به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، در این بیانیه که ساعاتی پس از تحصن طرفداران جریان صدر در مقابل شورا عالی قضایی عراق و تعلیق فعالیت این نهاد قضایی صادر شده ، آمده  است که «الحشد الشعبی تأکید دارد در بحران سیاسی موجود بی طرف باشد، البته که محافظت از صلح و امنیت جامعه، حمایت از دولت و قانون اساسی را نیز بر خود واجب می داند».

الحشد الشعبی افزود: «ما با دقت تحولات دردناک و خطرناکی را که در عراق عزیزمان در حال وقوع است را رصد می کنیم، که آخرین آن نیز محاصره منبع قدرت کشور، شورای عالی قضایی توسط گروه های سازمان یافته و بعضاً مسلح بود».

در ادامه بیانیه آمده است: «آمادگی خود را برای حمایت از نهادهای دولتی که در رأس آن دستگاه قضایی و مقننه قرار دارند و از نظام سیاسی و قانون اساسی اعلام می کنیم».

الحشد تأکید کرد که «تمامی فرماندهان (نظامی) ملزم به انجام تنها وظایف خود هستند و به مسائل سیاسی ورود نکنند».

صبح روز سه‌شنبه صدها نفر از حامیان جریان صدر با برپایی چادرهای تحصن در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق در بغداد، تجمع کردند.

تصمیم حامیان جریان صدر برای تحصن در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق پس از آن اتخاذ شد که این شورای یکشنبه هفته گذشته (۲۳ مرداد) در پاسخ به درخواست رهبر جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور، اعلام کرد که این اقدام خارج از چارچوب اختیارات شورای عالی قضایی است.

به دنبال این تحرکات حامیان صدر، شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال عراق نیز با برگزاری جلسه‌ای اعلام کردند که فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال عراق در ادامه تاکید کردند: دولت و طرف سیاسی که پشت این اقدامات قرار دارد مسئول پیامدهای احتمالی چنین رفتاری هستند.

از سوی دیگر، سه‌شنبه شب شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که فعالیت تمام دادگاه‌های کشور از فردا از سر گرفته می‌شود.

شورای عالی قضایی عراق در بیانیه خود تأکید کرد که با توجه به عقب نشینی تظاهر کنندگان، این نهاد فعالیت طبیعی خود را از فردا آغاز خواهد کرد.