به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، مرکز حقوق بشر و دموکراسی بحرین در بیانیه ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است تحقیقاتی در زمینه نقض حقوق بشر در بحرین انجام دهد و در چارچوب توافقات بین المللی درباره حقوق شهروندی و سیاسی، به دولت بحرین برای اصلاح نظام قضایی و وضع زندانیان و همچنین بررسی یا لغو قوانینی که بر آزادی های مردم تاثیر منفی گذاشته است فشار آورد.
این مرکز در بیانیه خود آورده است: پایبندی به آزادی ها و حقوق شهروندی و سیاسی در بحرین، در سال 2011 به شدت کاهش یافت و دولت بحرین نیز ساختار خصمانه و ناعادلانه ای برای مجازات فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشری ایجاد کرد.
این بیانیه می افزاید: محدودیت های اعمال شده بر آزادی تجمع ها و تشکیل انجمن ها نیز تاثیری منفی بر جامعه شهروندی و سیاسی گذاشته است.
در این بیانیه همچنین آمده است دادن تابعیت بحرین به اهل تسنن خارج از کشور شکلی از اشکال تغییر بافت جمعیتی است که مقامات بحرین برای قرار دادن شیعیان در اقلیت استفاده کردند.
بر اساس این بیانیه، بازداشت ظالمانه و شکنجه به رویه ای معمول و عادی در بحرین تبدیل شده است و دادگاه های غیرمستقل نیز به معیارهای محاکمه عادلانه در این کشور پایبند نیستند.
برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید
برای عضویت در کانال سروش الکوثرفارسی کلیک کنید
دو شنبه 11 تیر 1397 - 23:38:56