تجاوز به حقوق زنان، قلع و قمع و سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی، عدم توجه به آزادی‌های اجتماعی و جلوگیوی از آزادی بیان از مورد نقض حقوق بشر در عربستان به شمار می‌رود.‏زندانیان از یاد رفته

‏آثار دخالت‌های بیجای آل سعود در دستگاه قضایی عربستان کاملا نمایان است. این دستگاه از معیارهای یبن المللی کاملا به دور است. رفتار افراد شاغل در این دستگاه با هموطنان بر اساس تبعیض دینی و فرقه‌ای است و بر این اساس رژیم سعودی را باید تقریبا تنها نظام جهان برشمرد که با تبعیض‌نژادی و فرقه‌ای میان مردم خود حکومت می‌کند. البته اگر نخواهیم در این میان به برخی از کشورهای عربی به ویژه رژیم‌های عرب حوزه خلیج فارس در این‌باره اشاره کنیم.

به همین دلیل است که در ژوئن سال ۱۹۹۶ ‏مقامات سعودی پس از بمب‌گذاری شهر الخبر که در یک ساختمان مسکونی نظامیان آمریکایی صورت گرفت و طی آن شمار زیادی کشته و صدها نفر مجروح شدند، مقامات سعودی اقدام به بازداشت‌های گسترده میان شیعیان زدند. این در حالی است که عامل اصلی این بمبگذاری تاکنون مشخص نشده است، ولی همین دلیل موجب شد که رژیم سعودی و به این بهانه یک بار دیگر شیعیان را در دایره‌ای از اتهام قرار دهد و مظنونین اصلی شیعیان عربستان باشند.

این بازداشت‌ها تعداد زیادی از علما و شخصیت‌های مهم شیعه را به دنبال داشت و اگرچه پس از مدتی آنها آزاد شدند، اما هنوز شماری از جوانان شیعی پشت میله‌های زندان بسر می‌برند، در حالی‌که رژیم سعودی تاکنون هیچ مدرکی در دست ندارد تا بتواند ثابت کند که عامل این بمبگذاری‌ها جوانان شیعی هستند و همچنان بر اتهامات سابق خود تاکید می‌کنند.

این درحالی است که حتی دولت آمریکا نیز ناامید شده و دست از جستجو و تحقیق در این‌باره برداشته و این پرونده را به رژیم سعودی سپرده است، ولی رژیم سعودی با اینکه به هیچ مدرکی دست نیافته است، با این حال ۹ ‏جوان شیعی را بیش از ۱۳ ‏سال در زندان‌های خود نگه‌داشته و در میان رسانه‌های عربستان این ۹ ‏جوان به "زندانیان از یاد رفته" معروف شده‌اند.

هانی عبد الرحیم الصایغ (۳۶ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر سیهات

عبد الله احمد الجراش ( ‏۳۷ ساله) از اهالی استان القطیف شهر القلعه

 حسین عبد الله مغیض (۳۳ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر البماری

عبد الکریم حسین النمر (۴۵ ‏ساله) از اهالی شهر الدمام

 سید مصطفی القصاب (۳۶ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر میاس

سید فاضل علوی (۳۲ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه

مصطفی جعفر المعلم (۲۸ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه

علی احمد المرهون (۳۲ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه

‏صالح مهدی الرمضان (۳۲ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه

وضعیت زندان‌ها

‏زندان‌های عربستان سعودی از وضعیت اسفناکی برخوردار هستند و با معیارهای بین المللی زندان‌ها همخوانی ندارند و بارها در این زندان‌ها اعتراض‌هایی نسبت به اوضاع حاکم بر آنها شده و همین اعتراض‌ها کمک شایانی به بدتر شدن اوضاع زندان‌ها کرده است. رژیم عربستان سعودی هرگز این موضوع را در محافل حقوقی یبن المللی بازگو نکرده است تا مبادا کسی دریابد پشت دیوارهای زندان‌هایش چه می‌گذرد.

 در ۶ ژانویه ۲۰۱۱ ‏زندانیان زندان مرکزی "االدمام" عربستان با ارسال تلگرافی به انجمن ملی حقوق بشر خواستار مقابله این انجمن با رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی مقامات و مسئولان زندان و تضمین حق زندگی، حقوق بشر و سلامتی خود شدند.

‏در این تلگراف آمده است که نیروهای امنیتی این زندان، زندانیان را مجبور می‌کنند تا در بدو ورود به زندان برهنه شوند و مسئولان زندان با تحقیر و کلماتی زشت و ناپسند آنها را بازرسی بدنی ‏می‌کنند که این اقدام غیر انسانی نقض آشکار حقوق بشر و مغایر با ارزش‌های اسلامی و انسانی است. مسئولان زندان همچنین زندانیان را به صلیب کشیده و شکنجه می‌کنند و با کلمات و جملات بسیار رکیک آنها را مورد خطاب قرار می‌دهند.

‏در این پیام از انجمن حقوق بشر خواسته شده با توجه به بروز بیماری‌های مسری همچون سل، هپاتیت و ایدز در زندان نسبت به واکسینه کردن زندانیان اقدام شود.

‏بنا به گفته زندانیان عربستانی، مسئولان زندان‌ همچنین اجازه نمی‌دهند، پتوهایی را که بستگان زندانیان برای آنها آورده‌اند، در اختیار آنها قرار دهند تا مجبور نباشند از فرش‌ها و موکت‌های بسیار کهنه و آلوده زندان استفاده کنند.

در ۶ ژانویه ۲۰۱۱ ‏"ناصر بن نایف الهاجری"، شهروند کویتی که به مدت ۲ ‏سال و نیم در زندان "الملز"، در الریاض پایتخت عربستان سعودی در بازداشت بود، پس از رهایی از زندان در گفتگو با پایگاه ایتنرنتی "حقوق و آزادی‌ها" گفت: هرگز تصور نمی‌کردم که آن رفتار وحشیانه را در یک دولت اسلامی مشاهده کنم.

‏وی تاکید کرد که اواخر سال ۲۰۰۷ ‏میلادی هنگام سفر به عربستان سعودی برای ادای فریضه حج بازداشت و به زندان الملز روانه شدم.

‏هاجری در ادامه صحبت‌هایش زندان الملز را بدتر از زندان گوانتانامو می‌داند و می‌افزاید: تا این ساعت دلیل بازداشت و اتهام وارده بر خود را نمی‌دانم و در طول ۲ ‏سال و نیم بازداشت، هیچ قاضی به پرونده من رسیدگی نکرد و هیچ یک از مقامات قضایی سعودی اتهام مرا اعلام نکرده‌اند.

 در ۹ ‏ژانویه ۲۰۱۱ ‏"محمد السهلی"، عضو جمعیت حقوق بشرعربستان طی دوره آموزشی موسوم به "سیستم زندان‌ها و اقدامات کیفری" در حضور شماری از زندانبانان، افسران و فعالان حقوق بشر به این نکته اشاره کرد که شمار زیادی از زندان‌های عربستان سعودی تاکنون به معیارهای مناسب بین المللی دست نیافته‌اند و افزود: من به عنوان یک فعال حقوق بشر و شخصی که از نزدیک با این مسائل روبه رو بوده‌ام، می‌دانم که اوضاع زندان‌ها و زندانیان عربستان بسیار تلخ و غیر قابل قبول است.

‏السهلی با اشاره به اوضاع زندانیان عربستان گفت: با وجود تلاش‌های ناچیز انجام شده در این‌باره با این حال همچنان شاهد ازدحام بیش از حد زندانیان در سلول‌ها و عدم وجود مراقبت‌های بهداشتی و غذایی و بد رفتاری با زندانیان هستیم.

در ۱۰ ‏ژانویه ۲۰۱۱‏ به دلیل تاخیر در صدور هرچه سریع‌تر احکام، زندانیان زندان‌های عربستان سعودی را ‏حالتی از یاس و ناامیدی فراگرفت و آنان از مراجع ذیصلاح در خواست کردند، با تشکیل دفاتر قضایی در زندان‌ها، زمینه رسیدگی به مشکلات آنها و نیز صدور هرچه سریع‌تر احکام قضایی را فراهم کنند.

‏منابع آگاه در این‌باره اعلام کردند: تعدادی زیادی از پرونده‌های عقب‌مانده در دادگاه‌های شرعی عربستان وجود دارد که دلیل این حجم زیاد پرونده، افزایش پرونده‌های قضایی و کمبود قضات است .

