به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  دیوان بین‌المللی دادگستری رکن اصلی قضائی سازمان ملل است که برای حل و فصل مناقشات بین‌ کشورها ایجاد شده است و در دعوی‌های بین‌المللی نظرهای مشورتی ارائه می‌دهد. 
این دادگاه که در شهر لاهه مستقر است ۱۵ قاضی دارد که با رأی مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت برای دوره‌های ۹ ساله انتخاب می‌شوند. 
حکم جدید دادگاه لطمه حیثیتی شدیدی به رژیم اسرائیل وارد و انزوای بین‌المللی این رژیم را تشدید خواهد کرد. اما اینکه این حکم تا چه اندازه قابل اجرا است مسئله‌ دیگری است. 
دیوان بین‌المللی دادگستری نهادهای نظارتی برای تضمین اجرای حکم‌های خود ندارد و در نهایت اجرای آنها را به تصمیم کشورهای عضو برای عمل به تعهداتشان ذیل قوانین بین‌المللی و رأی شورای امنیت واگذار کرده است.
انتظار می‌رود که حکم جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد. رأی‌گیری در این شورا فرصتی را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا به صورت متحد رژیم اسرائیل را برای اجرای حکم مذکور تحت فشار مضاعف قرار دهند. 
با وجود این، در این شورا آمریکا از حق وتو برخوردار است و بارها این حق را مستمسک محافظت از رژیم اشغالگر قدس در برابر اجرای قوانین بین‌المللی قرار داده ودستکم هنوز نشانه‌ای از اینکه آمریکا این بار قصد دارد رویه‌ای متفاوت در پیش گیرد ظاهر نشده است. 
از اینها گذشته، بی‌اعتنایی به حکم‌های دادگاه لاهه امر بی‌سابقه‌ای هم نیست. به عنوان مثال، در سال ۱۹۸۶ این دادگاه با متهم کردن ایالات متحده آمریکا به نقض قانون این کشور را به پرداخت غرامت جنگی به نیکاراگوئه ملزم کرد. واشنگتن اما از اجرای این حکم امتناع کرد و توانست جلوی تلاش‌های بعدی برای اجرایی شدن آن را بگیرد.

وضعیت «رفح» در کانون حکم لاهه

حکمی که روز جمعه صادر شد بر وضعیت شهر «رفح» واقع در جنوب غزه تمرکز داشت؛ شهری که از حدود دو هفته پیش هدف حملات  رژیم صهیونیستی واقع شده و به تعبیر دیوان بین‌المللی دادگستری اکنون در وضعیتی «فاجعه‌بار» قرار دارد. 
عملیات نظامی اسرائیل در حالی انجام می‌شود که بیش از یک میلیون فلسطینی که از جنگ گریخته‌اند به منطقه رفح پناه آورده‌اند. 
علی‌رغم هشدارهایی که در ماه‌های گذشته درباره احتمال بروز فاجعه در این منطقه به دلیل عملیات رژیم اسرائیل مطرح شده «بنیامین نتانیاهو» و اعضای کابینه او با این استدلال که چهار گردان باقی‌مانده حماس در اینجا حضور دارند بر انجام این عملیات اصرار می‌ورزند. تل‌آویو مدعی است که انجام این عملیات برای رسیدن به «پیروزی کامل» ضروری است.

مفاد حکم دادگاه

قضات دیوان بین‌المللی دادگستری با ۱۳ در برابر ۲ رأی خواستار «توقف فوری» تهاجم نظامی رژیم اشغالگر اسرائیل در رفح شده و تأکید کردند که انجام این عملیات می‌تواند به «نابودی فیزیکی» این شهر منجر شود. 
۱۳ قاضی در طرف اکثریت اهل کشورهای آمریکا، استرالیا، برزیل، چین، فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، لبنان، مکزیک، رومانی، سومالی و آفریقای جنوبی و ۲ قاضی مخالف اهل اسرائیل و اوگاندا بودند.
صدور این حکم بنا به شکایتی که آفریقای جنوبی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرده صورت گرفت. ژوهانسبورگ در این شکوائیه تل‌آویو را به جنایت نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها متهم کرده است.  
دادگاه لاهه در حکم روز جمعه رژیم صهیونیستی را مکلف به بازگشایی گذرگاه رفح به منظور ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه و کالاها و خدمات اساسی برای فلسطینی‌ها در غزه کرد. دادگاه لاهه مضاف بر این به تل آویو دستور داد اطمینان حاصل کند نهادهای تحقیقاتی قادر به دسترسی به غزه برای بررسی ادعاهای نسل‌کشی هستند.  این حکم همچنین به رژیم اسرائیل دستور داد گزارش‌هایی را در خصوص اجرای حکم‌های صادرشده به دادگاه ارائه دهد.

