به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، مجلس فدرال سوئيس در سال 2011 در چند كشور از جمله مصر به درخواست انقلابيون پاسخ داده و طي صدور فرماني دارايي‌هاي بن علي رئيس جمهور فراري تونس و حسني مبارك رئيس جمهور مخلوع مصر و برخي شخصيت‌هاي سياسي مصري را مسدود كرد، اما در جلسه امروز خود با تمديد يك ساله مصادره دارايي‌هاي بن علي، دارايي هاي مبارك را آزاد كرد.
این در حالیست که به دنبال شکل گیری جنبش های بیداری اسلامی در سال ۲۰۱۱ در چند کشور از جمله مصر، سوئیس به درخواست انقلابیون پاسخ داده شده و با صدور فرمانی دارایی های بن علی رئیس جمهور فراری تونس و حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر و برخی شخصیت‌های سیاسی قاهره مسدود گردید؛ اما در جلسه امروز شورای فدرال سوئیس، تصمیم آزادی دارایی های مبارک اتخاذ شد.
اخبار مصر را اینجا پیگیری کنید
چهار شنبه 29 آذر 1396 - 21:0:31