به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، مسئولان بحرینی برای خفه کردن نهادهای جامعه مدنی و ریشه کن کردن سازمان های مستقل حقوق بشر قوانین محلی را وضع کرده اند که فعالیت این نهادها را تضعیف می کند یا آنها را تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار می دهد.این روند را می توان درباره نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین و ابتسام الصائع از زنان حقوقدان بارز مشاهده کرد.

به موازات این امر، نقش سازمان های " گَنگوس" (GONGOS) برجسته می شود که به طور معمول به عنوان سازمان هایی غیردولتی معرفی می شود اما دولت ها از آنها حمایت کرده و آنها را مدیریت می کنند. این سازمان ها به نظر سازمان های غیردولتی جامعه مدنی به شمار می روند، اما دولت های غیردموکراتیک آنها را برای خدشه وارد کردن و آسیب زدن به وجهه سازمان های غیردولتی موثر - که به دنبال تقویت آزادی های عمومی و دموکراتیک در کشورهای خود هستند- تاسیس می کنند.

در این راستا، سازمان های گَنگوس مورد حمایت دولت بحرین نقش های متعددی را برای تخریب چهره واقعی حقوق بشری در بحرین ایفا می کنند. آنها این اقدام را در چارچوب یک جامعه مدنی ساختگی انجام می دهند که برای مقابله با فعالیت های مستقل حقوق بشری داخلی و خارجی تشکیل شده اند.

گمراه کردن افکار عمومی، گمراه کردن نظر سازمان های بین المللی درقبال تحولات بحرین از طریق سرهم کردن حوادث حقوق بشری برای متهم کردن مخالفان به ارتکاب آنها، خدشه وارد کردن به وجهه فعالان یا نهادهای محلی حقوق بشری و تلاش برای نفوذ در آنها برای محدود کردن عمل این نهادها، زیر نظر گرفتن فعالیت نهادهای حقوق بشر محلی، صدور بیانیه و گزارش علیه واقعیت های موجود حقوق بشری از طریق مکاتبه با دفاتر دیپلماتیک و اقدامات ویژه در سازمان ملل و نیز راه اندازی سایت های تبلیغاتی برای تمجید از پرونده حقوق بشری حکومت، از جمله اهداف سازمان های گَنگوس در بحرین به شمار می رود.

نوشتن گزارش های جاسوسی ویژه و ارسال آن به وزارت کشور یا وزیر پیگیری امور در دفتر پادشاهی نظیر نامه نگاری های فیصل فولاد و احمد عطیله آل خلیفه از دیگر اهداف سازمان های گَنگوس در بحرین است.

علاوه بر اینها، توجیه کردن اقدامات قضایی علیه مخالفان و تمجید از دستگاه های قضایی و امنیتی در این باره از دیگر اهداف این سازمان ها در بحرین است.

"گزارش البندر" که مرکز توسعه و دموکراسی خلیج فارس در سپتامبر سال 2006 میلادی منتشر کرده بود؛ از نقش احمد عطیه الله آل خلیفه وزیر پیگیری امور در دفتر پادشاهی در رهبری تیم بحران حکایت دارد که در پس پرده توطئه سیاسی بزرگی بود. این توطئه در 240 صفحه سند برای تغییر دادن بافت جمعیتی بحرین و از بین بردن جامعه مدنی از طریق چندین ابزار از جمله سازمان های ساختگی با اهداف خطرناک بود.

با گسترش بحران حقوق بشری و حضور اساسی پرونده حقوق بشری بحرین در جلسات شورای حقوق بشر و مواضع گزارشگران ویژه سازمان ملل، نقش عربستان و امارات از سال 2012 میلادی در پشتیبانی از حکومت بحرین از طریق یک لابی "گَنگوس" افزایش یافته است که هدف آن، بزک کردن چهره حقوق بشری حکومت این کشور و کم رنگ کردن نقض حقوق بشر از سوی این حکومت است. این لابی همچنین مسئولیت بزک کردن چهره امارات و عربستان و کم رنگ کردن موارد نقض حقوق بشر در این کشورها را برعهده دارد.

اینها علاوه بر تلاش برای کنار زدن سازمان های حقوق بشری مستقل و جلوگیری از مشارکت آنها در نگارش گزارش های حقوق بشری و نیز پیگرد امنیتی و قضایی فعالان و اختصاص گسترده رسانه های رسمی برای پخش نفرت افکنی علیه این فعالان و فعالیت های آنها و اجازه ندادن ثبت نهادهای حقوق بشری مستقل جدید و متوقف کردن حمایت مالی از نهادهای دیگر جامعه مدنی بحرین است.

با توجه به افزایش محدودیت هایی که حکومت بحرین علیه فعالان اعمال می کند، کمیسیر سازمان ملل چندین بار از سرکوب جامعه مدنی در بحرین و محدودیت آزادی تشکیل جمعیت ها انتقاد کرده است.

اما واکنش دولت بحرین در تداوم اقدامات تخصیص بودجه بسیار زیادی برای حمایت از سازمان های گَنگوس به جای هزینه کردن آنها برای بهبود وضعیت حقوق بشر است. این به معنای تداوم تقویت نقش مشکوک این سازمان های غیرمستقل است.

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

برای عضویت در کانال سروش الکوثرفارسی کلیک کنید