به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، نظام سیاسی بحرین با هدف سرکوب بخش عمده ای از شهروندان این کشور شیوه های متفاوتی را در پیش گرفته است. برخی از این شیوه ها از عوامل اصلی شکل گیری اعتراضات و قیام مردمی سال 2011 به شمار می آیند. در صدر این شیوه ها اعطای تابعیت سیاسی به دهها هزار غیر بحرینی قرار دارد، آماری که هر روز روند رو به رشدی دارد و به طور کلی روند آن به سود نظام سیاسی کشور است.
ابراهیم المدهون از اعضای سابق مشاوران جمعیت الوفاق می گوید: «رژيم بحرین می خواهد ملتی را جای ملت دیگري بنشاند و این خواسته تا حدودی حاصل شده است زیرا شاهد افزايش اعطای تابعیت در کشور هستيم. این اتفاق شاخص بسیار خطرناکی است به ویژه اینکه مساحت کشور فقط سیصد کیلومتر مربع است. در چنین شرایطی موج اعطای تابعیت به ویژه در پس از سال 2011 روند رو به رشدی گرفت. البته در این زمینه آمار و ارقامی ارائه نشده است اما می دانیم میزان رأی دهندگانی که با اعطای تابعیت بحرینی شده اند به صد و هفتاد و شش هزار نفر رسیده است. این کار برای اثر گذاری در بخش های مختلف به ویژه انتخابات انجام می شود.»
مقامات بحرینی با زیر پا گذاشتن تمامی معاهدات و قوانین بین المللی و حقوقی به سرعت در پی جایگزین کردن بیگانگان به جای مردم بحرین و در مقابل، لغو تابعیت شهروندان این کشور هستند.
ابراهیم المدهون ادامه داد: «برای تغییر ساختار جمعیتی بحرین برنامه ریزی شده است. این نکته ای است که تمامی مذاهب و اقوام در بحرین به آن باور دارند. در واقع ضرر اصلی این کار متوجه سنی هاست زیرا افرادی که به آنان تابعیت داده می شود در مناطق سنی نشین مقیم می شوند و این اقدام می تواند در زمینه های مختلف اثرات سوئی برجای بگذارد که یکی از این موارد تغییر در آداب و رسوم کشور است. چنانچه از این افراد در ارتش و گارد ملی و همچنین در وزارت کشور برای سرکوب مخالفان و معترضان استفاده می شود.»
برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید
پنج شنبه 1 آذر 1397 - 22:33:8