به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، مقامات مصر اعلام کردند که اموال چند هزار شخص از جمله محمد مرسی، رئیس جمهوری مخلوع این کشور به همراه خانواده وی را مصادره کرده‌اند.

در همین راستا، "کمیته حفظ اموال عناصر تروریستی مصر" اموال ۱۵۸۹ نفر از اعضای اخوان المسلمین و ۱۱۸ شرکت فعال در زمینه‌های مختلف، ۱۱۳۳ انجمن داخلی، ۱۰۴ مدرسه، ۶۹ بیمارستان و ۳۳ شبکه ماهواره‌ای و سایت اینترنتی را مصادره کرد.

این کمیته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: روند مصادره این اموال پس از تکمیل اطلاعات درباره اعضای وابسته به اخوان المسلمین و حامیان این گروه، انجام شد.

محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین، خیرت الشاطر، معاون وی و یوسف القرضاوی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین از جمله مهمترین کسانی هستند که نام‌شان در بیانیه این کمیته ذکر شده‌ است.

این کمیته همچنین اظهار کرد: اموال مصادره شده به خزانه کل کشور منتقل خواهند شد.

این درحالی است که اعضای اخوان المسلمین این اقدام را نپذیرفته و گفته‌اند که کمیته رسیدگی به امور مالی اخوان المسلمین صلاحیت ندارد و آن را به رسمیت نمی‌شناسد و تاکنون فساد مالی هیچ یک از اعضای اخوان ثابت نشده است.

مصادره اموال اخوان المسلمین، مطابق قانون مصر درباره سازمان‌دهی، ضبط، مدیریت و دخل و تصرف در اموال گروه‌های تروریستی است که پیشتر توسط، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور امضا شده بود.

نمایندگان چهار حزب سیاسی "جامعه صلح"، "ائتلاف برای عدالت و توسعه"، "جنبش النهضه" و "جنبش سازندگی ملی" در پارلمان الجزایر با انتشار یک بیانیه مشترک از دولت این کشور و جامعه جهانی خواستار متوقف کردن اجرای حکم اعدام جمعی اخوان المسلمین در مصر و همچنین توقف بازداشت مبلغان دینی در عربستان شدند.

در این بیانیه آمده است: حکم اعدام جمعی علیه شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و اجتماعی نقض صریح حق زندگی و عدالت است که در همه قوانین الهی و منشورهای بین‌المللی بر آن تاکید شده است.

نمایندگان این چهار حزب در ادامه بیانیه خود از اوضاع حقوق بشر در جهان عرب به ویژه مصر و عربستان ابراز نگرانی کردند.

نمایندگان پارلمان الجزایر پیشتر نیز از شورای حقوق بشر سازمان ملل، دادگاه بین‌المللی کیفری و سازمان‌های حقوقی خواسته بودند که هرچه سریع‌تر برای نجات جان تهدیدشدگان به اعدام و بازداشت اقدام کنند.