بر اساس گزارش موسسه تحقيقات صلح بين الملل استکهلم ، هزينه هاي نظامي آمريکا در سال 2010 به 611 ميليادر دلار رسید و این افزايش بودجه نشان دهنده تغيير روندي است که طي آن آمريکا براي پنج سال متوالي هزينه هاي نظامي اش را به علت بي ثباتي اقتصادي و کاهش نيروهاي خود در عراق و افغانستان کاهش داده بود.

 دلیل تشدید نظامي شدن آسيا در سال 2016

درحاليکه آمريکا به تنهایی يک سوم هزينه هاي نظامی جهان را پرداخت می کند، منطقه آسيا- اقيانوسيه به لحاظ صرف هزينه هاي نظامي سريع ترين رشد را داشته است. کشورهاي واقع در اين منطقه در سال 2016 مجموعا 450 ميليارد دلار صرف هزينه هاي دفاعي کردند که چهار مميز شش دهم درصد در مقايسه با سال قبل از آن افزايش داشت.

پنج کشور از پانزده کشور جهان که هزينه نظامي بالايي دارند، در منطقه آسيا-اقيانوسيه واقع اند و هزينه هاي دفاعي اين منطقه طي دهه گذشته 64 درصد افزايش داشت که بخوبي منعکس کننده تنش هاي ژئوپلتيکي فزاينده در شبه جزيره کره، درياي شرق و جنوب چين و بين هند و پاکستان بوده است.

چين بزگترين هزينه نظامي را در آسيا- اقيانوسيه دارد که 45 درصد - يا نزديک به نيمي از- هزينه هاي نظامي اين منطقه را به خود اختصاص مي دهد. هزينه هاي دفاعي اين ابرقدرت رو به رشد به تنهايي بالغ بر 215 ميليارد دلار بوده که تقريبا چهار برابر هزينه هاي دفاعي هند به عنوان نزديکترين رقيب آن است. اين دو کشور مجموعا 60 درصد هزينه هاي نظامي منطقه اي را به خود اختصاص مي دهند.

سهم 20 درصدی اروپا از بودجه نظامی 2016

اروپا نيز طي سال گذشته هزينه هاي نظامي اش را افزايش داد که 20 درصد هزينه جهاني را در اين بخش در سال 2016 تشکيل داده است. اين قاره در سال گذشته 336 ميليارد دلار صرف هزينه هاي دفاعي کرد- که دو مميز هشت دهم درصد در مقايسه با سال قبل از آن افزايش داشت- و فرانسه، انگليس،‌آلمان و ايتاليا 10درصد هزينه هاي نظامي جهاني را تشکيل  دادند.

لتونی یک پدیده

بر اساس اين گزارش تحقيقي، لتوني در منطقه بالتيک در سال 2016 شاهد بزرگترين افزايش هزينه هاي نظامي خود به ميزان 44 درصد بود که منعکس کننده تشديد تنش هاي ژئوپليتيکي منطقه اي و درک فزاينده تهديدها در اروپاي مرکزي بود.

هزینه های نظامی روسیه در سال 2016

در ضمن، روسيه سومين هزينه نظامي بالا را در جهان داشت که چهار مميز يک دهم درصد از کل هزينه هاي نظامي را تشکيل داد. مسکو سال گذشته پنج مميز سه دهم درصد از توليد ناخالص داخلي اش - معادل 69 ميليارد و دويست ميليون دلار را صرف هزينه هاي دفاعي کرد که پنج مميز نه دهم درصد در مقايسه با سال قبل از آن افزايش داشت.