‏این منبع آگاه افزود: تعداد پروند‌ه‌های مربوط به زندانیان عربستانی در دادگاه‌های منطقه الشرقیه بیش از ۱۶۸۸ ‏پرونده برای شهروندان عربستانی و تعداد ۱۲۰۴ ‏پرونده برای اتباع خارجه ساکن این مناطق اعلام کرد .

‏این منبع آگاه همچنین اعلام کرد که تعداد بسیار زیادی پرونده‌ نیز وجود دارد که تاکنون باز نشده‌اند و زندانیان صاحب این پرونده‌ها همچنان در زندان بسر می‌برند.

در ۲۱ ‏مارس ۲۰۱۱ ‏شماری از فعالان حقوق بشر، سروان قحطانی و سروان مشعل العتیبی مسئولان امنیتی زندان احساء را مسئول شکنجه زندانیان شرکت‌کننده در راهپیمایی‌های مردمی این استان اعلام کردند.

در ۳۰ ‏مارس ۲۰۱۱ ‏زندانیان شیعی زندان الدمام به دلیل نفض حقوقشان توسط مقامات مسئول زندان، دست به اعتصاب غذا زدند.

‏یکی از بندهای این زندان ۱۰۰ ‏زندانی را در خود جای می‌دهد که ۳۶ نفر از آنان را شیعیان تشکیل می‌دادند و مقامات زندان شیعیان را جدا و در اتاقی ۳۶ ‏متوی جای دادند که این اقدام موجب شکنجه روحی و روانی آنان شد.

در ۱۷ ‏می ۲۰۱۱ ‏صدها شهروند عربستانی که در جریان یکی از تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز این کشور بازداشت شدند، با شکایت از اوضاع تاسف‌بار زندان از مقامات سعودی درخواست کردند، دست از رفتار وحشیانه با زندانیان سیاسی برداشته و به حقوق اساسی آنها احترام بگذارند.

‏بازداشت شدگان به شدت از ازدحام جمعیت در سلول‌ها و بدرفتاری با زندانیان و کمیت و کیفیت غذا و عدم وجود تخت‌های کافی برای خواب شکایت داشته و تاکید کردند، به دلیل کمبود محل خواب زندانیان به نوبت می‌خوابند، چون سلولی که گنجایش پانزده نفر را هم ندارد، حداقل دو برابر این تعداد را در خود جای داده است.

این زندانیان همچنین با اشاره به بیمار شدن بسیاری از زندانیان به دلیل کیفیت بسیار بد غذای زندان تاکید کردند که اکثر اوقات غذا نیم پز به آنها داده و در آن حشرات گوناگون یافت می‌شود و غذایی که به ۳۲ ‏زندانی اختصاص داده شده حتی برای پنج نفر هم کافی نیست.

‏یکی از زندانیان تاکید کرد که یک راهرو زندان که شش سلول و شش سرویس بهداشتی دارد، گنجایش بیش از شصت نفر را ندارد، اما بیش از ۲۵۰ ‏نفر در آن نگهداری می‌شوند.

 در ۲۶ ‏می ۲۰۱۱ ‏زندانیان شیعی زندان الدمام به دلیل بدرفتاری مسئولان زندان دست به اعتراضات گسترده و اعتصاب غذا زدند.

‏این امر موجب شد تا رئیس زندان الدمام "عبد الرحمن العقیل" زندانیان معترض را به حبس در سلول انفرادی تهدید کند.

در ۲۹ ‏ژوئن ۲۰۱۱‏ وضعیت روحی، روانی و جسمانی "حسین الیوسف"، نویسنده و فعال سیاسی که به دلیل شرکت در راهپیمایی‌های مردمی عربستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، رو به وخامت گذاشت.

‏در این راستا خانواده الیوسف اعلام کردند: وضعیت جسمانی حسین الیوسف به حدی خطرناک است که وی حتی قادر به دیدار با خانواده‌اش نیست،‌ چون وی از درد شدید در ناحیه ستون فقرات رنج می‌برد و وضعیت جسمانی وی کما کان رو به وخامت است .

در ۹ ‏آگوست۲۰۱۱ ‏"شوق الشمری"، فعال حقوق بشر عربستانی و دختر "مخلف بن دهام الشمری"، حقوق بشر عربستانی درباره آخرین وضعیت پدرش گفت: به دلیل شکایت کتبی پدرم که توسط من به مدیر کل زندان‌های عربستان سعودی "علی الحارثی" ارائه شد و پدرم از اوضاع بد و نابسامان این زندان شکایت کرده بود، وی در شرایط بسیار بدی بسرمی‌برد.

