به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، به نظر می‌رسد آنکارا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ترجیح می‌دهد که پرونده قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان ولی‌عهد عربستان سعودی را به طور کامل ببندد. روزنامه‌نگاری که قتل فجیع او در اکتبر سال ۲۰۱۸ در کنسولگری ریاض در استانبول موجب تیرگی شدید روابط ریاض و آنکارا شد و مقام‌های آنکارا در واکنش به این قتل، دادگاهی غیابی برای محاکمه عاملان ترتیب دادند و دولت آمریکا در گزارشی که در خصوص این قتل منتشر کرد، اعلام کرد این قتل با دستور مستقیم محمد بن سلمان ولی‌عهد سعودی انجام شده است.

همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات در ترکیه، رجب طیب اردوغان از تمایل خود برای بهبودی روابط با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به‌ویژه عربستان سعودی خبر داد و روزنامه رأی الیوم، نیز با انتشار یادداشتی از بسته شدن همیشگی پرونده قتل خاشقچی در ترکیه خبر داد و نوشت: «اقدام مقامات ترکیه در تحویل کلیه اسناد پرونده قتل جمال خاشقچی به طرف سعودی، آخرین مانعی بود که سران دو کشور برای باز کردن صفحه جدید روابط از آن عبور کردند. صفحه‌ای که بع نظر می‌رسد به دلیل بسیاری از ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی و حتی اقتصادی و سرمایه‌گذاری هنوز باز کردن آن دشوار است».

نویسنده در ادامه با تکیه به اظهارات منابع آگاه تصریح می‌کند که در سایه گشایش بی‌سابقه طرف ترکی در بخش‌ سرمایه‌گذاری با عربستان سعودی، گشوده شدن صفحه روابط میان ریاض و آنکارا، منوط به چراغ سبز، مقامات سعودی است که ملاحظاتی در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ۲۰۲۳ و احتمال ابقای «رجب طیب اردوغان» در پست ریاست‌جمهوری دارند.

از سوی دیگر، نشستی که بین اردوغان و بن سلمان پس از بسته شدن کامل صفحه خاشقچی برگزار شد، تأثیری سیاسی داشت و در سایه آن نشست، نشسـت‌های بسیار مهم و محوری بین هیأت‌های مختلف دو طرف برگزار شد. ناظران می‌گویند که روابط ترکیه و عربستان شاهد تلاش تا حدودی عجیبی برای دور زدن گذشته و دنبال کردن یک مشارکت استراتژیک است که قرار است به نفع هر دو طرف باشد، اما میزان این سود است که اختلاف‌برانگیز شده و دو طرف را به تلاش واداشته است.

به اعتقاد نگارنده، کاری که مقامات ترکیه با پرونده خاشقچی انجام داده‌اند را می‌توان با استکبار سعودی توجیه کرد. در حالی که برخی از شاهدان و عاملان این عملیات طبق اتهامات وارده دادستانی، حتی به اعدام محکوم شده‌ بودند و مخفی شده‌اند، ناظران حقوقی می‌گویند که دو طرف، اکنون به وضوح تمایل دارند که شاهدان همچنان ناپدید باشند و مدارک، پرونده و اسناد به طور کامل به گونه ای ارائه شود که مانع موفقیت هر‌گونه تحقیقات بین المللی حتی در آینده شود.

بر این اساس، هیأتی از دادستانی ترکیه به عربستان رفت و مدارک، اسناد، گزارش‌های ملموس و میدانی و همه شواهد ریز و درشت را به طرف سعودی تحویل داد. امری که شرط قبل از سفر شاهزاده بن سلمان به آنکارا بود. عربستان امیدوار بود که پرونده خاشقجی با فرمولی بسته شود که منجر به آشتی عربستان-ترکیه شود که در عمل نیز این امر انجام شد، اما پیامدها و نتایج آن هنوز در حال آزمایش  است، به خصوص که جنبه سیاسی این امر میان سران دو کشور و در سطوح بالایی بین دو طرف پوشش داده شده است. 

اما از  نظر اجرایی، ترک‌ها جاه‌طلبی‌ها و سرمایه‌گذاری زیادی برای داشتن سهمی معقول در پروژه‌های شهر سعودی نئوم دارند و اختلافاتی در مورد کارخانه‌های تجهیزات نظامی وجود دارد که با تخصص ترکیه در عربستان سعودی راه‌اندازی شده که اکنون نه تنها به طور کامل تعطیل شده‌اند که حتی خارج از خدمت است. مهمتر از همه، روابط سیاسی دو طرف همچنان محدود و دچار بی‌اعتمادی عمومی است. دلیل آن نیز، پیامدهای احتمالی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه است، زیرا اعتقاد راسخی در این زمینه وجود دارد که رئیس جمهور اردوغان ممکن است تنها نامزد دارای شانس بالا  در این انتخابات باشد اما مشکل او محزب حاکمش است که ممکن است اکثریت لازم را برای انتخابات آتی نداشته باشد.

به اعتقاد نویسنده از نظر سعودی‌ها موضوع رقابت ریاست‌جمهوری در ترکیه میان حزب حاکم و سایر احزاب موضوعی داخلی است که باید مورد توجه قرار گیرد اما این امر دارای وزنه سیاسی لازم برای تصمیم‌گیری نیست.

در بخش پایانی این یادداشت آمده است: نکته مهم این است که اکنون کل پرونده خاشقچی در دست مقامات سعودی است به نحوی که قوه قضاییه ترکیه دیگر هرگز نمی‌تواند هیچ تحقیقی را در این زمینه انجام دهد.  زیرا آنکارا به امید پایان دادن به جنجال و اختلاف به راه افتاده پس از قتل خاشقچی، کلیه گزارش‌ها و شواهد میدانی و غیرمیدانی مربوط به این پرونده را رسما به طرف سعودی تحویل داده است. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید