که در مبارزه خود با شیعیان حوثی ، هر شیعه‌ای را که می‌بینند به قتل برسانند.

اوضاع رقت بار شیعیان عربستان سعودی

نقطه آغاز تشیع در جهان اسلام حجاز و به ‌طور مشخص مدینه منوره بوده است که گروهی از صحابه پیامبر(ص) همچون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار به پیروی از نص و اشاره پیامبر اعظم(ص ) هسته اولیه تشیع را در مدینه تشکیل دادند. بعدا در همان قرن اول تشیع به عراق و ایران نیز راه یافت، ولی همواره حضور شیعیان در عربستان نیز استمرار داشت. شیعیان هم اکنون حدود 15 تا 20 درصد از مردم عربستان را تشکیل می‌دهند. آنان غالبا در استان الشرقیه و شهرهای احساء و قطیف سکونت دارند، این مناطق در سال 1913م به دولت جدید عربستان ملحق شده است. هنگامی که ملک عبدالعزیز منطقه الشرقیه را به قلمرو خود ضمیمه کرد، به شیعیان تعهد داد که آنها بتوانند شعائر مذهبی خود را آزادانه به جا آورند، اما این قول هرگز عمل نشد. علاوه بر استان الشرقیه برخی از شیعیان نیز در حجاز و بویژه مدینه منوره سکونت دارند. شیعیان اسماعیلی و زیدی نیز در نجران و جنوب عربستان سکونت دارند. تنها در ریاض 30 هزار شیعه هستند که برای کار و تجارت به آنجا رفته‌اند.

استان الشرقیه عربستان که اکثریت شیعیان در آنجا زندگی می کنند، 80 درصد از نفت عربستان را در اختیار دارد، اما یکی از محروم‌ترین نواحی این کشور محسوب می‌شود. تمرکز اصلی شیعیان در عربستان سعودی در این استان است و شهرهای احساء و قطیف دو شهر بزرگ شیعه نشین عربستان هر دو در این استان واقع شده‌اند.

شیعیان استان الشرقیه عربستان همیشه در وضعیت اقتصادی پایینتری نسبت به دیگر گروههای جامعه عربستان بوده‌اند. در گزارشی که توسط کمیته بین‌المللی حقوق بشر وکلای مینه سوتا در سال 1996 منتشر شده، آمده که استان‌ الشرقیه یکی از فقیرترین مناطق عربستان سعودی است. دولت، هزینه‌های کمتری را برای اجرای پروژه های عمرانی، جاده‌ها، بهداشت و آموزش در این مناطق مصرف می‌کند. زاغه نشینی در این مناطق تا اوائل دهه1980 همچنان متداول بوده و شهرها و مناطق شیعه‌نشین همچنان فاقد امکانات و تسهیلات مدرن بهداشتی و درمانی هستند که در شهرهایی چون ریاض و جده قابل دسترسی است.

با وجود اکثریت شیعیان در این استان، آنها حق ندارند تصدی مناصبی همچون شهرداری، کلانتری یا یک گروه را در دانشگاه‌های دولتی عهده‌دار شوند. در احساء، شیعیان حتی نمی‌توانند معاون مدرسه ابتدایی شوند.

شیعیان استان الشرقیه در حیاتی‌ترین منطقه استراتژیک عربستان سکونت دارند. این منطقه از چند لحاظ اهمیت دارد: اول اینکه این منطقه از جمله مناطقی است که بیشترین و بزرگترین حوزه های نفتی کشور و جهان را در خود جای داده است. دوم اینکه شیعیان این استان از لحاظ امنیت بین‌المللی و تجارت جهانی نقش بسزایی بر ثبات اقتصادی کشور دارند و سوم اینکه شیعیان عربستان در منطقه‌ای قرار دارند که این منطقه در نزدیکی سه کشوری که اکثر آنها شیعه هستند، یعنی ایران و عراق و بحرین قرار دارد.

