به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، یک کمیته وابسته به سازمان ملل متشکل از 18 کارشناس مستقل که میزان پایبندی کشورها را به پیمان تاریخی حقوق مدنی و سیاسی بررسی می کند اخیرا کارنامه پنج کشور از جمله بحرین را در این زمینه بررسی کرد.

این کمیته از افزایش متوسل شدن پلیس بحرین به خشونت علیه تظاهرات مسالمت آمیز در سال های اخیر انتقاد و به حوادثی اشاره کرد که موجب کشته شدن یک تظاهرکننده و 10 مورد قتل خارج از چارچوب قانونی در سال 2017 شده است.

کارشناسان بین المللی اعلام کردند «منامه از قانون مبارزه با تروریسم به شکلی گسترده و خارج از چارچوب تروریسم ازجمله علیه مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی استفاده می کند».

این کمیته از دولت بحرین خواست با محدود کردن شمولیت قانون مبارزه با تروریسم‏، امکان آزادی بیان و اعتراض مسالمت آمیز را فراهم کند. همچنین از دولت بحرین خواسته شد حقوق متهمان را در دادگاه ها تضمین کند و امکان محاکمه عادلانه را در پرونده های مرتبط با تروریسم فراهم نماید.

این کمیته از جمله به پرونده نبیل رجب از شخصیت های برجسته سیاسی و مدافع حقوق بشر اشاره کرد که فوریه گذشته به پنج سال حبس محکوم شد. اعضای این کمیته همچنین از اقدامات مقامات بحرینی علیه روزنامه «الوسط» که تنها نشریه نیمه مستقل در بحرین به شمار می رفت و در سال 2017 تعطیل شد اشاره کردند.

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

برای عضویت در کانال سروش الکوثرفارسی کلیک کنید