به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  این جنبش طی بیانیه ای که در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر شد، نگرانی عمیق خود را از ادامه روند اداره کشور در سایه رژیم استبدادی آل خلیفه اعلام و صدور احکام اعدام برای 25 نفر از محکومان و مبارزین بحرینی که پنجشنبه گذشته صادر شد را به شدت محکوم کرد .
این جنبش همچنین مراتب نگرانی عمیق خود را از ادامه روند اداره کشور بحرین در سایه رژیمی استبدادی و فراگیر و در راس آن 'حمد بن عیسی آل خلیفه' ابراز و اعلام کرد : حمد از زمان بدست گیری قدرت، سیاست آهن و آتش را بر ضد اراده مردم مظلوم بحرین بکار گرفته و هزاران نفر از آنان را دستگیر و در زندان های هولناک خود محبوس نموده و انواع شکنجه ها را به ددمنشانه ترین روش ها در حق زندانیان عقیدتی ، زندانیان سیاسی ، حقوقدانان ، رهبران مخالفین و انقلابی و خواهران آزادیخواه بکار گرفته و تعدادی از جوانان و رهبران انقلاب شکوهمند 14 فوریه را به شهادت رسانده است.
بیانیه ، ادامه روند استبدادی در بحرین را در راستای تحقق منافع و مصالح آمریکا ، انگلستان ،حکومت ریاض و آماده سازی بستر برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و زمینه سازی برای تحقق طرح معامله قرن دانست و افزود : برگزاری انتخابات پارلمانی فرمایشی بدون حضور گروه های بزرگ سیاسی با هدف تشکیل پارلمانی است که پیوند دهنده خواسته های رژیم دیکتاتوری و اشغالگر و همچنین ادامه یافتن تصمیم گیری های ظالمانه آنها برضد آحاد مردم بحرین و صدور احکام اعدام بر علیه فعالان سیاسی است.
جنبش بحرینی در بخشی از بیانیه خود آورده است : تحریم مردمی، عدم مشارکت در انتخابات صوری و امضاهای بی شمار طومار مردمی در این خصوص و محکوم نمودن فرعون بحرین و جیره خوارانش بسیار گسترده و غیرقابل تصور بود بطوریکه حضور در مراکز رای گیری و میزان مشارکت را بین 28 تا 30 کاهش داد و این احکام سیاسی اعدام برای انتقام گرفتن و ایجاد نمودن مانع برسر اراده استوار مردم بحرین برای رسیدن به سرنوشت خود صادرگردیده است.
این جنبش در پایان بیانیه خود اسامی 25 تن ازدستگیر شدگان و محکومین به اعدام که روز پنجشنبه 29 نوامبر (8 آذر) احکامشان صادر شده است را اعلام کرد.
بحرین از 14 فوریه 2011 ( 25 بهمن 1390) صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر را سلب تابعیت کرده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده‌ و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.
رژیم بحرین درحالی انتخابات مجلس و شهرداری ها را روز شنبه سوم آذر برگزار کرد که آزاد بودن آن به دلیل سرکوب مردم، ممانعت از حضور جریان های رقیب و تحریم مخالفان، زیر سوال رفته بود و سازمان های حقوقی بشری از آن به عنوان انتخاباتی فرمایشی که توسط اقلیت حاکم برگزار می شود، نام بردند.