در گزارش گزارشگر الکوثر از یمن در «مع المراسلین» آمده است: در اقدامی که به‌عنوان یک تصمیم اقتصادی قاطعانه و راهبردی شناخته می‌شود، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، وزارت اقتصاد را موظف کرد تا ظرف سه ماه آینده، تمامی اقدامات لازم برای اجرای تحریم کامل کالاهای آمریکایی و اسرائیلی در بازارهای یمن را به‌صورت عملیاتی اجرا کند. این تصمیم به‌عنوان بخشی از استراتژی مقابله با نفوذ خارجی، گامی در راستای تثبیت حاکمیت اقتصادی یمن در برابر فشارها و سلطه‌جویی‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.

مهدی المشاط این تحریم را یک مسئولیت ملی و اخلاقی دانست و از مردم یمن خواست تا با اتحاد و هماهنگی در جبهه مقابله اقتصادی، این اقدام را به‌عنوان یک ابزار مردمی مؤثر برای پاسخ مستقیم به تجاوزات و حمایت‌های مداوم آمریکا و اسرائیل در نظر بگیرند. او همچنین هشدار داد که هرگونه تخلف از این دستور با برخوردهای سختگیرانه و بازدارنده مواجه خواهد شد.

بیشتر بدانید:

هدف قرار دادن تجهیزات خدماتی؛ تهدید آخرین امید‌های نوار غزه | مع المراسلین

گفت‌وگوی استراتژی دفاعی؛ چگونه سلاح مقاومت به عنصر اصلی حفاظت تبدیل می‌شود؟ | مع المراسلین

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که خشم عمومی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به اوج خود رسیده است. یمن به‌طور رسمی و مردمی تأکید کرده است که در برابر این جنایات منفعل نخواهد بود. اجرای تحریم کالاهای آمریکایی و اسرائیلی اکنون نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک موضع‌گیری تاریخی است که نشان‌دهنده آگاهی جمعی و تعهد یمن به مقابله با پروژه‌های تحقیر و سلطه‌جویانه غربی است.

یمن با این اقدام، فصل جدیدی از مقاومت اقتصادی را آغاز کرده است که ابزار اصلی آن آگاهی عمومی و میدان اصلی آن بازارهای ملی است. این فرآیند شامل ۳۰ روز برای آماده‌سازی و ۹۰ روز برای تحول اقتصادی است، و پس از این بازه زمانی، هیچ جایی برای کالاهای آمریکایی یا اسرائیلی در یمن ایمان و حکمت باقی نخواهد ماند. این تصمیم به‌وضوح تعهد یمن به حفظ استقلال و حاکمیت اقتصادی را به نمایش می‌گذارد.