وضعیت شیعیان مدینه با شیعیان مناطق شرق عربستان متفاوت است. شیعیان مدینه به علت مراکز مذهبی مهم شیعی نظیر قبرستان بقیع که در این شهر قرار دارد و به علت ارتباط گسترده‌ای که می‌توانند با زائران حرم نبوی داشته باشند، از فشار و سختی‌های بیشتری رنج می‌برند، مساجد و حسینیه‌های مدینه ویران و تخریب شده‌اند. شیعیان حق ندارند مذهب خود را آشکار کنند و یا آئین‌های مذهبی را در محافل عمومی و به صورت علنی برگزار کنند. آنان نمی‌توانند اذان بگویند و لباس روحانیون را بر تن کنند. همچنین حق ساخت حسینیه و مسجد به طور کلی از آنان سلب شده و فقط می‌توانند نماز جماعت را در سالن برگزار کنند.مدینه منوره بیش از 50 هزار  شیعه دارد که عمده آنها در مناصب دولتی دست پایین و کشاورزی و کارهای آزاد مشغول فعالیت هستند، شیعیان مدینه به علت موقعیت استراتژیک خاصی که این شهر دارد، علاوه بر سخت‌گیری‌ها و تبعیضات اجتماعی، از فتواهای علمای تکفیری و تحریکات روحانیون افراطی وهابی سعودی نیز رنج می برند و مقدسات خود را در معرض هجمه این عناصر می‌بینند.

منطقه نجران که در جنوب غربی عربستان سعودی و مرزهای یمن واقع شده، 360 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و تعداد ساکنان آن بالغ بر 620 هزار نفر است که 90 درصد آن را شیعیان تشکیل می‌دهند.

تعداد شیعیان اسماعیلی نجران بالغ بر 250 تا 300 هزار نفر برآورد شده است، البته بخش زیادی از شیعیان زیدی نیز از قبیله وائلة در نجران مستقر هستند، منطقه نجران تعداد کمی از شیعیان 12 امامی را نیز در خود جای داده است. به این ترتیب است که بیش از 90 درصد جمعیت 620 هزار نفری این منطقه را شیعیان شکل می‌دهند.

فشارهای شدید علیه شیعیان این منطقه به حدی است که دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود نسبت به شدت تبعیض علیه شیعیان اسماعیلیه و زیدیه نجران هشدار داده و این تبعیض‌ها را در زمینه مسایل شغلی دولتی، تعلیم و تربیت و دادگستری مورد اشاره قرار داده است.

خشونت علیه زنان

نگرانی‌های جوامع حقوق بشری در مورد حقوق زنان، به ویژه در زمینه دستیابی به تعلیم و تربیت، تحصیل در دانشگاه‌ها، دریافت حقوق حداقلی نظیر رانندگی و تصدی در برخی شغل ها ، تفکیک شدید جنسیتی و ... ادامه دارد. سرپرستی قانونی زنان توسط مردان در درجات مختلف همچنان در عربستان اعمال می‌شود و جنبه‌های مهمی از زندگی زنان را شامل می‌شود. سرپرستی مردان بر زنان به شدت آزادی و استقلال زنان برای انجام فعالیت‌ها و اقدامات قانونی آنها را محدود می‌کند و در موارد متعددی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، مالکیت و کنترل اموال ، تصمیم‌گیری درباره مسائل خانواده، آموزش و اشتغال در جریان است.

فقدان کارت شناسایی برای زنان وابستگی آنها را به مردان بیشتر می‌کند، برای نمونه هنگام حضور آنها در دادگاه، انجام معاملات مالی و امور اداری و ... این وابستگی بیشتر به چشم می‌خورد. گرچه از سال 2001 دستورالعمل صدور کارت شناسایی عکس‌دار برای زنان مطرح شد، اما برخی موانع همچنان مانع از اجرای کامل آن شده است.

خشونت علیه زنان به اشکال مختلف در جامعه عربستان دیده می‌شود، خشونت در خانواده، خشونت در زمینه‌های عمومی ، خشونت علیه کارگران مهاجر زن و ... . تخمین میزان خشونت‌های خانگی در عربستان به دلیل محدودیت در گزارش این موارد و فقدان داده‌ها مشکل است و تنها مواردی را شامل می شود که شکایت هایی در این رابطه به موسسات حقوقی بشری رسیده باشد. خشونت‌های فیزیکی، اعمال خشونت‌آمیز، آزار جنسی و توهین و افترا تنها تعدادی از ابعاد این خشونت ها است. 60% این خشونت‌ها از سوی شوهر و سپس بستگان انجام می‌شود. براساس شکایاتی که کمیسیون حقوق بشر و انجمن ملی برای حقوق بشر دریافت کردند، سوءاستفاده از قدرت توسط مردان در زمینه‌های گوناگون انجام می‌شود، از جمله اجازه ندادن برای تحصیل، ندادن حق زنان و کودکان، رها کردن همسر و فرزندان از جانب مرد، مصادره اسناد و مدارک رسمی مانند کارت شناسایی برای پیشگیری از مسافرت و جلوگیری از دیدار زنان با فرزندان.

