به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  پایگاه اینترنتی میدل‌ ایست آی در این مطلب خود می‌نویسد: مقامات نظام مصر به این رهبران اخوان المسلمین تا پایان ماه رمضان فرصت داده بودند که تصمیمشان را به آنها اعلام کنند.

با این حال مرسی و دیگر رهبران اخوان المسلمین ظاهراً از پذیرفتن این درخواست خودداری کرده بودند.

طبق این گزارش، اکنون اعضای اخوان المسلمین چه در داخل و خارج از مصر نگران جان دیگر رهبران این گروه شامل خیرت الشاطر، کاندیدای ریاست جمهوری سابق اخوان المسلمین و محمد بدیع رهبر سابق اخوان المسلمین هستند.

سال گذشته میلادی مقامات ارشد نزدیک به عبد الفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری مصر کمی بعد از انتخاب شدن مجدد او به این سمت سند راهبردی تهیه کردند، ظاهراً آنها در آن زمان در این سند موضوع درخواست از مرسی و رهبران اخوان المسلمین برای منحل کردن سازمانش نخستین بار مطرح کردند.

پایگاه میدل ایست آی نوشته است چندین منبع نزدیک به مخالفان دولت مصر که یکی از آنها خودش سند را دیده به این پایگاه درباره محتوایات آن اطلاع رسانی کرده است.

این منابع به این سایت گفتند که کاملاً از وجود این سند و انجام شدن مذاکرات پنهانی با مرسی پیش از مرگ ناگهانی در دوشنبه هفته گذشته مطلع بودند.

طبق گزارش این پایگاه، در این سند دولتی با تیتر "بستن پرونده اخوان المسلمین" استدلال شد که کودتای نظامی سال ۲۰۱۳ ضربه‌ای بزرگ به اخوان المسلمین وارد کرد. این ضربه در تاریخ این گروه بی‌سابقه بوده و حتی از سرکوبگری‌های که این سازمان در زمان ریاست جمهوری‌های اسبق مصر یعنی جمال عبدالناصر و حسنی مبارک متحمل شد، بزرگ‌تر بود.

در این سند ادعا شد که اخوان المسلمین در سطحی مرگبار تضعیف شده و اکنون دیگر زنجیره فرماندهی روشنی ندارد.

تدوین کنندگان این سند گفتند، اخوان المسلمین را دیگر نمی‌توان تهدید برای دولت مصر دانست و اکنون مشکل اصلی مربوط به این گروه تعداد زندانیانشان است.

به نوشته این پایگاه اینترنتی، تعداد زندانیان سیاسی در مصر متعلق به همه جناح‌های و گروه‌های اپوزیسیون هم از سکولار و اسلام گرا حدود ۶۰ هزار تن برآورد شده است.

در این سند دولتی موضوع منحل کردن این سازمان در عرض سه سال مطرح شده است و گزینه پیشنهاد آزادی به آن دسته از اعضای زندانی اخوان المسلمین که تعهد به عدم شرکت در امور سیاسی و عدم شرکت در ترویج دادن و فعالیت‌های اجتماعی این گروه بدهند مطرح شده است و آن دسته از اعضایی که این پیشنهاد را رد کنند با تهدید مجازات‌های سخت‌تر و حبس ابد روبه‌رو خواهند شد و این سند برآورد کرده که ۷۵ درصد از اعضای رده میانی این سازمان با این پیشنهاد موافقت کنند.

طبق گزارش، رهبران اخوان المسلمین چنانچه با منحل اعلام کردن سازمان مذکور وافقت کنند شرایط بهتری در زندان به دست خواهند آورد.

بیشترین میزان فشار نیز بر محمد مرسی بوده که در حبس انفرادی در زندان "طره" و به دور از وکلای و اعضای خانواده و هیچ گونه ارتباطی با زندانیان دیگر به سر می‌برد.

یک منبع آگاه اظهار کرد: دولت مصر خواستار آن بوده که این مذاکرات را در پنهانی‌ترین شکل ممکن انجام دهد و آنها نمی‌خواستند که محمد مرسی با دیگر همکارانش رایزنی کنند.

در ادامه مقام‌های مصر از پاسخ مرسی و رهبران اخوان المسلمین به پیشنهادهایشان هر چه بیشتر ناخرسند شدند ظاهراً مرسی از صحبت درباره موضوع منحل کردن اخوان المسلمین به این بهانه که دیگر رهبر آن نیست، خودداری کرده است.

مرسی به عنوان رئیس جمهور مخلوع مصر از به رسیمت شناختن کودتا یا صرفنظر کردن از مشروعیتش به عنوان رئیس جمهوری منتخب مصر خودداری کرد و ظاهراً او درباره موضوع پایان دادن به کار سازمان اخوان المسلمین گفته است که او خودش را رئیس جمهوری همه مصر می‌داند و سازش نخواهد کرد.

منابع آگاه به میدل ایست آی گفتند: این چالش تا مدتی ادامه پیدا کرد در ماه رمضان مقام‌ها تلاش‌شان را بیشتر کردند اما نهایتاً حکومت مصر از پاسخ رهبران اخوان المسلمین به درخواست‌هایش به خشم آمد و خطاب به رهبران این سازمان تصریح کرد، اگر تا آخر ماه رمضان مرسی را برای تسلیم شدن و مذاکره کردن قانع نکنند حکومت مصر اقدامات دیگری را انجام خواهد داد البته صحبتی درباره ماهیت این اقدامات نکردند.منبع ایسنا