قانون الحشد الشعبی که در سال 2016 به تصویب رسید، جایگاه قانونی این نیروها را تحت نظارت نخست‌وزیری عراق مشخص کرد اما از لحاظ جامعیت ناقص بود. تلاش برای اصلاح این قانون و تدوین قوانین مرتبط با خدمت و بازنشستگی الحشد الشعبی در سال‌های اخیر مورد توجه فرماندهان و رهبران چارچوب هماهنگی قرار گرفته است.

در ماه می 2024، کابینه محمد شیاع السودانی به پیش‌نویس قانون خدمت و بازنشستگی رأی داد و مجلس عراق نخستین قرائت آن را در ژوئیه انجام داد. با این حال، همچنان بر سر جزئیات این قانون، از جمله محدودیت‌های حقوق و سن بازنشستگی، اختلاف نظر وجود دارد.

بیشتر بدانید:

چگونه تحریرالشام از مناطق ساحلی برای تقویت قدرت خود استفاده می‌کند؟

غزه در مرکز توجه جهان اسلام؛ نقش سازمان همکاری اسلامی در بازسازی

این اختلافات به شکاف میان رهبران چارچوب هماهنگی شیعی انجامیده و باعث نگرانی در خصوص تضعیف اتحاد میان اعضای این جریان در آستانه انتخابات پارلمانی شده است. این پیش‌نویس شامل مفادی برای تنظیم حقوق بازنشستگی، تعیین وظایف و ادغام نیروهای الحشد الشعبی در ساختار نظامی عراق است.

موضوع سن بازنشستگی رئیس سازمان الحشد الشعبی از مهم‌ترین موانع در تصویب این قانون است. قانون پیشنهادی که سن بازنشستگی 60 سال را تعیین کرده، باعث جدال میان موافقان و مخالفان فالح الفیاض شده است.

پیشنهادهایی برای تمدید سن بازنشستگی فرماندهان الحشد تا پنج سال، به نخست‌وزیر امکان می‌دهد تصمیمات ویژه‌ای براساس منافع ملی اتخاذ کند. این بند می‌تواند راه‌حلی موقت برای اختلافات موجود باشد.

مخالفان اصلاحات نگران تغییر ماهیت الحشد الشعبی و تضعیف موقعیت آن با بازنشستگی تعداد زیادی از فرماندهان فعلی هستند. این موضوع یکی از دلایل مهم تعویق تصویب قانون به شمار می‌رود.

حامیان اصلاحات، این قانون را گامی ضروری برای تنظیم ساختار الحشد الشعبی می‌دانند. آنها بر این باورند که تصویب این قانون، عدالت و انسجام بیشتری برای نیروهای الحشد فراهم می‌کند.

برخی احزاب خواستار ادغام الحشد الشعبی در ارتش و کنترل تسلیحات هستند، در حالی که جناح‌های دیگر بر حفظ استقلال این نیروها تأکید دارند. این اختلاف دیدگاه‌ها پیچیدگی‌های بیشتری را به فرآیند تصمیم‌گیری افزوده است.

ریاست سازمان الحشد الشعبی و کنترل بودجه 3.43 میلیارد دلاری آن، از دیگر مسائل مورد مناقشه است. این موضوع تأثیر مستقیمی بر روابط و تصمیمات رهبران چارچوب هماهنگی دارد.

در نهایت، ضرورت حفظ وحدت میان چارچوب هماهنگی شیعیان برای جلوگیری از تضعیف موقعیت سیاسی این جریان در آینده عراق بسیار مهم است. اختلافات کنونی می‌تواند چالشی جدی در تحقق این هدف ایجاد کند.

ویژه‌های الکوثر را اینجا دنبال کنید.

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید.