به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  عبدالکریم هارونی رئیس شورای جنبش النهضه اعلام کرد که این جنبش به عنوان حزب پیروز در انتخابات پارلمانی با دستیابی به ۵۲ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی با قدرت به سمت تعیین یکی از اعضای خود به عنوان نخست وزیر و تشکیل کابینه پیش می رود.

اما پیش از تحقق چنین هدفی، جنبش النهضه ناگزیر است با واقعیت های موجود در عرصه سیاسی تونس و صف بندی های موجود دست و پنجه نرم کند.

فضای بی اعتمادی چند سویه بین احزاب تونس، اتهام های متقابل در کنار اختلافات ایدئولوژیک و عقیدتی در کنار پیش شرط های طرف ها برای ورود به مذاکرات تشکیل دولت، چشم انداز توافقی نزدیک را به دورنمایی مبهم تبدیل کرده است و بعید نیست که فراخوان انتخابات زودهنگام پارلمانی را رقم بزند.                            

قانون اساسی تونس چه می گوید؟

قانون جدید سال ۲۰۱۴ در فصل ۸۹ تاکید می کند که حزب یا ائتلاف پیروز باید در مدت یک ماه پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، دولت را تشکیل دهد. قانون اساسی تونس، النهضه را به عنوان حزب اول پارلمان، مکلف به رایزنی با سایر احزاب و معرفی نخست وزیر در مدت یک ماه می کند که می تواند یک ماه دیگر نیز تمدید شود.

 اگر حزب اول در این مهلت دو ماهه نتواند به توافق برسد، قانون اساسی به رئیس جمهوری (قیس سعید) اجازه داده است که در مشورتی ۱۰ روزه با احزاب و جریان های سیاسی، نامزد مورد نظر خود را برای توافق و تشکیل دولت در فرصتی دو ماهه معرفی کند. بعد از این فرآیند چهار ماهه، اگر رایزنی های او نیز راه به جایی نبرد و اکثریت پارلمان متقاعد نشد، رئیس جمهور، پارلمان را منحل و دعوت به برگزاری انتخابات زودهنگام در فاصله ای حداقل ۴۵ روزه و حداکثر ۹۰ روزه می کند.

تفکر حذفی در احزاب تونس و دیوار بلند بی اعتمادی

النهضه تونس نمی خواهد با بعضی احزاب مساله دار تونس وارد ائتلاف برای تشکیل دولت شود و در مقابل بعضی احزاب رقیب النهضه نیز نمی خواهند زیر چتر این جنبش و بخشی از پازل آن برای ائتلاف کابینه باشند.

سران النهضه پیش تر اعلام کرده اند که این جنبش، مشخصا دو حزب را از رایزنی های تشکیل دولت خط زده است؛ حزب «قلب تونس» که گرایش لیبرالی دارد و ۳۸ کرسی در پارلمان را به دست آورده و حزب «الدستوری الحر» (آزاد قانون اساسی) که لیبرال متمسک به قانون است و ۱۷ کرسی را به خود اختصاص داده است. تا اینجای کار، النهضه روی ۵۵ کرسی از ۲۱۷ عدد، حسابی باز نکرده است و باید اکثریت برای تشکیل ائتلاف را از ۱۶۲ کرسی باقیمانده بسازد. دلیل اعلامی النهضه این است که «قلب تونس» اگر چه دومین حزب نشسته در صدر مجلس، اما درگیر پرونده های فساد است و «الدستوری الحر» هم «گفتمانی افراطی» دارد.

این فقط جنبش النهضه نیست که نمی خواهد دیگرانی را در کابینه ببیند بلکه در میان رقبای آن نیز –نه تنها از جناح بازماندگان رژیم سابق تونس و لیبرال ها، بلکه از متن و بطن احزاب نشان دار انقلابی- احزابی مانند «التیار الدیمقراطی» (جریان دموکراتیک) و «حرکت الشعب» (جنبش مردم) هستند که نمی خواهند النهضه را کشتی بان ائتلاف دولت ساز ببینند. التیار الدیمقراطی با ۲۲ کرسی در پارلمان نه تنها به النهضه که به باقی شرکای تشکیل دولت نیز باور محکمی ندارد و همه را در بازی جماعت «اخوان المسلمین» و غیر قابل اعتماد می داند. این حزب با همین حال، شروط ورود خود به ائتلاف را چنین بر می شمرد: ۱-نخست وزیر نباید از جنبش النهضه باشد و ۲-سه وزارتخانه کشور، دادگستری و اصلاح اداری باید در اختیار التیار الدیمقراطی باشد.

این حزب، جنبش النهضه را متهم به «فساد جوهری» می داند که «قابل اصلاح نیست».

«حرکت الشعب» حزبی ناصریستی (ملی گرا به شیوه جمال عبدالناصر) است که خود را انقلابی می داند و طبیعتا از منتسبین به اخوان المسلمین و در راس آنها جنبش النهضه نیز اظهار برائت می کند. شرط بسیاری از اعضای این حزب هم آن است که رئیس جمهوری، مستقیما نامزد مورد نظر خود برای تصدی نخست وزیری و تشکیل کابینه را معرفی کند نه النهضه. «سالم الابیض» دبیر کل این حزب گفته است که اساسا قیس سعید رئیس جمهور تونس بدون آنکه النهضه را مکلف به تشکیل دولت کند، باید شخصا وارد فاز معرفی کاندیدای نخست وزیری شود زیرا «النهضه توان ایجاد توافق بین احزاب را ندارد».

این حزب نیز ۱۶ کرسی را در پارلمان دارد. اگر به ۵۵ کرسی که النهضه از محاسبات خود حذف کرده تعداد کرسی های همین دو حزب مخالف آن یعنی ۲۲ کرسی التیار الدیمقراطی و ۱۶ کرسی حرکت الشعب، افزوده شود معنایش این است که همین حالا هم النهضه از ۹۳ رای پارلمان محروم است و حزب اسلامگرای پیروز باید از ۱۲۴ نماینده احزاب باقیمانده، دستکم ۱۱۰ رای را با خود همراه کند.

تلاش برای انزوای حزب پیروز و آزمون قیس سعید

هر دو حزب اخیر به النهضه می گویند که یا باید فردی خارج از این جنبش را برای نخست وزیری معرفی کند یا از حق قانونی خود به نفع رئیس جمهوری تونس کوتاه بیاید. در واقع این شرط مبتنی بر محاسبه ای عملگرایانه با استفاده از محبوبیت قیس سعید، رئیس جمهور تونس است؛ منطقی که می خواهد النهضه را در گوشه رینگ قرار دهد و حزب پیروز را در جایگاهی بی اثر و در شکل خوشبینانه آن، برابر با احزاب دیگر قرار دهد.

این فرآیند آزمونی برای رئیس جمهور منتخب است که قول داده با فساد و زد و بندها مبارزه کند. امتحان دشوار نه برای حزب پیروز در پارلمان یعنی النهضه است و نه رقبای آن؛ بلکه این قیس سعید است که روزهایی سخت تر از سایرین در پیش رو دارد هر چند اختیارات او از نخست وزیر و کابینه آینده کمتر است. اگر تشکیل کابینه را به النهضه بسپارد معلوم نیست که چنین هدفی محقق شود و به نظر نمی رسد اختلاف ها سر از ائتلاف درآورد و اگر مداخله قیس سعید، ورود احزاب متهم به فساد را در ائتلاف تشکیل دولت تسهیل کند مورد انتقادهای شدید قرار خواهد گرفت و در دام  نزاع های دنکیشوتی بین خود و دولت آینده خواهد افتاد زیرا پرچم مبارزه با فساد را در کارزار انتخاباتی خود بلند کرده و وعده هایی مانند «بازگرداندن حکومت به مردم» و «شفافیت» مبتنی بر قانون مداری داده است و اگر بر روند ائتلاف نظارت نکند، باید منتظر رد و بدل شدن امتیازها در دولتی باشد که زد و بندهای سیاسی، شالوده آن را تشکیل داده است.