به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹ (۲۶ شهریورماه) در نامه ای موافقت خود را با ساختار سازمانی جدید الحشد الشعبی اعلام کرد.
در این نامه نخست وزیر عراق از ریاست تشکیلات الحشد الشعبی خواسته است که تمامی عناوین و پست های دیگر که در ساختار جدید تعریف نشده، حذف شوند و به ریاست الحشد الشعبی صلاحیت انتصاب سرپرست ها و مدیران برای هریک از پست های تعریف شده را داده مشروط به اینکه به تایید نهایی نخست وزیر عراق برسند.
در پی انتشار این مصوبه، برخی ناظران و نیز رسانه های عراقی و منطقه ای چنین برداشت یا القاء کردند که ابومهدی المهندس که شخص دوم اداری و نخست میدانی الحشد الشعبی است، از ساختار جدید حذف شده است. تن دادن به فشارهای آمریکا و برخی حامیان داخلی سیاست های واشنگتن در تضعیف و حاشیه نشین کردن نیروهای جهادی و مقاومت، از مهمترین محورهایی بود که در علت این "حذف" بیان می شد.
درخصوص جایگاه قانونی، حوزه و دامنه فعالیت های سازمان الحشد الشعبی مباحث مختلفی از زمان تشکیل این نیروی بسیج مردمی با فتوای جهاد مرجعیت عالی عراق در سال 2014 برای مقابله با یورش گسترده گروهک تکفیری تروریستی داعش به خاک عراق، مطرح بوده و همچنان هست.
این مباحث بویژه از سوی نیروهای مخالف یا رقیب داخلی و نیز حامیان داعش از جمله آمریکا، عربستان و ... تا امروز به بهانه های مختلف ادامه داشته است.
رسانه ها پیش تر در گزارش هایی به نقل از ناظران و کارشناسان نزدیک به دولت و الحشد الشعبی بر این امر تاکید کرده بود که راهبرد عبدالمهدی در خصوص سازمان الحشد الشعبی بعنوان نیرویی که چند سال بیشتر از تاسیس آن نمی گذرد، نظام مند کردن هر چه بیشتر و بهتر، حذف حواشی و بهبود ساختارهای آن برای عملکرد بهتر و نیز گرفتن بهانه از مخالفان داخلی و خارجی است که برغم وجود اساسنامه قانونی مصوب پارلمان برای تشکیل نیروی الحشد الشعبی، همچنان از آن بعنوان نیروهای شبه نظامی (حتی وابسته به خارج (ایران)) یاد می کنند.
عبدالهدی در طول نزدیک به یک سالی که در سمت نخست وزیر عراق فعالیت می کند، اقدامات مختلفی را به همراه رهبران ارشد الحشد الشعبی در این خصوص انجام داده است که هر بار برخی رسانه های داخلی و بویژه رسانه های عربی منطقه و نزدیک به جریان سعودی - بعثی بلافاصله برداشت یا القای تضعیف، حذف یا ادغام الحشد الشعبی در ارتش را در دستور کار خود قرار داده اند.
بر همین اساس به نظر می رسد، القای حذف منصب یا شخص ابومهدی المهندس از ساختار جدید الحشد الشعبی بیش از آنچه ناظر بر تغییرات جدید باشد، از همین سیاست نشات می گیرد و با واقعیت های میدانی در عرصه سیاست داخلی عراق همخوانی ندارد. /ایرنا
دو شنبه 1 مهر 1398 - 12:57:35