‏سروان دوم "عبد المجید الأسمری"، رئیس زندان الدمام به همراه زندانبانان این زندان به بهانه انتقال مخلف بن دهام الشمری به بیمارستان جهت انجام پاره‌ای آزمایش‌های مخصوص،‌ اما در اصل برای گرفتن انتقام وی را با خود به بیرون از سلول منتقل کرده و ماموران امنیتی با بستن دست و پای مخلف، وی را به اتاق کنترل دوربین‌ها جهت جلوگیری از فیلمبرداری و ضبط اتفاقات پیش‌رو منتقل کرده و اقدام به ضرب و شتم او کردند، به حدی که الشمری از شدت ضربات بیهوش به روی زمین می‌افتد.

‏در این زمان عبد المجید الأسمری با ریختن ماده ضد عفونی‌کننده "دتول" در دهان مخلف و ضربه زدن به سینه او قصد کشتن وی را داشت.

‏با وخیم‌تر شدن وضعیت جسمانی مخلف الشمری بدن خون آلود و کبود وی در ساعت ۵ بعد از ظهر به بیمارستان مرکزی الدمام منتقل می‌شود.

‏الحربی افسری که وی را به بیمارستان منتقل کرد، به پزشکان بخش اورژانس این بیمارستان گفت که این فرد با خوردن ماده ضد عفونی‌کننده دتول قصد خود کشی داشت.

‏دختر مخلف توضیح می‌دهد که پدرم هنگامی‌که به هوش آمد، مرتب با بدن خونین فریاد می‌زد: دروغ می‌گویند، دروغ می‌گویند، مسئولان زندان می‌خواستند مرا بکشند. در این وضعیت نیروهای امنیتی مخلف الشمری را از بیمارستان به سلول انفرادی منتقل می‌کنند.

‏شوق الشمری افزود: راه‌های زیادی را جهت دیدار با پدرم امتحان کردم، ولی تاکنون موفق نشده‌ام به ملاقات او بروم و خانواده‌ام با ارسال نامه‌هایی به مدیریت زندان‌ها، حاکم منطقه الشرقیه، دیوان پادشاهی، وزارت داخلی و کمیته‌های حقوق بشرسعی کرده است، پدرم را از زندان نجات دهد که تمام این تلاش‌ها تاکنون بی‌فایده بوده‌اند.

در ۱۴ ‏آگوست ۲۰۱۱‏ شهروند شیعی "حسن عبد الله العوجان" یکی از بازداشت شدگان اخیری که به اتهام شرکت در تظاهرات و راهپیمایی‌های مردمی بازداشت شده بود، پس از آزادی از زندان جان خود را از دست داد.

‏این شهروند ۱۸ ‏ساله از اهالی جزیره تاروت از بیماری تالاسمی رنج می‌برد و به دلیل بی‌اعتنایی عمدی مسئولان زندان نسبت به اوضاع وخیمش، وضعیت جسمانی وی وخیم‌تر شده و با وخیم‌ت شدن وضعیت جسمانی العوجان، وی از زندان آزاد می‌شود، اما یک ماه پس از آزادی و به دلیل ضعف و ناتوانی عمومی که در اثر شکنجه در زندان بر وی عارض شده بود، سرانجام جان خود را از دست می‌دهد.

 منابع آگاه از اوضاع زندان‌ها رژیم سعودی در این‌باره اعلام کردند که العوجان در زندان مورد ضرب و شتم و شکنجه واقع شده بود. این در حالی است که آثار شکنجه هنوز بر روی سر وی آشکارا نمایان بود و با وجود چنین وضعیتی و خونریزی که از ناحیه سر به آن دچار شده بود، مقامات زندان از رساندن دارو و مداوای وی امتناع کرده بودند و همین موجب شد تا پزشکان بیمارستان مرکزی القطیف خونریزی در ناحیه سر و بیماری تالاسمی را دلیل فوت العوجان اعلام کنند.

در ۱۲ ‏دسامبر ۲۰۱۱ ‏ "نایف المری"، شهروند عربستانی که در زندان الدمام در بازداشت به سر می‌برد، به دلیل ابتلا به بیماری سل و نبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داد .