ازدواج با دختران خردسال بنا به ملاحظات پولی و مالی یا قبیله‌ای به اجبار آنها به پذیرش این نوع ازدواج‌ها از دیگر خشونت‌های اعمال شده بر ضد زنان عربستان سعودی است. در فضای عمومی عربستان موارد مربوط به تجاوز به عنف کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد، زیرا قربانیان وحشت دارند در صورت افشای تجاوز علیه خود در معرض قضاوت منفی افراد جامعه و خشونت از سوی بستگان خود قرار گیرند، به همین علت اطلاعات جامعی در مورد تجاوز به آن در عربستان وجود ندارد.

اغلب کارگران زن خارجی در عربستان به عنوان خدمتکار و برخی نیز به عنوان پرستار کار می‌کنند. برخی از این افراد به صورت قاچاقی و با هدف کار اجباری و استثمار جنسی به عربستان عرضه می‌شوند، به همین علت به محض ورود به عربستان پاسپورت و اجازه اقامت مهاجران گرفته می‌شود و آنها شرایطی نظیر بردگی پیدا می کنند.

حقوق کارگران و مهاجران در عربستان

حدود 9 میلیون کارگر خارجی در عربستان سعودی حضور دارند. صدها هزار نفر از کارگران به دلیل شرایط سختی که برای مهاجران در عربستان وجود دارد، این کشور را ترک کرده‌اند. کارگران خارجی بدون کسب اجازه از کارفرمایان خود که عمدتا شرکت‌های سعودی و یا اشخاصی هستند که از کارگران سودجویی می‌کنند، حق خروج از عربستان و یا تغییر شغل را ندارند .

عمده مهاجران به عربستان را کسانی تشکیل می‌دهند که جویای کار در این کشور هستند، این افراد معمولاً در شرایط رقت‌باری زندگی می‌کنند، مخفی کردن اجباری مهاجران و کارگران، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز بر ضد آن ها ، بازداشت‌های خودسرانه ، استثمار کارگران مهاجر و فقدان دسترسی آنها به اتحادیه‌های صنفی بخشی از موارد نقض حقوق این افراد به شمار می‌رود.

هیچ قانونی در عربستان حداقل دستمزد کارگران را تضمین نمی‌کند. کارگران محلی نیز مانند کارگران مهاجر اغلب برای دریافت دستمزد با تأخیر یا انکار روبرو می‌شوند. کارگران زن در این رابطه بیشتر در معرض سوء استفاده اند. سیستم کفالت که مجوز اقامت کارگران را به کارفرمایان خود مربوط می‌کند، یکی از علل اساسی سوءاستفاده از کارگران است. علاوه بر این بررسی مسائل قضایی و جنایی در دادگاهِ کار، بسیار کند و پرهزینه دنبال می‌شود، به گونه‌ای که احقاق حق برای کارگران کم درآمد عملاً غیرممکن است. پرداخت نکردن دستمزد ، مصادره گذرنامه، تمدید نکردن اجازه اقامت و ... برخی از ابزارهای سوءاستفاده و بهره‌کشی از کارگران خارجی است.

در همین زمینه؛ چندی پیش سازمان عفو بین‌الملل، بار دیگر، ضمن محکوم نمودن رژیم عربستان سعودی به دلیل نقض آشکار حقوق بشر، از وضعیت پناهندگان در این کشور ابراز نگرانی کرد.در این گزارش آمده است "پناهندگان در عربستان، با حبس‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و شکنجه روبرو هستند".

این نهاد به طور معناداری حکومت عربستان را متهم کرده بود که به دلیل تکیه بر منابع اقتصادی و نفتی، مانع از بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور می‌شود. در پایان گزارش، سازمان عفو بین‌الملل، باری دیگر از مقامات سعودی خواسته شده بود تا هرچه سریعتر وضعیت پناهندگان زندانی این کشور را مشخص سازند.

