سایه جنگ ایران بر بازارهای مالی آمریکا؛ از افت بورس تا بحران تأمین مالی

جنگ علیه ایران، از کانال بازار انرژی، ضربه‌ای مستقیم به اقتصاد آمریکا وارد کرده است. تداوم قیمت نفت در محدوده‌های بالای ۸۵ تا ۱۰۰ دلار و ثبت قیمت‌هایی در حدود ۱۱۷ دلار، هزینه انرژی را برای مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده است. افزایش قیمت بنزین در آمریکا از این جهت اهمیت دارد که انرژی سهم مستقیمی در سبد هزینه خانوار دارد و بالا رفتن بهای آن، به‌سرعت در هزینه حمل‌ونقل و سایر کالاها و خدمات منعکس می‌شود. در شرایطی که خانوارهای آمریکایی پس از دوران کرونا نیز با فشار هزینه‌های زندگی مواجه بوده‌اند، افزایش مجدد قیمت انرژی می‌تواند قدرت خرید آن‌ها را بیش از گذشته تحت‌تأثیر قرار دهد. در کنار اختلالات عرضه ناشی از جنگ، عواملی چون بازگشت تقاضای چین برای نفت، حملات به زیرساخت‌های نفتی منطقه و تأخیر در تعمیرات پالایشگاه‌های آمریکا نیز به تداوم قیمت‌های بالای نفت کمک کرده‌اند؛ حتی آزادسازی حدود ۱۴۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی گروه هفت نیز نتوانست کاهش قابل‌توجهی در قیمت نفت ایجاد کند.

بُعد دیگر این فشار، به بازار اوراق قرضه و بحران بدهی دولت آمریکا بازمی‌گردد. دولت فدرال آمریکا با بدهی حدود ۴۰ تریلیون دلاری و کسری بودجه سالانه نزدیک به ۲ تریلیون دلار مواجه است و بخش مهمی از هزینه‌های خود را از طریق استقراض و فروش اوراق خزانه‌داری تأمین می‌کند. افزایش تورم و بالا رفتن ریسک‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران را به مطالبه نرخ بازدهی بالاتر برای خرید اوراق آمریکا وادار کرده است؛ به‌طوری‌که بازدهی اوراق ۱۰ساله آمریکا از محدوده ۴.۲ درصد به حدود ۵.۳۶ درصد رسید. این افزایش، هزینه استقراض دولت را در زمان انتشار بدهی جدید و تمدید سررسید بدهی‌های قبلی بیشتر می‌کند و با توجه به اینکه دولت آمریکا هم‌اکنون سالانه حدود یک تریلیون دلار بابت بهره بدهی‌های خود هزینه می‌کند، هر یک واحد درصد افزایش نرخ بهره می‌تواند حدود ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی برای دولت ایجاد کند. این مسئله فضای مالی دولت برای تأمین هزینه‌های جاری، اجرای طرح‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی را محدودتر می‌سازد و نشان می‌دهد که هزینه اقتصادی جنگ را نمی‌توان صرفاً با محاسبه خسارت تجهیزات نظامی ارزیابی کرد.

در نهایت، فشارهای اقتصادی جنگ به بازار سرمایه و خانوارهای آمریکایی نیز سرایت کرده است. افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه، جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش می‌دهد و هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها را بالا می‌برد؛ موضوعی که برای شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی اهمیت بیشتری دارد، زیرا بخش مهمی از ارزش‌گذاری این شرکت‌ها بر اساس انتظارات از درآمدهای آینده است. در جریان افت اخیر بازار، سهام شرکت‌هایی مانند انویدیا، AMD، اینتل، مایکروسافت و TSMC کاهش قابل‌توجهی را تجربه کردند و شاخص نزدک ۱۰۰ حدود ۶.۵ درصد کاهش یافت. همچنین، افزایش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی برای مصرف‌کنندگان عادی را نیز بالا برده است؛ نرخ تأمین مالی برای مصرف‌کنندگان در محدوده ۸ تا ۱۲ درصد و نرخ بهره کارت‌های اعتباری در برخی موارد به حدود ۲۵ درصد رسیده است. این شرایط، خرید مسکن و خودرو را دشوارتر می‌کند و بخشی از خانوارها را ناچار به کاهش مصرف می‌سازد؛ اتفاقی که می‌تواند از مسیر افت تقاضای داخلی، آثار رکودی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد. در مجموع، جنگ ایران با آمریکا، از کانال انرژی، اوراق قرضه و بازار سهام، مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته را ایجاد کرده که هزینه‌های آن فراتر از میدان نبرد و مستقیماً بر زندگی شهروندان آمریکایی و ساختار مالی دولت این کشور تأثیر گذاشته است.