آنچه در راه است

اما هم از نشانه‌های اولیه و هم از سوابق رفتاری رژیم خونخوار اسرائیل و متحدانش اینطور استنباط می‌شود که قرار نیست اعتنایی به این حکم صورت گیرد و عملیات اسرائیل در رفح دست‌کم برای پایبندی به این الزامات قانونی متوقف نخواهد شد. 
بلافاصله بعد از صدور این حکم، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیررژیم اسرائیل گفت با وزیرانش جلسه‌ای ویژه برای تصمیم‌گیری درباره نحوه پاسخدهی به رأی دادگاه مذکور برگزار کرده است. 
مقام‌های صهیونیست  از جمله «بنی گانتز»، به عنوان یکی از اعضای کابینه جنگی نتانیاهو تأکید کردند که حملات در رفح متوقف نخواهند شد. گانتز جمعه شب گفت: «اسرائیل متعهد است مبارزه خود را به منظور بازگرداندن گروگان‌ها و تعهدش به امنیت شهروندان- در هر مکان و زمان ضروری- از جمله در رفح ادامه دهد.»
از طرف دیگر، لیندسی گراهام، نماینده مجلس سنای آمریکا نیز در پیامی در ایکس تصریح کرد که اسرائیل این حکم را نادیده خواهد گرفت و «باید هم همین کار را انجام دهد.»
البته مقام‌های بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی تصریح دارند که حکم دادگاه لاهه الزام‌آور است. به عنوان مثال «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل ساعاتی پیش ضمن تأکید بر الزام‌آور بودن حکم جدید از اسرائیل خواست به آن پایبند باشد. 
با وجود این، نظر بسیاری از تحلیلگران مسائل حقوقی هم این است که علی‌رغم آنکه حکم جدید فشارها را بر اسرائیل مضاعف خواهد کرد اما موفقیتی در وادار کردن اسرائیل به متوقف کردن عملیات رفح حاصل نخواهد کرد.  
شبکه خبری الجزیره به نقل از حقوقدان‌های مسائل بین‌الملل نوشته که اسرائیل به حکم قبلی این دادگاه که در تاریخ ۲۶ ژانویه صادر شده نیز بی‌اعتنایی کرده و انتظار می‌رود همین رویه را درباره مسئله رفح هم ادامه دهد.
با وجود همه این‌ها، اثرات غیرمستقیم حکم دادگاه لاهه را نباید به هیچ وجه دست‌کم گرفت، چرا که این حکم، بر فشارهای موجود بر روی دولت‌های غربی جهت ادامه تسلیح رژیم اسرائیل خواهد افزود.  
«آلونسو گورمندی»، پژوهشگر حقوق بین‌الملل در «کینگ کالج» لندن به الجزیره گفت: «شما چطور می‌خواهید فروش سلاح‌های بیشتر به اسرائیل برای استفاده در رفح را توجیه کنید؟ فکر نمی‌کنم بشود این کار را کرد.»
وی اضافه کرد: «به نظر من از لحاظ حقوقی انجام این کار امکان‌پذیر نیست. با اینکه دستور دیوان بین‌المللی دادگستری خودش به طور مستقیم قادر به متوقف کردن عملیات در رفح نخواهد بود اما فشارها را بر این تفکر که می‌توان فروش سلاح به اسرائیل را ادامه داد افزایش می‌دهد.»
اظهارات «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه این اتحادیه ممکن است در نهایت مجبور شود بین حمایت از اسرائیل و تعهد به سازمان‌های بین‌المللی یکی را انتخاب کند می‌توان انعکاسی از همین فشارها تعبیر کرد.

آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
ویژه‌های الکوثر را اینجا دنبال کنید