به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، جبهه مردمی به عنوان بزرگترین ائتلاف مخالف دولت در تونس، خواسته های معترضان علیه گرانی را قانونی اعلام کرد و شکست و ناکامی سیاست های حزب حاکم را عامل این اعتراضات دانست.
حمه الهمامی سخنگوی رسمی جبهه مردمی گفت: اعتراضات قانونی است و جبهه مردمی از آن حمایت می کند و خواهد کرد.
حزب آفاق تونس هم به عنوان یکی از شرکای دولت، در اعتراض به سیاست های دولت و قانون مالی که اعتراضات اجتماعی را به دنبال داشته است، خروج خود را از دولت اعلام کرد.
درگیری بین پلیس تونس و شهروندان تونسی معترض به گرانی و سیاست های ریاضت اقتصادی در شهرهای مختلف این کشور از سرگرفته شده است .
اخبار تونس را اینجا پیگیری کنید