به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، به نقل از پایگاه خبری «عربی 21»، براساس آمارهای روز دوشنبه وزارت دادگستری سعودی، ارزش معاملات بخش املاک و مستغلات در 11 ماهه سال جاری میلادی حدود 125 میلیارد و 700 میلیون ریال سعودی تخمین زده می شود، در حالی که این میزان در سال گذشته میلادی، 183 میلیارد و 300 میلیون ریال بود.
در همین راستا، فیچ ریتینگز (Fitch Ratings) شرکت خدمات مالی معتبر آمریکایی که در زمینه اعتبارسنجی اقتصادی فعالیت دارد، در گزارشی پیشتر اعلام کرد که به دلیل اقدامات نسنجیده مقام های سعودی در سیاست خارجی شان، ریسک اقتصادی در این کشور بشدت افزایش یافته است.
فیچ ریتینگز (Fitch Ratings) اعلام کرد: افزایش ریسک اقتصادی در سعودی به خاطر اختلافات دیپلماتیک اخیر این کشور با کانادا، آلمان و نیز دست داشتن عربستان در کشته شدن «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد با سیر سعودی فزاینده ای همراه بوده است.
همه مدارک و شواهد نشان می‌دهد که 15 مامور از نزدیکان بن سلمان ولیعهد سعودی که از طرف او به استانبول اعزام‌شده بودند، عامل قتل خاشقچی و نابود کردن جنازه وی هستند. 
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه روز دوشنبه درباره این پرونده گفت که کشورش در صورت لزوم پرونده مربوط به قتل خاشقچی را در دادگاه های بین المللی برده و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
معاملات بخش تجاری سعودی نیز با 36.9 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 59 میلیارد و 800 میلیون ریال سعودی به 36 میلیارد و 900 میلیون ریال سعودی رسیده است.
یکی دیگر از عوامل مهم کاهش ارزش معاملات بخش های اقتصادی عربستان، به راه افتادن موج بازداشت نخبگان، اصحاب رسانه و دانشگاهیان و فعالان مدنی و سیاسی در این کشور است که از سپتامبر 2017 (شهریورماه 96) به طور گسترده ای افزایش یافته است.
بنابر گزارش ها، موج شدید بازداشت ها، موجب شده که برخی خانواده های عربستانی به دنبال یافتن راه های پنهانی برای خروج سرمایه های خود از سعودی و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر هستند. 
بخش مسکن سعودی نیز از افت دور نماند و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28.8 درصد کاهش یافت و از 123 میلیارد و 500 میلیون ریال سعودی به 87 میلیارد و 900 میلیون ریال سعودی رسید.
به نظر می رسد ترس از سرمایه گذاری و عدم تمایل تاجران برای سرمایه گذاری در عربستان، موجب خواهد شد طرح های ولیعهد به شکست بینجامد.
طرح هایی که با ادعای بهبود اقتصاد مبتنی بر نفت صورت گرفت و عنوان شد تا سال 2020 قرار است شمار جوانان شاغل عربستان در بخش خصوصی به یک میلیون و 200 هزار نفر برسد؛ در حالی که میانگین بیکاری در چهارماه نخست سال جاری میلادی 12.9 درصد برآورد می شود.