به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، پایگاه خبری "منامه پست" با اشاره به تمام دسیسه‌ها و توطئه‌هایی که آل‌خلیفه علیه انقلابیون بحرین طراحی می‌کند، نوشت:جنایت حمد بن عیسی آل‌خلیفه پادشاه بحرین و راشد بن عبدالله آل‌خلیفه وزیر کشور او در سرکوب انقلابیون این کشور تا آنجا پیش رفته است که برای سرکوب مردمی که در انقلابی مسالمت‌آمیز خواستار آزادی و کرامت هستند، دست به دامن نیروهای اردنی شدند بدون اینکه نتایج منفی آن در سطوح مختلف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را در نظر داشته باشند.

یکی از نیروهای امنیتی اردنی در اظهاراتی افشاگرانه از تمام اقداماتی که در طول چند سال اخیر علیه بحرینی‌ها صورت گرفته است، پرده برداشت.

دسیسه‌های عربی ــ آمریکایی علیه انقلاب مسالمت‌آمیز بحرین

او در مورد اینکه "هدف آل‌خلیفه از درخواست کمک از نیروهای اردنی چیست و چه‌کسی حمله ظالمانه به دراز را به‌اجرا در آورد؟" پاسخ داد: با شعله‌ور شدن انقلاب مردمی بحرین در 14 فوریه 2011 و گردآمدن انقلابیون در میدان لؤلؤء در قلب پایتخت، بحرین در آستانه پایان حکومت قبیله‌ای بود که بیش از دو قرن قدرت را در کشور قبضه کرده بود تا به این ترتیب فصل جدیدی رقم زده شود که در آن دوران ظلم پایان یابد، اما پشت‌پرده اتفاقاتی از سوی کشورهای عرب خلیج فارس و آمریکا رقم زده شد.

به‌گفته او، عربستان با اعزام نیروهای سپر جزیره به دخالت نظامی در بحرین اقدام کرد و با استفاده از این نیروها به‌طور مستقیم به سرکوب بزرگترین تجمع مسالمت‌آمیزی پرداخت که بحرین در تاریخ سیاسی معاصر خود شاهد بود، بااین‌همه تلاش برای از بین بردن انقلاب لؤلؤء ناکام ماند.

این سناریویی بود که برای همه روشن و آشکار بود اما یک سال پس از انقلاب 14 فوریه، اخباری درز کرد با این مضمون که نیروهای امنیتی و نظامی اردنی در سرکوب انتقاضه بحرینی‌ها دخالت داشتند، اما دولت بحرین و اردن منکر این قضیه شده و همواره حضور نیروهای اردنی در خاک بحرین را تکذیب می‌کردند.

بنابر اعلام منامه پست اطلاعاتی که در این خصوص وجود دارد حاکی از آموزش ویژه نیروهای اردنی برای سرکوب انقلابیون در بحرین بود.

افشاگری ناخواسته یک وزیر بحرینی و رسوایی بزرگ آل‌خلیفه

اولین اعتراف در این خصوص از سوی دولت بحرین بود به این معنی که "سمیره رجب" وزیر امور رسانه‌ای و سخنگوی دولت که برکنار شده است، در آوریل 2014 و در جریان سفر رسمی به اردن در گفت‌وگو با "سی.ان.ان." به حضور نیروهای امنیتی اردنی در بحرین اعتراف کرد.

او در این باره گفت بر اساس توافق همکاری امنیتی مشترک بین بحرین و اردن، نیروهای اردنی در کشورش حضور دارند.

این اعتراف صریح رسوایی بزرگی را برای آل‌خلیفه به‌دنبال داشت و سبب محکومیت آن شد زیرا حاکی از کمک گرفتن از نیروهای خارجی برای سرکوب ملتی بود که به‌طور مسالمت‌آمیز خواستار تغییر اوضاع سیاسی کشورشان هستند.

این رسوایی سبب شد اردن نیز به حضور نیروهایش در خاک بحرین اعتراف کند هرچند سمیره رجب از این اظهارات عقبگرد داشت اما دیگر فایده‌ای نداشت.

این واقعیت‌ها به اینجا ختم نشد زیرا روزنامه مرآة البحرین نیز در یک پرونده خاص با عدد و ارقام و با اشاره به جزئیات و نام‌ها از حضور حدود 499 نیروی امنیتی اردنی در بحرین خبر داد که ماهیانه 700 هزار دینار بحرینی معادل 1800000 دلار آمریکا به آنان اختصاص داده می‌شد.

این اسناد که به امضای "خالد عبدالله علی المعیلی" مدیر اداره امور مالی وزارت کشور رسیده بود، رسوایی بزرگ دیگری بود که قدرت راشد بن عبدالله آل‌خلیفه را در معرض خطر قرار داد تا جایی که دستور داد یک کمیته تحقیق در این خصوص تشکیل شود و یکی از بانک‌های بحرین را به فاش کردن این اطلاعات متهم کرد.

علاوه بر این وزیر کشور بحرین مجبور شد در خطاب رسمی به "حسین هزاع المجالی" همتای اردنی خود، یک گردان از نیروهای امنیتی اردنی را از کشورش مرخص کند زیرا بیم داشت توجه زیاد و بخشش‌های مالی سخاوتمندانه برای نیروهای اردنی سبب اعتراض سایر نیروهای اجنبی و مزدور شود که مأموریت آنان نیز همان سرکوب و شکنجه انقلابیون بود.

دست‌داشتن نیروهای اردنی در شکنجه زندانیان بحرین

شدت اعتراض و تنش زمانی افزایش یافت که اسناد موجود حاکی از دست داشتن نیروهای اردنی در شکنجه زندانیان در زندان الجاف و جو بود و اینکه خانواده زندانیان شهادت دادند که فرزندانشان به‌دست این نیروها بدون هیچ رحم و ملاحظه‌ای زیر بدترین شکنجه‌ها قرار گرفتند.

صدای نماینده اردنی در آمد

این اقدامات نفرت و خشم اردنی‌های ساکن بحرین و حتی برخی محافل رسمی اردن را برانگیخت تا جایی که "طارق خوری" نماینده پارلمان اردن این موضوع را در پارلمان مطرح و تأکید کرد که نظامیان بازنشسته اردنی به بحرین سرازیر شده و در آنجا به مزدورانی تبدیل شده‌اند که دستور کار خونین نظام حاکم بحرین را در برابر مشتی دلار به‌اجرا در می‌آورند و برخی از آنان نیز در آنجا جان خود را از دست داده‌اند.

بحران سیاسی در بحرین مشکلات و بدهی‌های اقتصادی را رقم زد

اما بحران سیاسی در بحرین بخش اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار داد به این معنی که افزایش هزینه‌های نظامی در این کشور سبب افزایش بدهی‌های آن شد که البته بار آن بر دوش مردم بحرین است زیرا قطع یارانه دولتی از کالاهای مصرفی و سوخت و گوشت را به‌دنبال داشت و همزمان با تورم سطح خدمات آموزشی، بهداشتی و مسکونی تنزل پیدا کرد.

منامه پست در پایان تأکید کرد، این واقعیت‌هایی است که در آرامش به‌دست آمده نه زیر شکنجه و تهدید و باج‌خواهی و اعتراف‌های شجاعانه یک افسر امنیتی اردنی است که در بحرین حضور دارد.

برای عضویت در کانال سروش الکوثرفارسی کلیک کنید