‏این درحالی است تا تاریخ فوث الذکر ۸۰ نفر از زندانیان این زندان به دلیل نبود امکانات کافی پزشکی به بیماری‌های سل و ایدز مبتلا شده‌اند .

‏معاهده‌های بین المللی

‏رژیم عربستان سعودی تاکنون تقریبا به هیچ‌یک از پیمان‌ها و معاهدات بین المللی توجهی نداشته است، با اینکه این رژیم عضو سازمان الملل متحد است و این عضویت آن را ملزم می‌کند به پیمان‌های بین المللی متعهد باشد. از جمله این پیمان‌ها می‌توان به پیمان‌ بین المللی حقوق بشر اشاره کرد.

‏علاوه بر اینکه با مطالعه پرونده سیاه حقوق بشر رژیم سعودی مشاهده می‌شود که این رژیم سعی می‌کند با حیله و نیرنگ حقوق بشر را نادیده بگیرد.

توجه

‏کشورهایی که به یک پیمان‌ پایبند می‌شوند، عضو آن نیز می‌شوند و می‌بایست به احکام و قوانین آن پایبند باشند. ممکن است کشورهایی پیمانی را امضاء کنند، ولی بندهای آن را مدتی بعد اجراء کنند، اینگونه کشورها می‌توانند، هم اکنون این قوانین را اجرا نکنند، ولی نمی‌توانند بندهای موجود در پیمان‌ را نقض کنند.

‏عربستان سعودی به عضویت کنوانسیون‌های بین المللی زیر درآمده است:

 کنوانسیون تحریم تمام اشکال تبعیض نژادی سال ۱۹۹۷

 کنوانسیون تحریم تمام اشکال تبعیض علیه زنان سال ۲۰۰۰

 کنوانسیون ضد شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و یا توهین‌آمیز سال ۱۹۹۷

 کنوانسیون یبن المللی حقوق کودک سال ۱۹۹۶

 پروتوکول اختیاری پیمان‌ کودک در خصوص فروش کودکان و استفاده از کودکان در کارهای غیر مجاز (پورنوگرافی) سال ۲۰۰۰

 کنوانسیون تکمیلی لغو برده‌داری، تجارت برده در سال ۱۹۵۶

 کنوانسیون منع کشتار جمعی و عواقب آن سال ۱۹۴۵

‏کنوانسیون‌های سازمان بین المللی کار

 دو کنوانسیون ( ۲۹ ‏و ۱۰۵ ‏) مخصوص عدم استثمار و کار اجباری سال ۱۹۷۸

 دو کنوانسیون (۱۰۰ ‏و ۱۱۱ ‏) مخصوص ممانعت از تبعیض در مشاغل سال ۱۹۷۸ ‏

 کنوانسیون (۱۸۲) که اشتغال کودکان و خردسالان را منع می‌کند به سال ۲۰۰۱

‏عدم موافقت رژیم عربستان سعودی با بندهایی از کنوانسیون‌هایی که آ‏نها را امضا کرده است

رسانه بین المللی حقوق بشر: عدم مراقفت با ماده ۱۶ ‏و ماده ۱۸

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی: عدم مرافقت با ماده ۲۲ ‏

 ‏کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سال ۲۰۰۰ ‏: عدم موافقت با ماده ۹ - ف ۲ ‏و ماده ۲۹ ‏- ف ۱

کنوانسیون منع شکنجه: عدم مرافقت با ماده‌های ۲۰ ‏و ماده ۳۰ ‏- ف ۱ ‏و ماده ۲۸ ‏به گونه‌ای که رژیم سعودی حاضر نشد کمیته‌ای برای تحقیق راجع به عدم وجود شکنجه در زندان‌های خود تشکیل دهد.

‏رژیم عربستان سعودی ملزم به پایبندی به نکات زیر است:

تدوین قانون اساسی دائم و شفاف و به دور از ابهام و تعیین بندها و مواد اساسی حکومت و رابطه بین حاکم و محکوم و نیز وضعیت حقوق شهروندی

 نظارت بر فعالیت دستگاه قضایی و مسئولان آن، به روز رسانی سیستم‌ها، اتخاذ هر آنچه که استقلال قضات در اجرای احکام را تامین کند و همچنین نظارت برعدالت محوری قضات.

