عراقیها در تابستان سوزان سال ۲۰۱۴ هرگز تصور نمیکردند خطری که موجودیت کشورشان را تهدید میکرد، به تولد یک قدرت راهبردی بینجامد؛ قدرتی که بیش از یک دهه، نقشه امنیتی و سیاسی عراق را دگرگون سازد.
زمانی که مرجع عالیقدر شیعیان، آیتالله سید علی سیستانی، فتوای تاریخی خود را صادر کرد و از شهروندان توانمند خواست برای دفاع از میهن و مقدسات سلاح به دست گیرند، نه نهادی آماده وجود داشت، نه ساختاری سازمانیافته و نه بودجهای از پیش تعیینشده. آنچه وجود داشت، ارادهای عظیم در میان مردم و زخمی عمیق بر پیکر عزت ملی عراق بود؛ زخمی که پس از سقوط موصل و گسترش سلطه گروه تروریستی داعش بر یکسوم خاک عراق، بر وجدان ملی این کشور نشسته بود.
از آن زمان تا دوازدهمین سالگردی که امروز آن را گرامی میداریم، مسیر الحشد الشعبی مسیری دشوار و آمیخته با خون، فداکاری، چالش و تحول بوده است.
امروز عراق در برابر نهادی امنیتی قرار دارد که به یکی از پیچیدهترین، تأثیرگذارترین و بحثبرانگیزترین پروندههای داخلی و منطقهای تبدیل شده است؛ وضعیتی که تا حد زیادی نتیجه عملکرد نادرست برخی بازیگران سیاسی به شمار میرود.
در این سالگرد، عراقیها در برابر آینهای میایستند که تصویر کشوری را بازتاب میدهد که از دل بحران و محنت شکل گرفته است.
حشد الشعبی دیگر آن موج انسانی برخاسته از کوچهها، بازارها و مساجد نیست که دوازده سال پیش در جبهههای الانبار، صلاحالدین، دیالی و نینوا به نبرد پیوست.
این نیرو اکنون به نهادی رسمی با ساختار اداری، بودجه دولتی و قانون اختصاصی تبدیل شده است؛ تحولی که در عین اهمیت، پرسشهای دشوار و اساسی فراوانی را نیز به همراه دارد.
فتوای مرجعیت تنها یک تکلیف دینی موقت نبود، بلکه نوعی پیمان اجتماعی میان مرجعیت نجف و طیف گستردهای از عراقیها محسوب میشد؛ مردمی که فروپاشی ارتش در سال ۲۰۱۴ را تحقیر بزرگی برای کشور خود میدانستند.
ارتشی که با هزینههای هنگفت و آموزشهای طولانی آمریکایی شکل گرفته بود، در مدت کوتاهی از هم فرو پاشید. علت این فروپاشی نه ناتوانی ارتش، بلکه فضای فرقهگرایی، اختلافات سیاسی و پروژههایی بود که زمینه ظهور داعش را فراهم کرد و کشور را در برابر گروهی قرار داد که هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمیشناخت.
در آن لحظه تاریخی، داوطلبان لبیکگوی فتوای مرجعیت، مفهوم تعلق ملی را بازتعریف کردند. انگیزههای آنان از دین، قبیله، عشیره، منطقه و هویت ملی عراق سرچشمه میگرفت.
همین تنوع انگیزهها، حشد را به نیرویی بسیار مؤثر در میدان نبرد تبدیل کرد، اما امروز همان تنوع، یکی از مهمترین چالشهای تبدیل آن به نهادی ملی و یکپارچه به شمار میرود.
خونهای پاکی که در راه دفاع از عراق بر زمین ریخته شد، صحنههایی را در حافظه جمعی این کشور ثبت کرده که گذر زمان قادر به محو آنها نیست.
آزادسازی تکریت در مارس ۲۰۱۵ نخستین آزمون بزرگ حشد به عنوان نیرویی هجومی و سازمانیافته بود که در کنار نیروهای امنیتی بازسازیشده عراق میجنگید. در رأس این تلاشها، فرماندهان برجستهای قرار داشتند که مهمترین آنان شهید ابومهدی المهندس، فرمانده برجسته حشد و یکی از چهرههای اصلی پیروزی بر داعش بود.