اوضاع رقت‌بار فعالان حقوق بشر در عربستان

خانم مارگارت سکاگیا گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر در گزارش‌های خود طی سال‌های 2008 تا 2014 میلادی در موارد متعددی به وضعیت مدافعان حقوق بشر در عربستان اشاره کرده است ، بیشتر موضوعاتی که گزارشگر ویژه آنها را موجب نگرانی می‌داند، عبارتند از: ندادن مجوز برای تظاهرات و تحصن به مدافعان حقوق بشر، نبود آزادی بیان ، تهدید و ارعاب و شکنجه مدافعان حقوق بشر ، زندان‌های انفرادی و عدم ارائه خدمات پزشکی به بازداشت‌شدگان ، ممنوعیت سفر برای مدافعان حقوق بشر و عدم ثبت انجمن‌های حقوق بشری.

آدم کوگل مسوول پرونده عربستان در سازمان دیده بان حقوق بشر زمستان گذشته وضعیت حقوق بشر در این کشور را بسیار تاریک ارزیابی کرد.کوگل افزود: موارد اساسی حقوق بشر مانند آزادی بیان و آزادی گردهمایی و آزادی های مذهبی در عربستان روز به روز بدتر می شود.

وی توضیح داد: همه فعالان حقوق دان و مدافعان حقوق بشر در عربستان در زندان بسر می برند و به مجازات های طولانی مدت محکوم شده اند. با آغاز شعله بهار عربی در سال 2011 مراکز تصمیم گیری در عربستان با هر گونه صدای مخالف به شدت برخورد می کنند. شما در عربستان به ندرت می توانید فعالی در زمینه حقوق بشر بیابید که بیرون از زندان باشد. این کشور هم اکنون با عدالت خودسرانه روبرو است و در این کشور قانون مجازات وجود ندارد و به طور کلی قوانین سازمان دهنده مجازات ها وجود ندارد.

کوگل در همین رابطه به عنوان شاهد مثال به پرونده اشرف فیاض شاعر اشاره کرد که به اتهام ارتداد متهم شد. اولین قاضی که پرونده اشرف فیاض را در اختیار گرفت، او را به چهار سال زندان و 800 ضربه شلاق محکوم کرد. اما یکی از دادگاه های استیناف اولین حکم را نقض کرد و به جای آن حکم اعدام اشرف را صادر کرد.

اما قاضی سوم مجازات اعدام او را لغو کرد و اشرف فیاض را به هشت سال زندان و 800 ضربه شلاق محکوم کرد. علیرغم اینکه پرونده و اسناد و مدارک و شواهد مربوط به آن یکی است، سه حکم متفاوت در مورد آن صادر شد. این موضوع بیانگر خودسرانه بودن نظام قضایی در عربستان است.

شکنجه و اقدامات غیرانسانی بر ضد زندانیان

گزارشگر ویژه مربوط به دستگیری و شکنجه افراد عربستان سعودی در موسسه مدافعان حقوق بشر، ازر موارد متعدد دستگیری مردم به علت اعتراض‌های حقوق‌بشری یا دلایل نامعلوم خبر داد که در بازجویی‌ها شکنجه، تهدید و آزار و اذیت شدند. اغلب گزارش‌های رسیده از وضعیت داخلی زندان‌های عربستان، نشان‌دهنده شرایط وخیم و اسف‌بار زندانیان این کشور و نقض کم‌نظیر حقوق آنان است.

این در حالی است که آل‌سعود با ایجاد شرایط فوق‌العاده امنیتی در خصوص وضعیت زندانیان و زندان‌ها، تا جایی که توانسته راه را بر هرگونه اطلاع‌رسانی از داخل زندان‌ها بسته است؛ امری که خود موجب نگرانی از روند در حال جریان در این زندان‌ها و زندانیان می‌شود.

نکته قابل توجه این است که این گزارش‌ها و در پی آن، واکنش‌های شدید جوامع جهانی به شرایط زندانیان، نه تنها باعث تغییری در وضعیت زندانیان نشده بلکه راه را برای اعمال فشار بیشتر از سوی آل‌سعود هموارتر کرده است.

تراکم بی‌حد و اندازه زندانی‌ها در زندان‌های عربستان نکته‌ای است که در گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است.

شبکه خبری فرانس‌24، پس از انتشار این فیلم با یکی از فعالان حقوق بشر عربستان به نام "حسین‌الیوسف"، که تاکنون دو بار به زندان رفته گفتگویی کرد که در آن نکات قابل تاملی مطرح شده بود. این فعال عربستانی گفت: طی سال‌های اخیر و پس از اعتراضات مردم، تراکم جمعیت در زندان‌ها به مراتب بیشتر از قبل شده است .وی افزود در زندان خبر -آخرین زندانی که در آن بودم- شرایط به مراتب وخیم‌تر از تصاویری است که در فیلم ها منتشر شده است؛ سلول ما با مساحت 5 در 6 متر، 23 زندانی را در خود جای داده بود، به طوری که برخی اوقات ناچار بودیم به صورت ایستاده بخوابیم!