لغو قوانین مبهم که باعث سردرگمی دستگاه قضایی و نیز جلوگیوی از نقض غیر قابل توجیه حقوق زندانیان می‌شود

بررسی مجدد قضیه زندانیان فراموش شده و آزاد کردن آنها و جبران حق و حقوق پایمال شده آنان

اعمال برابری و مساوات کامل میان شهروندان در همه مناطق و بدون تبعیض بر اساس نژاد، قومیت و یا طبقه اجتماعی یا موقعیت

اعطای حقوق اساسی زنان و ایجاد زمینه مشارکت در زندگی عمومی در چارچوب شریعت اسلامی تا زنان عربستان بتوانند به نوبه خود در ساختار اجتماعی سهیم باشند.

اصلاح نظام آموزش

حذف تمام منابع و عبارات در برنامه‌های درسی مدارس که تعصب و افراط گرایی و خشونت علیه شیعیان را ترویج می‌کند، همچنین وضع قوانین کیفری علیه اعضای هیئت علمی که سیاست تبعیض نژادی و مذهبی را بر علیه دانش آموزان شیعی به اجرا می‌گذارند

اجرای عدالت و مساوات بین تمام افراد جامعه در برخورداری از تمامی حق و حقوق و عدم تجاوز به حقوق دیگران

پیگیری و رسیدگی به تخلفات مسئولین و تمامی کسانی که فساد آنها ثابت شده باشد، بدون استثنا

تصویب معاهدات بین المللی و منطقه‌ای که به دنبال تحریم هرگونه شکنجه و بدرفتاری است

 ایجاد مکانیسم مستقل و موثر برای نظارت بر کار ماموران اجرای قانون به گونه‌ای که به شکایت‌هایی ارائه شده درباره شکنجه و آزار و بدرفتاری و برتری جویی و تبعیض نژادی داخل دستگاه قضایی رسیدگی عادلانه شود

 تدوین قوانینی برای کاهش مصونیت دولتی که هم اکنون مقامات قضایی از آن بهره‌مند هستند و نیز بازجویی از افراد مجرم و محاکمه آنان

حمایت از حقوق زنان، گروه‌های مذهبی، جلوگیری از تبعیض‌های دولتی، جلوگیری از خشونت گروه‌ها و افرادی وابسته به حکومت

توجه جدی به اوضاع شیعیان و محکوم کردن فتواها و اظهارات بیان شده توسط هیئت‌ها و نهادهای دینی و مخالفت با آنان

هماهنگی اعضای مجلس شوری و نیز شورای شهرها در قانونگذاری و همچنین باتوجه به جمعیت شیعیان اعضای بیشتری از آنها به عضویت مجلس شوری و نیز شورای شهر درآیند

حذف تمام محدودیت‌ها و موانع موجود در رابطه با آیین‌های مذهبی دیگر فرقه‌های مذهبی، به خصوص شیعیان

دادن اجازه به شیعیان تا در حسینیه‌ها و مساجد خود مراسم دینی و مذهبی خود را ادا کنند و نیز دادن مجوز افتتاح و گشایش مدارس و مجالس دینی مخصوص شیعیان و حق نگهداری و چاپ و یا وارد کردن کتاب‌های دینی مخصوص آنان

تدوین ماده‌ای اساسی در چارچوب قوانین قانون اساسی کشور عربستان سعودی که حق مشارکت سیاسی هموطنان را بدون تبعیض نژادی تضمین کند.

‏کمیته دفاع از حقوق بشر شبه جزیره عربستان در سال ۱۴۱۳ ه/۱۹۹۲ میلادی با اعتقاد به حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی که دین میبن اسلام آن را متکفل شده و همچنین با اعتقاد به اصول اساسی حقوق بشر که با شریعت اسلامی همگام است، تاسیس شد.

‏با توجه به شیوه‌های غیر انسانی اعمال شده توسط رژیم عربستان سعودی علیه جامعه شیعیان، بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض مذهبی و نفی تبعیض و ظلم و ستم و استبداد، و به منظور ایجاد یک دولت مبتنی بر حقیقت و احترام به کرامت انسانی، و جهت دفاع از ‏محرومان و بازداشت شدگان در زندان‌های رژیم عربستان سعودی این کمیته تشکیل شد.

