به گزارش پایگاه شبکه الکوثر به نقل از الجزیره،  فعالان حقوق بشری و گروه‌های اسلامی نسبت به رد وثیقه ده‌ها زندانی مسلمان در هند و نگه داشتن آنها در زندان هشدار می‌دهند.
قانون ضدتروریسم هند موسوم به UAPA که توسط منتقدان و گروه های حقوق بشر به عنوان یک قانون سخت گیرانه نامیده می شود، در سال 2019 توسط دولت راستگرای حزب بهاراتیا جاناتا طوری اصلاح شد تا به مقامات اجازه دهد یک فرد را «تروریست» اعلام کرده و او را بدون محاکمه برای ماه ها، گاهی اوقات سال ها در بازداشت نگه دارند.  پیش از این، برچسب تروریست فقط برای گروه ها یا سازمان ها محفوظ بود.
دولت تندروی فعلی در هند سال گذشته به مجلس اطلاع داد که بین سال‌های 2018 تا 2020 نزدیک به 4700 نفر بر اساس این قانون دستگیر شده‌اند، اما تنها 149 نفر مجرم شناخته شده‌اند که میزان محکومیت آن نزدیک به 3 درصد است.
با این حال پلیس حداقل 18 مسلمان، از جمله رهبران دانشجویی و فعالان مسلمان را تحت این قانون به اتهام «توطئه بزرگتر» برای ایجاد تنش های مذهبی ادعایی همچنان در زندان نگه داشته و براساس همین قانون وثیقه آنها را نیز قبول نمی‌کند.
طبق این قانون، گرفتن وثیقه دشوار است، بنابراین پلیس تنها کاری که انجام می‌دهد این است که فقط باید افراد را تحت قانون UAPA متهم کند و دادگاه را با گفتن اینکه آنها در حال تحقیق هستند به تاخیر بیندازد و بنابراین شما احتمالا سال ها در زندان خواهید ماند.
با همه این اوصاف گروه‌های اسلامی و حقوق بشری قصد دولت هندوی نارندرا مودی از معرفی چنین قوانینی را هدف قرار دادن سیستماتیک مسلمانان و به حاشیه کشاندن آنها می‌دانند. هم اکنون مسلمانان هند با تبعیض‌های بسیاری در حوزه مذهب و حتی کسب و کار مواجه هستند.

آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
ویژه‌های الکوثر را اینجا دنبال کنید