این فعال سعودی در ادامه ضمن اشاره به شرایط اسف‌بار بهداشت در زندان خود گفت: شنیده بودیم حکومت عربستان مبالغی را در راستای بهتر شدن وضعیت زندان‌ها اختصاص داده است، اما ما چیزی جز شکنجه و نبود حتی یک دکتر در زندان ندیدیدم، ظاهرا این مبالغ به آنجایی که باید می‌رسیده، نرسیده است"!

در همین زمینه؛ در سال 2011 صدها شهروند عربستانی که در جریان تظاهرات "قطیف" توسط نیروهای امنیتی عربستان بازداشت شده بودند در نامه‌ای به مقامات عربستانی، ضمن شرح وضعیت اسف‌بار خود در زندان "الدمام"، خواستار احقاق حقوق خود شده بودند. در این نامه تاکید شده بود " یک راهرو زندان که 6 سلول و 6 سرویس بهداشتی دارد، گنجایش بیش از شصت نفر را ندارد، اما بیش از 250 ‏نفر در آن نگهداری می‌شوند".

علاوه بر ازدحام شدید جمعیت در زندان‌ها، شرایط وخیم بهداشتی و رفتارهای نامناسب و تحقیر آمیز با زندانیان، تاخیرهای بسیار طولانی در صدور احکام زندانیان نیز یکی دیگر از مصیبت‌های زندانیان عربستانی به شمار می‌رود، به طوریکه یاس و نا امیدی، بر سر اغلب زندانیان این کشور سایه افکنده است.

وضعیت زنان زندانی در عربستان

سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای ناظر بر تحولات عربستان، نگرانی‌های ویژه‌ای را نیز در خصوص وضعیت زندانیان زن مطرح می‌کنند. در این زمینه؛ چندی پیش سایت خبری ایلاف، خبر از به‌ کاربردن خشونت شدید علیه زنان در زندان "الصفاء" داده بود.طبق این گزارش، 7 تن از زنان در اعتراض به رقتارهای خشونت‌آمیز علیه خود و همچنین تاخیر بی‌اندازه در صدور احکامشان دست به اعتصاب غذا زده بودند.

در پی این اقدام، این 7 زندانی ابتدا توسط ماموران امنیتی از محل نگهداری خود خارج شده و تحت شکنجه‌های سختی قرار گرفته‌اند به طوریکه که 5 تن از آنان پس از گذشت یک روز حاضر به امضای نوشته‌هایی با محتوای نامشخص شدند.

ماموران امنیتی زندان الصفراء، آن دو زندانی دیگر ("شریفة الصقعبی" و "هدی‌العرینی") را برای مدت سه روز از آب محروم کردند! از دیگر موارد شکنجه روحی و جسمی زنان زندانی در عربستان، نصب دوربین‌های نظارت 24 ساعته در زندان‌ها، حتی در سرویس‌های بهداشتی و سوء استفاده از فیلم‌های ضبط شده است.

بنابر گزارش "بی‌بی‌سی"، زنان زندانی شهر "مکه"، به دلیل بدرفتاری و سوءاستفاده‌های مکرر جنسی زندانبانان، دست به شورشی گسترده در زندان زده بودند. این زنان در مرکزی به نام "مرکز بازپروری" نگه‌داری می‌شوند.

"اسما الحمری"، یکی از زنانی که مدتی در زندان‌های عربستان حضور داشته در گفتگو با پایگاه خبری ایلاف، ضمن اشاره به برخی جزئیات و مشکلات زندانیان زن در عربستان گفت: در تمام مدتی که در زندان حضور داشتم، یک مامور یا مدیر سالم ندیدم، می‌توانم بگویم تمام کسانی که در زندان‌های زنان، مامور نگه‌داری از آنان هستند، مشکلاتی جنسی داشته و قصد سوء استفاده از زنان را دارند.

فقدان آزادی بیان و اندیشه

عربستان تنها کشوری است که برای سرکوب‌گری خود قانون وضع کرده است. دعوت به تظاهرات یا تحصن، دعوت به اصلاحات ، انتقاد از مسئولان یا پیوستن به گروه‌ها و احزاب داخلی و خارجی از ده سال زندان تا اعدام در پی دارد.

