به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، این گزارش، ارزیابی منفی از سابقه عربستان در زمنيه حقوق بشر ارائه می دهد و این واقعیت که این گزارش حاصل دعوت رسمی ریاض  است آن را قدرتمندتر می کند.
بن امرسون گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم در طول سفر خود به عربستان با سیاستمداران ارشد سعودی، قضات، اعضای پلیس و دادستان ها دیدار کرد.
در گزارش فرستاده سازمان ملل آمده است: «کسانی که به شکلی صلح آمیز از حق آزادی بیان خود استفاده می کنند، به طور نظام مند در عربستان سعودی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. افراد زیادی سالهاست در زندان به سر می برند. افراد دیگری با بی عدالتی آشکار، اعدام شده اند. فرهنگ مصونیت مقامات دولتی که به شکنجه و سایر موارد بد رفتاری با زندانیان می پردازند در عربستان رواج دارد». 
این تحقیق قبل از تازه ترین موج بازداشت فعالان حقوق بشر در هفته های اخیر تکمیل شده است. 
امرسون افزود: «عربستان سعودی در دوران ولیعهدی محمد بن سلمان، بیرحمانه ترین موج سرکوب مخالفان سیاسی در دهه های اخير را شاهد است. درست در حالی که عربستان نخستین گواهینامه های رانندگی زنان را تحویل می دهد، افرادی که برای این اصلاحات اندک تلاش کردند دستگیر می شوند. گزارش های منتشر شده در مورد اینکه عربستان در حال کاهش محدوديت هاي اجتماعی است کاملا اشتباه است. دو سال گذشته شاهد تمرکز بی سابقه ای از قدرت اجرایی در عربستان در همه حوزه هاي زندگی عمومی بوده ايم. مایه شرمساری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سال 2016 اجازه داد عربستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد راه یابد». 
این مقام سازمان ملل همچنین به سرمایه گذاران هشدار داد که در عربستان هیچ نظام قضایی مستقلی وجود ندارد و هرگونه سرمایه گذاری خارجی در معرض سوءاستفاده قرار می گیرد.
امرسون گفت: «اکنون قوه قضاییه کاملا تحت کنترل پادشاه قرار گرفته است و هیچ نشانه ای از استقلال در قوه مجریه وجود ندارد. به عبارت ساده تر، هیچ گونه تفکیک قوا، آزادی بیان، مطبوعات آزاد، اتحادیه کارگری و جامعه مدنی فعالی در عربستان وجود ندارد».
امرسون در گزارش خود اعلام کرد به گزارش هایی مستند در مورد اعتراف گیری اجباری به عنوان تنها مدرک یا مدرک  قاطع در مورد محکومیت افراد دست پیدا کرده است. روش های مورد استفاده براي اعتراف گرفتن عبارت بودند از: شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، نگهداری افراد برای دوره های طولانی مدت در زندان انفرادی و وارد کردن ضربات  به سر، صورت، فک و پاها.
در این گزارش سالانه آمده است: بین سال های 2009 تا 2015، بیش از 3000 اتهام شکنجه به طور رسمی ثبت شده است. با وجود این، گزارشگر ویژه اطلاع ندارد هیچ یک از مقامات به اتهام شکنجه یا بد رفتارهای دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته باشند. حمایت های تئوريک که در قانون تصریح شده، در عمل  فریبکارانه است.

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید