به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، در بیانیه سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر آمده است: شهروندان بحرینی همچنان برای آزادی و برابری می جنگند و همچنان هیات حاکمه این کشور از قدرت و ثروت بهره می برد و مردم از حق خود در مشارکت سیاسی و تصمیم گیری امور کشور محروم هستند.

در این بیانیه با اشاره به گسترش فساد و شکست سیاست های پولی و اقتصادی دولت بحرین آمده است که هرکسی که درباره فساد، غارت ثروت، دزدی ها و سیاست های کلی دولت انتقاد کند بازداشت می شود.

این نهاد حقوق بشری همچنین خواسته برای آغاز آشتی ملی از سوی رژیم آل خلیفه، به صورت فوری در نخستین گام همه زندانیان عقیدتی این کشور آزاد و از هدف قرارگرفتن معارضان، عموم فعالان حقوق بشری به خاطر فعالیت های ظلم ستیزانه و حقوقی آنها جلوگیری شود.

در بیانیه همچنین آمده است که کنشگران بحرینی به خاطر دستیابی به حق شهروندی برابر و مساوی در برابر قانونی عادل و نیز برای دستیابی به دستگاه قضایی مستقل مبارزه می کنند و تاکید شده است که قوانینی که در بحرین اجرای می شود با اراده فردی تعیین و در پارلمانی صوری تصویب می شود و مردم هیچ حقی در مشارکت آن ندارند.

رژیم بحرین از سال ۲۰۱۲ میلادی سلب تابعیت از مخالفان خود را آغاز کرد که براساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری تعداد سلب تابعیت شدگان در این کشور در حدود ۹۹۰ نفر تخمین زده می‌شود.

پیش تر «میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای نسبت به محاکمه دسته جمعی و ناعادلانه شماری از زندانیان در بحرین ابراز نگرانی کرده بود.

سازمان عفو بین‌الملل هم در گزارشی اعلام کرد که سرکوب آزادی بیان در بحرین همچنان به صورت گسترده ادامه دارد.

در مقابل گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند./ایرنا