به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، اقتصاد عربستان سعودی، رانتی و وابسته به درآمدهای نفتی است. درآمدهای نفتی عربستان طی سال های اخیر در اثر کاهش قیمت نفت که بیش از همه نیز ناشی از سیاست های نفتی ریاض بود، کاهش یافت.

در عین حال، مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، هزینه های تسلیحاتی و نظامی بالا که عربستان را پس از آمریکا و چین در رده سومین کشور جهان به لحاظ بودجه نظامی قرار داد، سیاست های جنگ طلبانه عربستان سعودی به خصوص جنگ علیه یمن و حمایت از گروههای تروریستی در سوریه نیز هزینه های مالی زیادی برای ریاض در پی داشته است.

برآوردها حاکی از این است که جنگ علیه یمن دست کم و در خوش بینانه ترین حالت 200 میلیون دلار برای عربستان سعودی هزینه داشته است.

مطابق گزارش موسسه تحقیقات صلح بین ‌الملل استکهلم، واردات سلاح توسط عربستان سعودی در شش سال گذشته بیش از 200 درصد رشد داشته و این کشور پس از هند بزرگترین وارد کننده سلاح در جهان است.

رویکرد «محمد بن سلمان» درباره شاهزادگان ثروتمند نیز تبعات منفی برای اقتصاد عربستان داشته است. 

خانم «الن والد» در تحلیلی که سایت «فوربس» منتشر کرد، نوشت:

"محمد بن سلمان حدود 300 نفر از شاهزادگان و سرمایه داران را بازداشت کرده و این موجب افزایش هراس درباره امنیت اقتصادی در عربستان سعودی و کاهش تمایل برای سرمایه گذاری خارجی در این کشور شده است."

گزارش «موسسه بین المللی سرمایه گذاری» نیز خروج سرمایه را از عربستان سعودی 101 میلیارد دلار ارزیابی کرد که حدود 15 درصد از تولید خالص ملی این کشور را تشکیل می دهد.

این شرایط سبب شد صندوق بین المللی پول در گزارش روز گذشته خود بر اهمیت ثبات هزینه ها و پرهیز از اتخاذ سیاست های مالی تنش زا توسط حکومت عربستان سعودی تاکید کند.

در واقع، محورهای پنج گانه کاهش در آمدهای نفتی، هزینه های نظامی بالا، هزینه های جنگی، حمایت از تروریست‌ها و افزایش ناامنی اقتصادی در اثر بازداشت شاهزاده ها سبب شد شاخص های اقتصادی در عربستان روند منفی داشته باشد.

در همین راستا، «الن والد» در تحلیلی که سایت «فوربس» منتشر کرد، نوشت:

"بیکاری در عربستان سعودی از 12/8 درصد در سال 2017 به 12/9 درصد در سال 2018 افزایش یافته است."

بر اساس برخی گزارش ها، دولت سعودی باید 500 هزار شغل طی 5 سال آینده ایجاد کند. این در حالی است که کسری بودجه عربستان طی چهار سال گذشته به حدود 260 میلیارد دلار رسیده است.

مطابق گزارش صندوق بین المللی پول، رشد تولید ناخاص داخلی عربستان در سال 2018 حدود 1/9 درصد خواهد بود.

گزارش ها حاکی از این است که عربستان سعودی عرضه سهام آرامکو را نیز به دلایل امنیتی و اقتصادی متوقف کرده است.

این در حالی است که عرضه سهام آرامکو بخش مهمی از سند چشم انداز 2030 عربستان و جاه طلبی های محمد بن سلمان را تشکیل می دهد.

به نظر می رسد عربستان سعودی برای متوقف کردن روند صعودی هزینه های اقتصادی و ممانعت از شدت گرفتن چالش های اقتصادی خود باید در گام نخست هزینه های مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، هزینه های جنگ علیه یمن و هزینه های جنگ نیابتی در خاورمیانه را متوقف یا دست کم کاهش دهد و در گام دیگر نیز سیاست های نفتی خود را بر اساس منافع اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) تنظیم کند.