این عملیات در شرایطی انجام شد که فشارهای بینالمللی برای دور نگه داشتن حشد از صحنه نبرد وجود داشت. با این حال، عراقیها موفق شدند معادلات را تغییر دهند و طرحهایی را که به باور بسیاری در راستای تقویت داعش بود، ناکام بگذارند.
پس از آن، آزادسازی فلوجه در ژوئن ۲۰۱۶ نشان داد حشد از توانایی بالایی در عملیات زمینی برخوردار است، اما برای موفقیت کامل به پشتیبانی هوایی و سامانههای بازدارندگی نیاز دارد؛ نیازی که هرگز به طور کامل تأمین نشد. با وجود کمبود امکانات و نیرو، رزمندگان حشد به پیشروی ادامه دادند تا سرانجام به موصل رسیدند.
نبرد موصل در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ درخشانترین برگ کارنامه حشد الشعبی به شمار میرود. این نبرد بیش از ۹ ماه به طول انجامید و نیروهای حشد الشعبی با بستن مسیرهای امدادرسانی و راههای فرار داعش، نقشی کلیدی در پیروزی نهایی ایفا کردند.
اعلام رسمی آزادسازی موصل در ژوئیه ۲۰۱۷ بزرگترین پیروزی نظامی عراق در چند دهه اخیر بود.
اما شکست داعش به معنای پایان پرونده حشد الشعبی نبود، بلکه فصل جدید و پیچیدهتری را آغاز کرد. چالش اصلی دیگر مقابله با دشمنی آشکار نبود، بلکه تعیین جایگاه حشد در دوران پس از پیروزی و چگونگی ادغام آن در ساختار رسمی امنیتی عراق بدون از دست دادن کارآمدی و هویت آن بود.
قانون شماره ۴۱ سال ۲۰۱۶، حشد را به بخشی از نیروهای مسلح عراق تبدیل و برای آن جایگاه قانونی و حقوقی تعریف کرد، اما این اقدام به دلیل فشارهای خارجی و نوسانات سیاسی داخلی، به یک تحول نهادی کامل منجر نشد. پس از آن نیز دولت عراق با صدور مصوباتی، امتیازات و حقوق خانوادههای شهدای الحشد الشعبی را همسطح شهدای نیروهای مسلح رسمی قرار داد و نهادهای دولتی نیز بر تعلق کامل این نیرو به ساختار نظامی کشور تأکید کردند.
در بُعد انسانی که معمولاً کمتر مورد توجه رسانهها قرار میگیرد، الحشد الشعبی چهره دیگری از خود به نمایش گذاشت. نیروهای این سازمان در مناطق آزادشده به بازگشایی راهها، بازگرداندن خدمات عمومی، تأمین امنیت بازگشت آوارگان، بازسازی مدارس، ایجاد اردوگاههای اسکان و ارائه خدمات امدادی کمک کردند.
همچنین حشدالشعبی در بازسازی زیرساختها و امدادرسانی به آسیبدیدگان سیل و حوادث طبیعی در استانهای دیالی، صلاحالدین، نینوا، بصره و واسط نقش فعالی ایفا کرده است.
علاوه بر این، این نیرو یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت مراسم عظیم اربعین در کربلا به شمار میرود؛ مراسمی که سالانه بیش از ۲۰ میلیون زائر از داخل و خارج عراق در آن شرکت میکنند.
امروز حشد الشعبی در قلب معادلات حساس منطقهای قرار گرفته است. تحولات جاری منطقه، جنگها و تنشهای مرتبط با ایران و پیامدهای آن برای عراق، حشد را از یک نیروی صرفاً نظامی به یک متغیر راهبردی در معادلات امنیت منطقه تبدیل کرده است.