برای اطلاع از میزان سرکوبگری دولت عربستان بر ضد ملت عربستان می‌توان به تحولات مارس 2014 بازگشت که در جریان آن ده ها هزار – اگر نگوییم صدها هزار – نفر علامت عدد 4 را به نشانه ابراز همبستگی با قربانیان کشتار حامیان اخوان المسلمین در آگوست 2013 بر روی تصاویر خود قرار دادند.

طولی نکشید که یک منبع امنیتی در اظهاراتی مطبوعاتی اعلام کرد کسانی که علامت 4 را نشان دهند، تروریست هستند، ساعتی از این اظهارات نگذشته بود که تمامی سعودی ها حتی افراد مشهور که میلیون ها نفر از صفحات آنها بازدید می‌کنند، این شعار را از تصاویر خود حذف کردند. لحظه عجیبی بود که از عمق وحشتی نشان می داد که سرویس‌های امنیتی طی دهه‌های گذشته در میان سعودی ها ایجاد کرده بودند.

شاید عربستان تنها دولت جهان باشد که برای اقدامات سرکوب‌گرایانه خود قانون وضع کرده است. بر اساس قانون تروریسم هر کسی که خواستار تظاهرات یا تحصن شود یا بیانیه ای را برای دعوت به اصلاحات امضا کرده یا از مسئولان انتقاد نمایند یا به گروه‌ها و احزاب مختلف در داخل و خارج از کشور بپیوندد و حتی در اینترنت با آنها ابراز همبستگی کنند، تروریست به شمار می‌آید.

این قانون به وزیر کشور اختیارات نامحدودی برای سرکوب مردم می دهد. وی برای بازداشت هر فردی به هر مدتی که شده نیاز به یک مجوز قضایی ندارد و می تواند بدون مجوز اموال افراد را مصادره کرده و به تماس‌های تلفنی آن ها گوش دهد.

گزارش‌های متعدد حقوق بشر در زمینه نقض آزادی بیان و اندیشه در عربستان به موارد متعددی از شهروندان این کشور اشاره می‌کند که به علت ابراز عقیده خود در معرض بازداشت و شکنجه و حتی اعدام قرار گرفته اند. در اینجا بدون اشاره به جزئیات موارد یاد شده، رئوس مطالبی که گزارش‌های متعدد حقوق بشر در مورد عربستان اشاره کرده‌اند را برمی‌شماریم.

- عدم اجازه تظاهرات مسالمت‌آمیز به ویژه از سوی مدافعان حقوق بشر.

- عدم آزادی بیان دیدگاه‌ها در خصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در رسانه‌های جمعی مانند تلویزیون یا روزنامه.

- عدم آزادی برای درخواست اصلاحات سیاسی.

- عدم آزادی برای درخواست تشکیل سازمان‌های حقوق بشری.

- عدم اجازه ابراز حمایت از اصلاحات دموکراتیک و آزادی بازداشت‌شدگان.

- عدم اجازه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و مشروع برای دفاع از حقوق بشر.

- سوءاستفاده از آزادی بیان از طریق اجازه به مقام‌های این کشور برای توهین و تهدید علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه شیعیان.

- عدم اجازه بحث و آزادی بیان در مورد نظام حکومتی کشور.

- عدم امکان تشکیل احزاب و فعالیت آزادانه آنها.

- عدم اجازه بیان دیدگاه‌ها و تظاهرات اقلیت‌ها به ویژه شیعیان.

نتیجه گیری

گرچه مؤسسات حقوق بشری بین‌المللی گزارش‌های متعددی در مورد نقض گسترده  حقوق بشر در عربستان منتشر می‌کنند، اما کشورهای جهان و مؤسسات بین‌المللی هیچ اقدام قابل توجهی برای جلوگیری از این اقدامات و اعمال فشار و تحریم عربستان برای توقف این جنایت‌ها در دستور کار قرار نداده است.

با وجود نگرانی‌های ابراز شده از سوی مؤسسات حقوق بشر، عربستان در سال 2013 برای یک دوره سه ساله به عضویت شورای حقوق بشر انتخاب شد. انتخاب عربستان به عضویت این شورا مبین این واقعیت است که وضعیت بغرنج حقوق بشر در عربستان مورد حمایت کشورهای قدرتمند غربی قرار دارد آنها در جهت استمرار  حاکمیت آل سعود در عربستان  تمایلی به توقف این روند ندارند.