‏ارتقای سطح احترام به معیارهای اساسی حقوق بشر، معرفی چهره واقعی رژیم ظالم و ناقض حقوق بشرحاکم بر شبه جزیره عربستان، نشان دادن عدم احترام مقامات عربستان سعودی به حقوق شهروندی و عدم وجود مساوات و برابری و نیز برملا کردن سیاست تبعیض دینی و مذهبی که رژیم سعودی آن را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده است، از جمله اهداف این کمیته است.

همچنین این کمیته سعی در برملا کردن نبود آزادی بیان در چارچوپ قوانین اسلام در عربستان سعودی دارد و تلاش می‌کند تا نشان دهد، رژیم سعودی تا کنون هیچگونه اقدامی که برابری و برادری میان دولت و ملت را به دنبال داشته باشد، در کشور به اجرا نگذاشته، بلکه همواره از سیاست ایجاد تفرقه و فتنه‌انگیزی میان مردم تبعیت کرده است.

جلب توجه افکار عمومی به نقض حقوق شهروندی در عربستان که توسط رژیم حاکم صورت گرفته و نیز رو کردن پرونده سیاه حقوق بشر رژیم سعودی به جهانیان.

همچنین این کمیته به منظور بالا بردن سطح آگاهی و شناساندن حق و حقوق مشروع شهروندان در شبه جزیره عربستان مشخص شده در دین میبن اسلام و مندرج در معاهدات و اسناد بین المللی گام برمی دارد.

دفاع از بازداشت شدگان و زندانیان اعتقادات مذهبی و سیاسی.

از دیگر اهداف تشکیل این کمیته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

‏کشف حقایق ظلم و ستمی که شیعیان به دلیل هویت مذهبی خود به آن دچار شده‌اند، افشای روش‌های تصمیم‌گیری ناعادلانه علیه شیعیان توسط دستگاه قضایی سعودی و سرانجام دعوت به استقلال و پاکی و عدالت دستگاه قضایی.

خاتمه گزارش

‏عربستان یکی از بدترین کشورها در زمینه عدم رعایت حقوق بشر و آزادی‌های فردی در جهان به شمار می‌آید.

‏تجاوز به حقوق زنان ، قلع و قمع و سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی، عدم توجه به آزادی‌های اجتماعی و جلوگیوی از آزادی بیان و قلم از دیگر مورد نقض حقوق بشر در این کشور به شمار می‌آید.

‏آزادی دین و عقیده در عربستان سعودی در بدترین وضعیت خود قرار دارد، شیعیان عربستان حتی نمی‌توانند، آزادانه نماز خود را در مساجد برگزار کنند.

‏سال جاری نیز همچون سال‌های گذشته مقامات رژیم عربستان سعودی طی مدت کوتاهی تعداد ۱۱ مسجد متعلق به شیعیان را پلمپ و مسدود کردند .

‏این در حالی است که بر اساس آخرین آمارهای رسمس، شیعیان حدود ۱۰ ‏تا ۱۵ ‏درصد از جمعیت ۲۲ ‏میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند.

شیعیان عربستان عمدتا در بخش‌های شرقی این کشور و در ساحل خلیج فارس زندگی می‌کنند و مشخصا در مناطق احساء و قطیف ساکن هستند.

‏برخی از شیعیان نیز در مدینه منوره، جده و الدمام مستقر شده‌اند. در جنوب عربستان و به ویژه منطقه نجران نیز تعدادی از شیعیان دوازده امامی و اسماعیلی زندگی می‌کنند. با وجود اینکه در مناطقی نظیر نجران، احساء ‏و قطیف شیعیان در اکثریت هستند، اما از زمان روی کار آمدن رژیم وهابی سعودی در این کشور آنها از ساخت مساجد و حسینیه‌های جدید در شهرهایشان محروم هستند.

‏با وجودی که عربستان یکی از هم پیمانان اصلی آمریکا در منطقه به شمار می‌رود، وزارت خارجه آمریکا در گزارش‌های از قلع و قمع و سرکوب آزادی‌های دینی در این کشور توسط رژیم آل سعود انتقاد کرده و عربستان را از بدترین کشورها در زمینه آزادی بیان و اندیشه برشمرده است.

گزارش وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید که مقامات سعودی به شدت با برگزاری مراسم دینی غیر از مذهب رسمی کشور مخالفت می‌کنند و هیچ قانونی نیز درباره آزادی‌های دینی در این کشور وجود ندارد تا نقض آشکار قوانین و آزادی‌های فردی در عربستان سعودی را به تصویر بکشد.

