- قانون اعدام؛ نشانه آشکار شکست میدانی تل‌آویو
تصویب اولیه قانون اعدام اسرای فلسطینی در کنست را باید نشانه‌ای از بن‌بست سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه دانست. کابینه نتانیاهو و وزرای تندروی آن، پس از ناتوانی در تحقق اهداف اعلام‌شده نظیر نابودی حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست، کوشیده‌اند با تصویب این قانون، نوعی پیروزی نمادین را به جامعه خود القا کنند. در واقع، این اقدام بیش از آنکه جنبه امنیتی داشته باشد، تلاشی سیاسی برای جبران شکست‌ها و مهار فروپاشی روانی صهیونیست‌ها پس از جنگ طوفان الاقصی است. افراط‌گرایانی چون ایتامار بن‌گویر با بزرگ‌نمایی این طرح، در پی بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته شهرک‌نشینان و بازسازی چهره رژیم هستند.
- هدف پنهان: مقابله با فرهنگ مقاومت در اسارت
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های امنیتی تل‌آویو، ظهور و گسترش شبکه‌های مقاومتی از دل زندان‌های اسرائیلی است. تجربه نشان داده اسیران فلسطینی پس از سال‌ها زندان نه‌تنها تسلیم نمی‌شوند، بلکه به محورهای فکری و عملی مقاومت بدل می‌گردند. یحیی سنوار نمونه بارز این نسل از رهبران مقاومت است که پس از آزادی از زندان، سازمان‌دهی بزرگ‌ترین ضربه امنیتی دو دهه اخیر را علیه اسرائیل هدایت کرد. از این رو، قانون اعدام نه‌تنها اقدامی برای «مجازات»، بلکه ابزاری برای پیشگیری از تولید رهبران جدید مقاومت در درون زندان‌هاست؛ تلاشی برای خاموش کردن چرخه‌ی الهام‌بخشی مبارزان فلسطینی که اسارت را به دانشگاه آگاهی و تجربه بدل ساخته‌اند.
بیشتر بدانید
مشارکت بیش از ۵۰ درصدی در انتخابات عراق، رکوردی در ۱۵ سال اخیر| مع المراسلین
الوحیلی: موفقیت انتخابات عراق، دستاورد ملت و همه احزاب سیاسی قلمداد شد| قضیة ساخنة
- سیاست ارعاب و ترس در برابر جامعه عرب و فلسطینی
کابینه تندرو نتانیاهو در مسیر سیاست‌های قوم‌گرایانه خود، می‌کوشد تا با استفاده از قانون اعدام، فضای رعب و وحشتی دائمی را در میان فلسطینیان و اعراب ساکن اراضی ۱۹۴۸ ایجاد کند. این اقدام، امتداد همان سیاست «زمین سوخته روانی» است که هدف آن جلوگیری از هرگونه اعتراض، خیزش یا همکاری اطلاعاتی علیه رژیم می‌باشد. در واقع، تصویب این قانون نه‌تنها برای کنترل اسرای مقاومت است بلکه پیامی هشدارآمیز به دو میلیون عرب ساکن درون اسرائیل است که از نسل‌کشی غزه و استمرار سرکوب در کرانه باختری خسته شده‌اند. این سیاست بر پایه تحقیر و ترس بنا شده تا مانع تبدیل نارضایتی‌های داخلی به یک جنبش درون‌سرزمینی شود.
- بُعد بین‌المللی: چالش با مشروعیت جهانی
در سطح بین‌المللی، تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی در شرایطی انجام می‌شود که بسیاری از نهادهای حقوق بشری و برخی کشورهای غربی، جنايات رژيم صهيونيستی در غزه را نسل‌كشی توصيف كرده‌اند. افراطیون اسرائیلی با این اقدام در واقع در پی ارسال پیامی سیاسی‌اند: تل‌آویو هیچ اعتنایی به فشارهای جهانی، از جمله به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط برخی اعضای جامعه جهانی ندارد. این قانون بخشی از پروژه‌ای بزرگ‌تر برای ابطال روند دیپلماتیک احیای دولت فلسطین و تثبیت حضور دائمی اسرائیل در کرانه باختری است. از این منظر، قانون اعدام، چالشی صریح با اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های ژنو درباره رفتار با اسرا محسوب می‌شود.
اعدام؛ ابزار ایدئولوژیک برای حفظ ائتلاف افراطی‌ها
در نهایت، تصویب این قانون را باید انگیزه‌ای ائتلافی و ایدئولوژیک دانست. تندروهای مذهبی و ملی‌گرای رژیم صهیونیستی نظیر بن‌گویر، اسموتریچ و متحدانشان، بقای سیاسی خود را در گرو حفظ گفتمان خشونت و نفرت می‌دانند. آنها با طرح چنین قوانین سهمگینی می‌کوشند هسته ائتلاف شکننده حاکم را یکپارچه نگه دارند و اختلافات درونی ناشی از شکست نظامی در غزه را پنهان کنند. در واقع، قانون اعدام فلسطینیان، بیش از هر چیز ابزار بقا برای راست افراطی اسرائیل است؛ تلاشی که با تکیه بر احساسات نژادپرستانه، به دنبال سرگرم‌سازی جامعه صهیونیستی و انحراف افکار عمومی از بحران‌های بنیادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درون رژیم می‌باشد.