عراق که تلاش میکند جایگاه یک دولت محوری میان ایران و غرب را حفظ کند، نیازمند آن است که حشد الشعبی به ابزاری برای تقویت حاکمیت ملی تبدیل شود، نه عاملی که موقعیت مذاکرهای کشور را تضعیف کند.
در همین چارچوب، خروج نیروهای آمریکایی از عراق که بر اساس توافق بغداد و واشنگتن قرار است تا سپتامبر ۲۰۲۶ تکمیل شود، اهمیت ویژهای دارد.
این روند میتواند به پایان دوره حضور ائتلاف بینالمللی در عراق منجر شود و حشد الشعبی را در برابر مسئولیتی تاریخی قرار دهد. پر کردن خلأ امنیتی ناشی از این خروج، نیازمند نیرویی قدرتمند، منضبط و هماهنگ با ارتش و سایر نهادهای امنیتی است.
با این حال، تحقق چنین نقشی زمانی ممکن خواهد بود که حشد از کشمکشهای سیاسی و سهمخواهیهای حزبی دور نگه داشته شود. بزرگترین تهدید پیش روی این نهاد نه دشمن خارجی، بلکه بهرهبرداری سیاسی از آن در رقابتهای قدرت داخلی است.
حشد الشعبی نهادی است که با خون، رنج و عزت مردم عراق شکل گرفته و نباید هویت ملی آن قربانی منافع جناحی یا ملاحظات زودگذر منطقهای شود. مسئولان این نهاد در برابر خداوند، خون شهدا، تاریخ و ملت عراق مسئولیت دارند که استقلال تصمیمگیری امنیتی آن را حفظ کنند و مانع تبدیل شدنش به ابزاری برای فشارهای سیاسی شوند.
موضوع جدایی کامل گروهها و تشکلهای مختلف از ساختارهای موازی و پیوند کامل آنها با فرماندهی رسمی دولت نیز به یکی از حساسترین پروندهها تبدیل شده است.
سخن گفتن از حاکمیت دولت و وحدت فرماندهی نباید تنها به شعارهای رسانهای محدود بماند، بلکه نیازمند اراده سیاسی، تصمیمگیری قاطع و توافقی روشن میان دولت و گروههای مختلف است.
رزمندگان و نیروهای حشد که سالها در سنگرها و خطوط مقدم جنگ حضور داشتهاند، شایسته آن هستند که وضعیت استخدامی، حقوقی، بازنشستگی و خدمات درمانی آنان به طور کامل تعیین تکلیف شود. تصویب قوانین مرتبط با حقوق این نیروها یک وظیفه ملی است، نه لطفی از سوی قانونگذاران. کسانی که مانع سقوط عراق شدند، نباید برای دستیابی به حقوق قانونی خود با بروکراسی فرساینده اداری دست و پنجه نرم کنند.
امروز عراق در مقطعی حساس قرار گرفته است؛ از یک سو در آستانه خروج نیروهای خارجی قرار دارد و از سوی دیگر با پیامدهای بحرانهای منطقهای و چالشهای امنیتی حلنشده در مناطق مرزی و استانهای شمالی روبهرو است. در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم شتابزده درباره حشد الشعبی میتواند پیامدهای مهمی برای آینده کشور داشته باشد.
عراقی که از بحران داعش عبور کرده و توانسته تمامیت ارضی خود را بازپس گیرد، اکنون تجربه و ظرفیت لازم برای ساختن یک نظام امنیتی کامل را در اختیار دارد. اما این هدف زمانی محقق خواهد شد که اراده واقعی دولت در مدیریت پرونده حشد و مسائل مرتبط با آن نقش تعیینکننده داشته باشد.
امروز مسئله اصلی نه تنها ادامه حیات حشد یا بازسازی ساختار آن، بلکه تبدیل این نهاد به سازمانی ملی با فرماندهی واحد، وابستگی کامل به دولت و قوانین شفاف برای حمایت از حقوق نیروهایش است؛ تصویری که عراقیها پس از دوازده سال خون، فداکاری و امید، انتظار تحقق آن را دارند.