‏این درحالی است که کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان تشکیل هیئتی ‏برای تبیین تبعیض نژادی در این کشور و تجاوزهای رژیم سعودی علیه شهروندان شیعی را خواستار شده است.

‏درست در همین زمان مقامات امنیتی ده‌ها شهروند شیعی را به بهانه شرکت در مراسم عید یا عزاداری‌های دینی بازداشت کرده‌اند، همچنین پس از اینکه عربستان به صورت علنی با یمن وارد جنگ شد، از ارتکاب هیچگونه جنایتی در این کشور دریغ نکرد .

‏بنابر این گزارش، نگاه کلی به وضعیت عربستان سعودی نشان می‌دهد که حاکمان این کشور به مردم خود هرگز اجازه دادن رأی و تعیین سرنوشت خود را نمی‌دهند و با وجود تمام به ظاهر فشارهای اعمال شده توسط آمریکا بر کشورهای خلیج فارس، این کشور از آنجا که هیچ انتخاباتی را برگزار نمی‌کند، موفق شده است، از زیر بار این فشارها خارج شود، چون اجازه برگزاری هیچ انتخاباتی را نمی‌دهد و تنها انتخاباتی که مردم عربستان در آن مشارکت داشتند، انتخابات شهرداری‌ها بود که آن انتخابات بیش از هر چیز صوری و بی‌معنی می‌نمود، چرا که دو سوم کاندیداها را خود دولت انتخاب می‌کرد.

بر اساس این گزارش، کشورهای دیگر مانند بحرین، کویت، قطر و حتی مصر بر اثر این فشارها مجبور شدند تا فضا را اندکی برای حضور مخالفان و معارضان رژیم در داخل آزاد کنند و به این ترتیب اسلامگرایان در کویت، شیعیان در بحرین و اخوان المسلمون در مصر توانستند به پارلمان کشورهایشان راه یابند.

‏نیروهای معارض در عربستان سعوی هرگز نمی‌توانند آزادانه به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود بپردازند. همچنین آنها نمی‌توانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند و بسیاری از نویسندگان معارض عربستانی مانند "حمزه الحسن" و "افؤاد ابراهیم" در لندن پایتخت انگلیس اقامت گزیده‌اند، بخش دیگری از این نویسندگان نیز سال‌های طولانی است که در زندان‌های رژیم بسرمی‌برند و آنها به زندانیان فراموش معروف شده‌اند.

‏درباره اوضاع زنان در عربستان سعودی نیز باید گفت که با وجود برخی آزادی‌ها که اخیرا در شهرهای بزرگ مانند جده و ریاض به زنان عربستانی داده شده است، با این حال زنان این کشور به شدت قلع و قمع و سرکوب می‌شوند و خشونت‌های خانوادگی به وفور در این کشور مشاهده می‌شود، در همین راستا زنان در این کشور حق داشتن هویت مستقل برای خود و حتی حق رانندگی را نیز ندارند و بسیاری از آنان از انواع مختلف آزارهای خانوادگی به ویژه از ناحیه همسران خود رنج می‌برند.

‏بر اساس این گزارش، جامعه عربستان از انواع مختلف معضلات و مشکلات رنج می‌برد، غصب حقوق زنان و تجارت انسان‌ها و همچنین تجاوز به خدمتکاران زن خارجی در راستای این نقض‌ها قرار می‌گیرد، این در حالی است که بعد از فشارهای داخلی و خارجی، رژیم عربستان به رواج تجارت انسان و برده‌داری در این کشور اعتراف کرده و قوانینی را درباره تحریم اینگونه اقدامات اخیرا تدوین و تصویب کرده است.

‏میانگین فقر در عربستان به حد نگران کننده‌ای رسیده است، تا جایی که نشریه تخصصی "مید" درباره انتشار گسترده این پدیده اجتماعی در کشور نفت خیز که ذخایر بانکی آنها در بانک‌های امریکا دست کم به پیش از یک میلیارد دلار می‌رسد، به شدت ابراز نگرانی کرده است .

‏در این راستا "مفلح القحطانی"، دبیرکل اتحادیه ملی حقوق بشر در این کشور آمار و ارقامی را از وضعیت مصیبت بار سطح فقر در عربستان منتشر کرده است. وی در این گزارش تاکید می‌کند که ۴۵ &rl