به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم دولت برای محروم کردن اعضای جمعیت‌های ملی از حقوق مدنی و سیاسی، بیش از ۵۰ هزار نفر از شهروندان را در برمی‌گیرد.

در این بیانیه آمده است که این تغییرات قانون تلاشی از سوی دولت بحرین برای جبران شکست بزرگ سیاسی خود در نتیجه استمرار حرکت‌های مردمی به سمت دموکراسی و ساختن دولت عدالت‌ و قانون‌محور است.

الوفاق با اشاره به اینکه هیچ جای دنیا نمونه این قانون وجود ندارد، افزود که این تصمیم دولت بحرین نیز شیوه‌های آن برای تحکیم استبداد و قبضه ارکان حیات با استفاده از قانون و موسسات به نفع دیکتاتوری را آشکار می‌کند.

الوفاق همچنین بار دیگر بر ضرورت توجه به «اعلامیه بحرین» به عنوان راه آغاز حقیقی برای دستیابی به راهکار سیاسی تأکید و اشاره کرد که بند پنجم این اعلامیه تأکید دارد که «مشارکت سیاسی شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و شرکت در موسسات جامعه مدنی با اختیار و اراده کامل آنها خواهد بود.»

جمعیت مذکور اخیرا از طرح خود با عنوان «اعلامیه بحرین» جهت دستیابی به راهکار حل بحران در بحرین خبر داده بود.

«حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین با اصلاح ماده سوم قانون مربوط به حقوق سیاسی موافقت کرده که به موجب آن «رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحله از نامزدی در مجلس نمایندگان ممنوع می‌باشند.» 

اخبار بحرین را اینجا پیگیری کنید

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید